توقيف أصحاب آبار مياه مخالفة في وادي السير
ضبطت وزارة المياه والري عددا من أصحاب الآبار المخالفة في منطقة وادي السير بعد أن تم ردم الآبار المخالفة سابقا.
وأكد مصدر مسؤول في الوزارة تواصل حملتها لحماية كافة مصادر المياه في المملكة ضمن خطتها الاستراتيجية الهادفة لحماية وتوفير كل قطرة ماء للمواطن الأردني من خلال حملتها المستمرة لمنع الاعتداءات وفصل الخطوط المعتدية على شبكاتها الرئيسية والفرعية وردم الآبار المخالفة .
وبين المصدر انه تم ضبط عدد من اصحاب الآبار المخالفة في منطقة وادي السير بعد ان تم ردم الآبار المخالفة سابقا وقد قاموا بإعادة استخدامها قيامهم ببيع المياه بغير وجه حق دون سند قانوني او رخصة تخولهم ذلك حيث قامت كوادر سلطة المياه وبالتعاون مع الاجهزة المعنية في وزارة الداخلية بضبطهم وايداعهم للحاكم الاداري الذي اوقفهم عدة أيام صونا لحقوق المواطنين وحماية مقدرات المياه ووقف كافة أشكال الإعتداءات او الإستعمالات غير المشروعة وكذلك الهدر المائي غير المقبول بدعم كامل من أجهزة الدولة الاردنية تنفيذا للخطة الحكومية الرامية الى إرساء مبادئ العدالة وتطبيق سيادة القانون على الجميع دون تمييز.
وأضاف المصدرانه وبعد استكمال كافة الاجراءات القانونية واخذ التعهدات اللازمة والكفالات المالية وبكلف عالية والتماس أصحاب الآبار غير المشروعة والتعهد بعدم تكرار الاعتداء او بيع المياه تم اخلاء سبيلهم من لدن الحاكم الاداري مؤكدين التزامهم بذلك وتحت مراقبة الاجهزة المعنية .
وأهاب المصدر ان الحفر العشوائي للآبار الاعتداءات في هذه المنطقة لن يسمح به مجددا وان الحكومة قامت بتشديد العقوبات وتغليظها بما يضمن الحفاظ على المياه وحمايتها داعيا المواطنين الى الإبلاغ عن اي عملية بيع مياه بالصهاريج غير المرخص كونها غير مطابقة للمواصفة وبالتالي تشكل خطرا على السلامة العامة وصحة المواطنين .
وأشاد المصدر بتعاون وتكاتف جميع الاجهزة الرسمية والأهلية والاعلامية التي أسهمت بانجاح الجهد الوطني في حماية المياه ومشيدا بالوعي الكبير الذي وصل إليه المواطن الأردني في ذلك مبينا ان الحكومة ومن خلال وزارة المياه والري/ سلطةالمياه لن تتوانى عن تطبيق القانون واحالة كل من يتسبب بالتعرض لخطوط المياه او حفر الابار المخالفة او الاعتداء على الوصلات المنزلية والعبث بها الى القضاء وتحميله المسؤولية الكاملة عن أي عطل أو ضرر يلحق بالمواطنين مشددا ان هذه المسؤولية هي أمانة وطنية يتوجب على جميع المواطنين الاشتراك في حمايتها وصونها حماية وصونا لحقوقهم المائية والمحافظة عليها في بلد يعاني نقصا كبيرا في المياه ولن يكون هناك اي تهاون مع أي شخص كان يتم ضبطه .
