الأردن وامريكا توقعان اتفاقية ثانية لضمان القروض

وقعت الحكومة الاردنية والولايات المتحدة الامريكية، اليوم الاثنين، اتفاقية ثانية لضمان القروض السيادية، بحسب بيان من السفارة الامريكية في عمان وصل 'جراسا'.

وستمنح هذه الضمانة الحكومة الأردنية امكانية الحصول على التمويل بكلفة مُيسرة من أسواق رأس المال الدولية، وذلك لضمان استمرارية قيام الحكومة بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين الأردنيين، تزامناً مع قيامها بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية واستضافتها لأكثر من 600 ألف لاجئ فروا من العنف داخل سوريا. ولقد صممت هذه الاتفاقية لدعم إصلاحات اقتصادية محددة تسعى الحكومة الأردنية من خلالها إلى تعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي اللازم لتوفير الفرص والازدهار للشعب الأردني. 

وقالت السفارة في بيانها ان الولايات المتحدة الأمريكية اكدت اليوم التزامها القوي تجاه الشعب الأردني من خلال التوقيع على الاتفاقية مع الاردن.

ويفي توقيع هذه الاتفاقية لضمان القروض بالالتزام الذي قطعه الرئيس أوباما خلال لقائه مع جلالة الملك عبدالله الثاني في كاليفورنيا في 14 شباط 2014.

فقد قال أوباما خلال اللقاء، ' قلة من أصدقائنا وشركائنا وحلفائنا حول العالم أظهروا ثباتهم وموثوقيتهم مثل جلالة الملك عبدالله والشعب الأردني.' 

وهذه الاتفاقية هي ثاني اتفاقية أمريكية لضمان القروض مع الحكومة الأردنية. ووفقًا لهذه الاتفاقية فإن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تضمن سداد القيمة الإسمية والفوائد لسندات الدين السيادية الأردنية التي تصل قيمتها إلى 1 مليار دولار أمريكي تستحق السداد بعد خمس سنوات.

ويأتي ضمان الولايات المتحدة الأمريكية لسندات دين بقيمة 1.25 مليار دولار أمريكي أصدرت العام الماضي. ولقد حقق الضمان العام الماضي نجاحا كبيرا في خفض كلفة الاقتراض الأردني، ودعم جهود الإصلاح خلال فترة عدم الاستقرار التي شهدتها المنطقة.

وتسعى الادارة الأمريكية إلى توفير هذه الضمانات في شهر حزيران. وسيتم تحديد الشروط النهائية، والتسعير، والقيمة الإسمية للسندات قبيل الانتهاء من عملية الإغلاق المالي.