ليبيا: خطف العيطان يفتح احتمالات التدخل العسكري

 أثارت عملية خطف سفير الأردن لدى ليبيا فواز العيطان قلقا واسعا في الشارع الليبي، وفي الأوساط السياسية والثقافية الليبية، باعتباره ليس الحادث الأول، ولمدلولاته الخطرة، كونه وقع بوسط العاصمة طرابلس في ساعة الذروة، وتمكن مرتكبوه من الفرار والتواري بسرعة عن الأنظار، مما يعطي صورة سيئة في الخارج لسمعة ليبيا ولثورتها، وأهلها، وثوارها، ومؤسساتها العسكرية والأمنية، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الليبية (وال).

 

 

وجاء في التقرير: استهجن الليبيون عملية خطف السفير الأردني وطالبوا خاطفيه بالإفراج عنه دون قيد أو شرط والكف عن العبث بأمن البلاد وتعريض الليبيين لمخاطر التدخل الخارجي بعد أن أصبحت البلاد في اعتقادهم رهينة لدى الجماعات المسلحة بمختلف أطيافها وانتماءاتها والأجندات التي تحركها.

 

وكشفت عملية خطف الدبلوماسي الأردني مجددا خطورة الانفلات الأمني الذي تشهده البلاد وضعف مؤسسات الدولة الرسمية وأجهزتها الأمنية بعد حوالي ثلاث سنوات من الإطاحة بنظام القذافي في حين يؤشر عرض الخاطفين "إن ثبت" بمبادلته بسجين ليبي لدى الأردن على أن البلاد أصبحت رهينة لأهواء جماعات مسلحة تنشط في المشهد الليبي سواء تحت عباءة الدين أو بسبب انتماءات قبلية وجهوية ومناطقية وعرقية.

 

ورغم مرور أكثر من 73 ساعة على حادثة الاختطاف، وفي غياب إعلان أي جهة مسؤوليتها عن خطف السفير الأردني إلا أن ما تناقلته وسائل الإعلام المحلية والدولية عن مطالب المختطفين "إن صحت" المحددة بالسجين الليبي لدى الأردن أوحت إلى أن تنظيمات متشددة محسوبة على تيار الإسلام السياسي تنشط في المشهد الليبي قد تكون وراء العملية.

 

وأدانت السلطات الليبية على أعلى المستويات خطف السفير فواز العيطان فيما أكد رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أن كافة الأجهزة الليبية المختصة تعمل على تحرير الدبلوماسي الأردني الرفيع.

 

من جهتها أدانت العديد من الدول والمنظمات الدولية ومن بينها مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي خطف السفير الأردني وطالبت الحكومة الليبية بالعمل على تحريره.. وطالب مجلس الأمن في إدانته لعملية الاختطاف وتحذيره للخاطفين من تعريض حياة الدبلوماسي الأردني للخطر، الحكومة الليبية بتحمل مسؤولياتها في توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية لدى ليبيا.

 

ويرى المراقبون للشأن الليبي أن مثل هذه العمليات أن لم تجعل الدول والمنظمات تفكر في سحب بعثاتها ودبلوماسييها من ليبيا، فقد تدفع بعض الدول لمطالبة السلطات الليبية بإرسال وحدات خاصة لحماية دبلوماسييها ومقراتها في طرابلس ما يفتح الباب أمام احتمالات التدخل العسكري في ليبيا على خلفية البند السابع الذي لا يزال ساريا على ليبيا وهو مسعى قد تكون التنظيمات الدولية المتشددة خططت إليه بعناية وتعمل على تهيئة الأسباب له من خلال تعرضها للدبلوماسيين الأجانب، لتبرير دعواتها للجهاد وذلك على حساب أمن البلاد والعباد.

 

وقال الأستاذ الجامعي " عمران عبد الرحمن " لوكالة الأنباء الليبية إن خطف السفير الأردني كشف عن غياب أي سلطة للدولة الليبية متسائلا في الخصوص كيف يعقل أن يُخطف سفير دولة أجنبية في قلب العاصمة وفي وضح النهار على أيدي مسلحين دون أن يحرك من كان متواجدا من المواطنين تلك اللحظة أي ساكن.

 

وأكد مهندس الاتصالات " أسامة أحمد " أن هذه العملية قد تغرق البلاد في دوامة من الإرهاب والعنف لا يمكن التكهن بانعكاساتها على كافة الليبيين إذا ما تعرض السفير الأردني لأي سوء.

 

وأشار في هذا السياق إلى أن الإدانة الصادرة عن مجلس الأمن يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار وعلى محمل الجد إذا ما أضيف إلى هذه العملية مقتل السفير الأمريكي في بنغازي في سبتمبر 2012، وخطف الدبلوماسيين المصريين الأمر الذي قد يضطر مجلس الأمن إلى التحرك من جديد تحت الفصل السابع الذي لا يزال ساريا على بلادنا. ويرى العديد من المراقبين أن مثل هذه العمليات قد تقود المجتمع الدولي إلى الحكم بأن ليبيا أصبحت دولة فاشلة ما يفتح الباب على مصراعيه أمام كافة الاحتمالات وأخطرها احتمال التدخل العسكري على الأرض أو من خلال قصف مقرات وتجمعات التشكيلات المسلحة ومعسكرات تدريبها وهي مرصودة لا محال عند المعنيين بالأمر. (وال)