الحكومة والاخوان .. علاقة لا زالت في مستوى تجنب التصعيد
يجد بعض الإخوان المسلمين في الأردن في تفاعل رئاسة الوزراء إيجابيا مع بعض مؤسساتهم الصغيرة محطة للتأمل السياسي والتجاوب مع سياسة القصر الملكي التي لا زالت توفر لهم الحماية من امتداد السيناريو الإقليمي ضدهم وانعكاسه على الساحة الأردنية.
حصل هذا التفاعل الإيجابي بشكل من أشكال التعاون المخفي في إدارة نادي مخيم الحسين للاجئين الفلسطينين في قلب ووسط عمان.
وهي إدارة تخضع للإسلاميين دون أن يمنع ذلك رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور من تقديم تبرعات للنادي قبل أسبوع.
في السياق نفسه لا تبرز محاولات منهجية من أي نوع لإقصاء الإخواني المسلمين سياسيا لكن سياسة ‘تقديم التسهيلات’ بصورة خاصة ومستقلة لهم توقفت كما يلح وزير الشؤون السياسية الناشط اليساري الدكتور خالد كلالدة ، الأمر الذي سبق أن أشار له رئيس الوزراء كان شعاره ‘لن نستهدفهم ولن ندللهم’.
هذه السياسة فيما يبدو هي المعتمدة في السياق البيروقراطي فما دام الإخوان المسلمون أصحاب الخبرة الطويلة في التعاطي والتفاعل مع المؤسسة الملكية ملتزمين بعدم التصعيد في الشارع سيبقى ملفهم سياسيا وليس أمنيا وهو ما يقره بعض قادة الإخوان في اجتماعات التقييم الداخلية.
وفيما يحرض مسؤولون خلف الكواليس على إجراءات تقلص تماما من حضور الإخوان المسلمين في المؤسسات النقابية والإجتماعية بعدما حصل في مصر وفي إطار سياسة التقارب مع السيناريو السعودي- الإماراتي تحرص حكومة النسور بوضوح على تجنب إنتاج أزمة إسمها الإخوان المسلمين في الأردن.
لا يوجد مبرر للتأزيم برأي وزير الإتصال الناطق الرسمي الدكتور محمد مومني لأن الأردن دولة قانون ومؤسسات والجميع يعرف واجبه ودوره.
ولا يوجد مبرر للتوتر والتصعيد بالنسبة للمسؤول السياسي في حزب جبهة العمل الإسلامي الشيخ مراد العضايلة لإن الحركة الإسلامية كانت وستبقى جزءا حيويا من النسيج الإجتماعي وعلى أساس أن استقرار الأردن أولوية مطلقة وفقا للعضايلة .
.
تفاعل قيادات الإخوان مع مؤسسة القصر الملكي ومؤسسة الرئاسة بلغ مستويات منخفضة الأسابيع الماضية لكن بالمقابل لم تبرز وصفات مؤسسية على استهداف التنظيم الإخواني وإن كانت المرجعية الحكومية قد سمحت لوزير الأوقاف الدكتور هايل داوود بإقلاق الجماعة الإخوانية عند التلويح بسياسة استقدام عشرات الأئمة والوعاظ من جمهورية مصر وتحديدا من المؤسسات الرسمية التي انقلبت على الإخوان المسلمين.
الموقف أقلق الشيخ المعتدل حمزة منصور ودفعه إلى توجيه رسالة للنسور يحذر فيها من أن عملية استقدام الأئمة المصريين من شأنها نقل عدوى الإنقسام المصري إلى الأردن مقترحا تعيين كفاءات أردنية.
وزير الأوقاف المحسوب على حزب الوسط الإسلامي المنشق بدوره عن الإخوان المسلمين والطامح لوراثة مقاعدهم في الحالة الأردنية عرض مبررات إدارية تتحدث عن مئات الشواغر لتغطية نقص الوعاظ في مساجد المملكة وإشارة الشيخ منصور كانت تلفت نظر الحكومة ضمنيا لوجود كوادر وعظية من الإخوان ومن جامعات الأردن بدلا من الكادر المصري.
إعتراض الإخوان في السياق لم يناقش على أساس الخلفية الحزبية لوزير الأوقاف الدكتور داوود كما أكد العضايلة مصرا على أن رسالة الشيخ منصور للحكومة لم تناقش إلا جزئية واحدة وهي عدم وجود مبرر لاستقدام وعاظ من الخارج بسبب وجود بدائل وطنية حيث يوجد مئات من خريجي الشريعة وفقا للوائح وجداول ديوان الخدمة المدنية.
خلف الستارة وجهة نظر وزير الأوقاف أن التعاون الوعظي مع مؤسسات مصرية دينية يوفر آلية سياسية للتواصل مع مصر في عهد المشير عبد الفتاح السياسي ويعالج مشكلة إدارية بالوقت نفسه ويخدم في الأجندة الخليجية المعادية للإخوان المسلمين بنفس الوقت.
هذه لعبة سياسية لا مبرر لها ـ برأي العضايلة ـ وملف الوعاظ المصريين في درج رئيس الحكومة الآن.
ومبررات الإنقسام والخلاف والصراع في الساحة الأردنية لا مكان لها في الواجهة ليس فقط بسبب دور المؤسسة الأمنية في ضبط الأمور ولكن بسبب دور الوعي الجماعي للناس وللإخوان المسلمين بحساسية الموقف الإقليمي وحاجة الجميع للإستقرار والسلم الإجتماعي.
هذا الوعي تحدث عنه الشيخ منصور في اجتماعات داخلية قبل مواجهته لعارض صحي في عمان مؤخرا متمسكا بمراجعات ومبادرات ذاتية للتفاعل مع الواقع الموضوعي سواء في الإقليم أو حتى في الساحة المحلية وفي إطار استراتيجية تبدو لافتة لأصحاب القرار بعد إنتهاء لعبة الشارع وإنحسار موجة الحراك الشعبي...
