الإنتخابات العراقية .. ائتلاف المالكي يتقدم في معظم المحافظات
أكدت وسائل اعلام ومواقع عراقية تصدر ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي في الانتخابات البرلمانية التي اجريت الاربعاء الماضي.
وأوضحت وسائل الاعلام نقلا عن مصادر غير رسمية أن ائتلاف دولة القانون تقدم على التكتلات الاخرى، تليه قائمة المواطن والكتلة الصدرية اللتان تتنافسان على المركز الثاني، وأضافت أن النتائج الاولية تشير الى حصول دولة القانون على 55 بالمئة من الاصوات وتقدمه في 11 محافظة.
وتشكل قوائم كتل دولة القانون وائتلاف المواطن والاحرار القوى الاساسية في التحالف الوطني العراقي، ما يجعلها امام اختبار قوي لاثبات قدرتها على تشكيل تكتل سياسي قادر على حكم العراق في مرحلة ما بعد الانتخابات.
الى ذلك، دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي عقب انتهاء عملية التصويت، الى تشكيل اغلبية سياسية بعيدا عن المحاصصة والتوافقية، وأعاد التاكيد على ضرورة اختلاف مرحلة ما بعد الانتخابات عما قبلها.
وفي حين وجه رئيس الوزراء شكره للمرجعيات الدينية التي اعتبرها صاحبة الفضل في انجاح الانتخابات، دعا المالكي القوى السياسية الفائز منها والخاسر الى الحوار والتعاون للتوافق على بناء الدولة من خلال خطة سياسية اساسها الوحيد نتائج الانتخابات.
كلام المالكي ينطلق بحسب مراقبين، من موقع قوي حيث يرى هؤلاء في دعوة بعض القوى السياسية "التي ربما فقدت حيزا كبيرا من ثقلها السياسي"، الى اعتماد التوافقية الديمقراطية، محاولة للتخفيف من حجم خسارتهم والحفاظ على مواقعهم ان في البرلمان او في الحكومة المقبلة.
من هنا جاء تحديد المالكي لاساس العلاقة بين القوى السياسية في المرحلة المقبلة اي حكم الاغلبية بالتشاور مع باقي القوى السياسية، لالغاء مبدأ المحاصصة السياسية وقطع الطريق امام هؤلاء ومن هنا يشير المراقبون الى ان هذا الاساس يعتبر عاملا يحافظ على خيار محاربة الارهاب الذي عمل على افشاله بعض الكيانات السياسية في العراق تحت مسميات عدة.
البعض يشير الى دعوة اراد المالكي توجيهها من خلال كلامه الى قوى التحالف الوطني لاعادة تفعيله، لكن من خلال وضع اسس جديدة لتشكيله تتناسب ومعطيات المرحلة الجديدة مع ما يضمن ايصال شخصية قوية لرئاسة الحكومة اضافة لتكوين تجمع قوي للقوى الاسلامية وموحد في مسألة التعاطي مع القوى الاخرى في العراق.
وقد انجز العراق الرسمي والشعبي وبنجاح كبير، الاستحقاق الانتخابي، فرغم التهديدات الامنية التي سبقت ورافقت العملية الانتخابية، برهن العراقيون انهم يريدون بناء دولة قوية رغم الصعوبات التي تعترضهم، حيث اشارت المفوضية المستقلة للانتخابات ان المشاركة بلغت 60 بالمئة، ما يعتبر انجازا في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
هذه المشاركة كانت عاملا مهما في نجاح الاستحقاق الكبير اضافة للدور الذي نجحت القوى الامنية بالقيام به رغم بعض الخروقات التي طالت مراكز للاقتراع.