رئيس غرفة تجارة اربد يؤكد حصول المركز الصحي التابع للغرفة على الرخص اللازمة للطب العام خلافا لما ذكره مدير الصحة

أكد رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة ان الطبيب العام في المركز الصحي التابع للغرفة حاصل على تصريح المزاولة من الوزارة ومن نقابة الاطباء وذلك خلافا لما ذكره مدير صحة اربد من ان المركز غير حاصل على اي من التراخيص ، مستهجنا قيام مديرية صحة اربد باغلاق المركز الصحي خاصة انه جرى بعد الحصول على ترخيص المزاولة للطب العام بيومين. وبين ان الاغلاق تم في 21 نيسان الماضي في حين صدر قرار نقابة الاطباء بترخيص تخصص الطب العام في 19 من الشهر ذاته الى الدكتور صالح صقر عبد والذي ابرز التصريح للجنة التي جاءت لاغلاق المركز حيث ابلغوا مدير الصحة بذلك الا انه اصر على الاغلاق، لافتا الى ان طبيب الاسنان كذلك بصدد منحه عدم الممانعة بعد اجتماع اللجنة المعنية في نقابة الاطباء . وفيما يتعلق بالاطباء السوريين أوضح الشوحة ان المركز الذي انشىء لخدمة التجار وعائلاتهم وبكوادر اردنية محددة على نفقة الغرفة لا يقدر على استقبال هذا العدد اليومي من المراجعين ولذلك كان لا بد من الاستفادة من خدمات الاطباء السوريين المتواجدين في المنطقة واطباء بلا حدود الذين كانوا يأتون كمتبرعين الى المركز. وأضاف انه لدى مقابلته لوزير الصحة مع رئيس الهيئة الهاشمية عاطف البطوش ابدى وزير الصحة استعداد الوزارة لتزويد المركز بعشرة اطباء لتقديم خدماتهم العلاجية امام هذا الضغط الكبير الذي يشهده المركز ليحلوا محل الاطباء السوريين الا انه لم يتم ترجمته على ارض الواقع لاحقا . وبين الشوحة انه تم الاتفاق مع الهيئة الخيرية الهاشمية على ان تقوم بالاشراف على هذا المركز مقابل دفع ما يترتب من مصاريف رواتب العاملين فيه من اطباء و ممرضين اضافة الى تزويد المرضى السوريين بالأدوية اذا توفرت لديهم، مشيرا الى ان الهيئة هي التي قامت بتعيين الصيدلانية في المركز حسب طلب الصحة. وأكد ان وزير الصحة الذي زار الغرفة انذاك قد بارك هذا الاجراء وابدى موافقته امام حشد من الحضور في اربد بعدم الممانعة من قيام الاطباء السوريين بمعالجة المرضى السوريين في المركز مجانا. واوضح ان المركز يقدم كل خدماته العلاجية مجانا للاردنيين والسوريين وغيرهم ممن يرتادونه طلبا للعلاج ، مشيرا الى ان عدد المراجعين للمركز يتراوح بين 400 – 500 حالة يوميا خلال الفترتين الصباحية والمسائية . وذكر ان الاطباء والفنيين الاردنيين العاملين في المركز يحملون شهادات مزاولة قانونية ،لافتا الى ان الاطباء السوريين الذين يعملون كمتبرعين في المركز معروفون ومرخصون في بلدهم وهو ما اقره وزير الصحة في حينه الدكتور عبداللطيف وريكات ورئيس الهيئة الخيرية الهاشمية الدكتور عاطف البطوش على عمل الاطباء السوريين . ونوه الى وجود ستة مراكز في المملكة تقدم خدماتها الصحية العلاجية للاجئين السوريين هي البيادر وعاقلة والجزيرة والمقاصد الخيرية والضليل ودار السلام ويعمل بها اطباء سوريون دون تعرضهم لمثل هذه الاجراءات لان الضرورات تبيح المحظورات احيانا بحسب تعبيره ، داعيا وزارة الصحة الى التعامل بمعيار واحد. وقال إن الهيئة العامة لغرفة تجارة اربد ابدت استعدادها لتنظيم اعتصام على هذا الاجراء الذي قام به مدير صحة اربد معتبرين ذلك تعطيلا لعمل مركز كان يخدم كل من يرتاده من هيئة عامة او مواطنين او سوريين مجانا وبخدمات مميزة وكفاءات عالية متسائلين لحساب من تم هذا الاغلاق . واستهجن قول مدير الصحة انه من يتحمل المسؤولية في حال حصل خطأ طبي لا سمح الله ،مبينا ان المركز منذ بدأ عمله في العام 2009 لم يشهد حالة خطأ طبي واحدة وذلك نابع من حرص الغرفة الشديد على اختيار الاطباء المتخصصين اصحاب الكفاءة ، متسائلا عن عدم تطبيق مثل هذا الامر على المراكز التابعة لوزارة الصحة والمتوقع حدوث اخطاء طبية فيها كذلك ومن سيتحمل المسؤولية حينها . وشكر الشوحة في نهاية حديثه مدير صحة اربد لحرصه على مصلحة الغرفة وصحة المواطن ،لافتا الى انه بهذا الاجراء قد ازاح عن الغرفة عبء دفع نفقات باهظة كانت تتحملها في سبيل الصالح العام وخدمة الوطن والمواطن . من جانبه اشار مدير صحة اربد الدكتور حيدر العتوم ان المركز غير حاصل على اي من التراخيص القانونية لمزاولة مهنة الطب علاوة على عدم ترخيص الصيدلية الداخلية مشيرا الى ان الاطباء الاردنيين العاملين في المركز حاصلين على تصاريح مزاولة المهنة من الوزارة وغير حاصلين عليها من النقابه خلافا لما ابرزه الشوحة من تصاريح مزاولة لعدد من اطباء المركز صادرة عن نقابة الاطباء. وتساءل العتوم " من سيتحمل المسؤولية في حال حدوث اي خطأ طبي او مضاعفات مرضية للمرضى؟ مبررا قرار الاغلاق بالارتكاز على القوانين والانظمة المعمول بها .