استطلاع لـ "مركز الدراسات الإستراتيجية ": تصاعد الثقة الشعبية بحكومة النسور

أظهر استطلاع للرأي ارتفاعا في ثقة المواطن بحكومة الدكتور عبدالله النسور بعد مرور عام على تشكيلها، من حيث قدرتها على تحمل مسؤولياتها مقارنة باستطلاع اجري في تشرين الاول من العام الماضي.
وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي اجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية تفاؤلاً في اعتقاد المستجيبين حول سير اتجاه الأمور في الأردن.
فقد ارتفعت نسبة من يعتقدون بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح وفق ما أعلنه مدير المركز الدكتور موسى شتيوي ورئيس فريق الاستطلاع الدكتور وليد الخطيب خلال مؤتمر صحفي عقداه بمقر المركز امس في العينة الوطنية وعينة قادة الرأي 13 نقطة، ولتصبح 42% من مستجيبي العينة الوطنية مقارنة باستطلاع تشرين الأول 2013.
فيما أفاد 53% من مستجيبي العينة الوطنية بأن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ مقارنة بـ 64% تشرين الأول 2013 و 52% في استطلاع نيسان 2013، مسجلة انخفاضاً بمقدار 11 نقطة.
وكان الوضع الاقتصادي «السيىء بصفة عامة» -بحسب ردود المستجيبين-، وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة من أهم الأسباب التي دعت المستجيبين للاعتقاد بأن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ، فقد استحوذ ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة على 35% من مجموع الأسباب التي ذكرها مستجيبو العينة الوطنية، واستحوذ الوضع الاقتصادي السيىء  (فقر، بطالة، غلاء أسعار) على 44% من مجموع الأسباب التي ذكرها مستجيبو عينة قادة الرأي.
وعند مقارنة قدرة الحكومة على تحمل مسؤوليات المرحلة منذ تشكيلها وحتى الآن، أظهرت النتائج ارتفاعاً طفيفاً بثقة المواطنين بقدرة الحكومة على تحمل مسؤولياتها مقارنة باستطلاع تشرين الأول  2013.
فقد أفاد 49% من مستجيبي العينة الوطنية أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤولياتها، وأفاد 50% بأن الرئيس كان قادراً على تحمل مسؤولياته، وأفاد 44% بأن الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل مسؤولياته.
وظهر التقييم الإيجابي لدى عينة قادة الرأي على قدرة الحكومة على تحمل مسؤولياتها منذ تشكيلها وحتى الآن، فقد أفاد 57% بأن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤولياتها.
وأفاد 63% من ذات العينة أن الرئيس كان قادراً على تحمل مسؤولياته و49% بأن الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل مسؤولياته منذ تشكيل الحكومة وحتى الآن.
وفيما يتعلق ببنود كتاب التكليف السامي، فقد ارتفع المتوسط العام لقدرة الحكومة على تنفيذ عدد من الموضوعات التي كُلفت بها من 44% الى 47% في العينة الوطنية مقارنة باستطلاع تشرين الأول 2013،  وارتفع بمقدار نقطة واحدة فقط لدى مستجيبي عينة قادة الرأي.
وحول الوضع الاقتصادي لمستجيبي العينة الوطنية فقد أفاد 57% بأن وضعهم الاقتصادي اليوم أسوأ مما كان علية مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية بارتفاع مقداره 4 نقاط، مقارنة باستطلاع حزيران 2013. ولكن عند السؤال عن توقعاتهم حول وضعهم الاقتصادي خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، فقد أبدى 26% من المستجيبين بأنه سوف يكون أفضل مما هو عليه الآن، وثبتت نسبة من يعتقدون بأن وضعهم الاقتصادي سوف يكون أسوأ مما هو عليه عند 45% كما هي باستطلاع حزيران 2013.
وصف 18% من مستجيبي العينة الوطنية بأن وضع الأردن الاقتصادي اليوم أفضل مما كان عليه مقارنه بالاثني عشر شهراً الماضية بارتفاع مقداره 5 نقاط عن استطلاع حزيران 2013.
وحول التوقعات عن وضع الأردن الاقتصادي خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، فقد أبدى مستجيبو العينة الوطنية، ومستجيبو عينة قادة الرأي تفاؤلاً ضئيلاً بتحسن الوضع الاقتصادي خلال الاثني عشر شهراً المقبلة مقارنة باستطلاع حزيران 2013.
يذكر أن حجم العينة الوطنية للاستطلاع بلغت 1800 شخصاً ممن أعمارهم 18 سنة وأكثر، وبنسبة 50 % ذكوراً و50 % إناثاً تم اختيارهم بشكل عشوائي من 180 موقعاً تغطي مناطق المملكة كافة.
فيما بلغ حجم عينة قادة الرأي: 700 شخص من سبع فئات بواقع 100 شخص من كل فئة،  بنسبة استجابة97%.
وذكر الدكتور شتيوي أن هدف الاستطلاع هو معرفة توجهات المواطنين الأردنيين وثقتهم بقدرة حكومة الدكتور عبدالله النسور الثانية، على تحمل مسؤولياتها خلال فترة العام الذي مضى على تشكيلها في 31/3/2013، والى قياس آراء المستجيبين حول قدرة الحكومة على تنفيذ المهام التي وردت في كتاب التكليف السامي.
كما هدف الى التعرف على اتجاهات الرأي العام وعينة قادة الرأي لكيفية سير اتجاه الأمور في الأردن، كذلك، هدف الاستطلاع للتعرف على مواقف وآراء المواطنين حول بعض القضايا مثل:  الوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي.