راصد: اقرار "اللامركزية" على شكل نظام خرق للتطبيق الديمقراطي

أكد برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة "راصد" وجود مجموعة من الاختلالات الواجب تداركها خلال المراحل الدستورية لإقرار الأطر القانونية الناظمة للإدارات المحلية، وذلك بغية اكسابها أعلى درجة ممكنة من الشرعية والقدرة على عكس الاحتياجات التنموية للمواطنين.

وقال في بيان له الإثنين حول تطور الإطار القانوني للإدارة اللامركزية في الأردن، إن قيام مجلس الوزراء بإقرار كل من مشروع نظام الإدارة اللامركزية ومشروع قانون معدل لقانون البلديات وإحالتهما إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال الصياغات القانونية وقنوات الإقرار الدستوري، قد شابه ضعف الشفافية في إتاحة المعلومات الكافية حول المشروعين قبل اقرارهما من قبل رئاسة الوزراء، بالإضافة إلى تدني درجة دمج القطاعات المجتمعية وأصحاب الخبرات المستقلين.

وعبر راصد عن استهجانه اقرار مشروع الإدارة اللامركزية على شكل نظام وليس قانون، حيث أنه وعلى الرغم من صحة التصريحات التي أوردها الناطق الرسمي باسم الحكومة حول المرونة العالية التي يتميز بها النظام عن القانون في ما يخص التعديل المستقبلي والتطوير بعد التجربة، إلا أن هذه القضية تتعلق بتغيير جوهري في البنية الإدارية للدولة الأردنية، مؤكداً أنه لا بد أن تقتصر أي عملية تعديل على هذا المشروع على السلطة التشريعية ذات الشق المنتخب والأكثر قدرة على تمثيل التطلعات الشعبية، ولا يجوز ترك الباب مفتوحاً أمام الحكومة المركزية لتعديل شكل الإدارة اللامركزية وصلاحيات المجالس المحلية المنتخبة، الأمر الذي يشكل خرقاً للتطبيق الديمقراطي لما يحتويه من تضارب في المصالح.

وعبر راصد في ختام بيانه عن تثمينه للجهود الحكومية الساعية إلى تخفيف تركيز صلاحيات السلطات المركزية لحساب المجالس المحلية، مقدماً توصية مهمة لديوان التشريع والرأي، مفادها العمل على تكريس التشاركية من خلال حملات رفع الوعي الوطنية بمفهوم اللامركزية والإطار القانوني الجاري مناقشته، بالإضافة إلى تعزيز التشاركية مع مؤسسات المجتمع المدني والخبراء المستقلين وأصحاب العلاقة من رؤساء وأعضاء المجالس البلدية الحاليين لضمان انسجام المشروعين مع احتياجاتهم وطموحاتهم.

وتالياً نص البيان كاملاً
مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني 14/4/2014

بيان حول نظام الادارة اللامركزية ومشروع قانون البلديات

14/4/2014

تابع فريق "راصد" باهتمام المستجدات التي طرأت مؤخراً على تطور الإطار القانوني للإدارة اللامركزية في الأردن، وذلك ضمن مجهود مركز الحياة الرامي إلى تعزيز التحول الديمقراطي السلمي في الأردن نحو درجة أعلى من التشاركية مع مختلف الفئات المجتمعية في إدارة الشؤون المحلية.

ويثمن مركز الحياة الجهود الحكومية الساعية إلى تخفيف تركيز صلاحيات السلطات المركزية لحساب المجالس المحلية، إلا أنه يشير إلى وجود مجموعة من الاختلالات التي يجب تداركها خلال المراحل الدستورية لإقرار الأطر القانونية الناظمة للإدارات المحلية، وذلك بغية اكسابها أعلى درجة ممكنة من الشرعية والقدرة على عكس الاحتياجات التنموية للمواطنين.

قام مجلس الوزراء الأردني مؤخراً بإقرار كل من مشروع نظام الإدارة اللامركزية ومشروع قانون معدل لقانون البلديات وإحالتهما إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال الصياغات القانونية وقنوات الإقرار الدستوري، إلا أن هذه المرحلة قد شابها ضعف الشفافية في إتاحة المعلومات الكافية حول المشروعين قبل اقرارهما من قبل رئاسة الوزراء، بالإضافة إلى تدني درجة دمج القطاعات المجتمعية وأصحاب الخبرات المستقلين.

ويستهجن مركز الحياة اقرار مشروع الإدارة اللامركزية على شكل نظام وليس قانون، حيث أنه وعلى الرغم من صحة التصريحات التي أوردها الناطق الرسمي باسم الحكومة حول المرونة العالية التي يتميز بها النظام عن القانون في ما يخص التعديل المستقبلي والتطوير بعد التجربة، إلا أن هذه القضية تتعلق بتغيير جوهري في البنية الإدارية للدولة الأردنية، وعلى ذلك فإنه لا بد أن تقتصر أي عملية تعديل على هذا المشروع على السلطة التشريعية ذات الشق المنتخب والأكثر قدرة على تمثيل التطلعات الشعبية، ولا يجوز ترك الباب مفتوحاً أمام الحكومة المركزية لتعديل شكل الإدارة اللامركزية وصلاحيات المجالس المحلية المنتخبة، الأمر الذي يشكل خرقاً للتطبيق الديمقراطي لما يحتويه من تضارب في المصالح.

ويقدم فريق مركز الحياة توصية مهمة لديوان التشريع والرأي، مفادها العمل على تكريس التشاركية من خلال حملات رفع الوعي الوطنية بمفهوم اللامركزية والإطار القانوني الجاري مناقشته، بالإضافة إلى تعزيز التشاركية مع مؤسسات المجتمع المدني والخبراء المستقلين وأصحاب العلاقة من رؤساء وأعضاء المجالس البلدية الحاليين لضمان انسجام المشروعين مع احتياجاتهم وطموحاتهم.
كما ويشير مركز الحياة إلى ضرورة العمل على ترويج استعمال قنوات التغذية الراجعة على المشروعين بأسرع وقت ممكن، بهدف الحصول على أكبر قدر ممكن من الانطباعات المحلية حول أوجه القصور في التشريعين المنظورين والعمل على تطويرهما قبل إرسالهما إلى مجلس النواب استكمالاً لمراحل الإقرار والتفعيل.