الاردن اقل البلدان فسادا.. والمحرض على الاضراب فاسد

قال رئيس النيابة العامة الدكتور أكرم المساعدة اليوم الاربعاء ان الفساد لا ينحصر بظاهرة الاستيلاء على الأموال العامة من قبل بعض المسؤولين أو غيرهم من المواطنين وانما هو كل فعل يصدر عن أي شخص من شأنه الاضرار بالمال العام ومقدرات الوطن.

وأضاف خلال افتتاحه مندوبا عن رئيس المجلس القضائي ورشة العمل الخامسة بعنوان ' دور سيادة القانون في مكافحة الفساد ' ان من يحرض على اضراب موظفي الشركات والدولة والمرافق العامة دون وجه حق ويخرج للشارع ليكسر ويخرب كل ما تطاله يدا هو فاسد.

وقال في الورشة التي نظمها مركز الرؤى للدراسات التنموية والاستراتيجية بالتعاون مع مبادرة الشركة الأمريكية الشرق أوسطية في ملتقى طلال أبو غزاله المعرفي' ان من يروج بوجود وانتشار الفساد سعيا وراء الشعبية ودون دليل ويحاول التخريب واعاقة سير المرافق العامة والاساءة لبنيان الدولة هو فاسد'.

وأكد المساعدة ان النيابة العامة تفتح ابوابها لكل من لديه دليل أو حتى شبه دليل ضد أي شخص تحوم حوله شبه فساد ونحن قادرون على تمحيص هذه الأدلة والتعامل معها لذلك لا عذر للاصوات الساعية للهدم والتخريب التي تخون الاخرين وتكيل التهم للاخرين جزافا .

وبين ان الفساد في شقه العلاجي يكون قانونيا والفاسد ينطبق عليه حكم القانون واما الحوكمة أو الحاكمية الرشيدة فلا يمكن ان تكون الا في ظل دولة القانون فلا رشاد بغير سيادة القانون لافتا الى ان الحديث عن الفساد والمفسدين كثر في بلدنا وهناك من يصور بلدنا بانه مرتع للفساد وغيرنا من البلاد نظيفة طاهرة موضحا ان هذا الادعاء غير صحيح ولا أعني بانه لا يوجد فساد في بلدنا.

وتابع أن الاردن من اقل البلدان فسادا ومن يدعي ان الدولة او القضاء لا يحارب الفاسد ولا يحاكم الفاسدين او يعاقبهم بعيد عن الواقع والحقائق فقد تصدى القضاء لقضايا هامة اسهم فيها اشخاص من مختلف شرائح المجتمع وانزل فيهم حكم القانون دون اي تردد .

وقال المساعدة ان الاحكام التي صدرت بقضايا الفساد جاءت بعناية ودراسة وتمحيص كاف سيما وانها تمر بمراحل الطعن المعروفة ولكل من يدعي ان الحكم اجحف بحقه ان يطعن استئنافا وتمييزا وكذا الامر بالنسبة للنيابة العامة مشيرا الى انه يوجد قضايا فساد ما زالت قيد النظر في المحاكم وامام قضاة معروفين بالحيادية والنزاهة وهي تنظر من قضاتنا المعروفين بالحيادية والنزاهة وتقوم النيابة العامة بكامل دورها في تقديم البينة والترافع والمناقشة كما تتوفر للمتهمين كل اسباب الحرية في تقديم دفاعهم ودفوعهم ويلقون محاكمة عادلة بضمانات يعترف بها الجميع.

وأشار الى ان البعض يقول ان اشخاصا حوكموا وهم خارج البلاد وان اموالا نهبت ولم تسترد أقول لهم ان لدينا آليات قانونية دولية وثنائية ومحلية ونحن نسلك كل الطرق التي تساعدنا باسترجاع هذه الاموال ولكني اقول بنفس الوقت ان استرجاع هذه الاموال او استرداد الاشخاص ليس بيد النيابة العامة الاردنية او بيد الدولة الاردنية وحدها فهناك اطراف اخرى لها تشريعاتها وانظمتها ونتعامل معها الآن بجدية ودون أي تقصير .

وأكد المساعدة ان لدينا قضايا تحقيقية ويقوم على التحقيق فيها اما اعضاء الضابطة العدلية أو المدعون العامون ويتوافر في كل هؤلاء المهنية والقانونية للازمة اضافة الى الادراك الكامل لاهمية هذا النوع من القضايا.

وقال رئيس مجلس ادارة مركز الرؤى للدراسات التنموية والاستراتيجية خالد العواملة ان ورشة العمل الخامسة هذه تاتي ضمن برنامج تعزيز المواطنة ومكافحة الفساد في الاردن مبينا انها ستناقش موضوعات متعددة تتعلق بدور هيئة مكافحة الفساد في الأردن وارتباطها بقضايا مكافحة الفساد كما تؤكد على تعظيم هذا الدور وما يبذل من جهد يتسم بالنزاهة، والمساءلة، والحوكمة.

وأضاف إن الدور المطلوب من هذه الهيئات في الأردن بأشكاله ومصادره المتعددة يواجه تحديات وعقبات مهمة منها تطوير القدرات والكفاءات المتخصصة لتحقيق المساءلة وكيفية التعامل مع قانون مكافحة الفساد لإيجاد بيئة ومناخ مناسبين للإستثمار في كافة المجالات بما يخدم المصلحة العامة للدولة والمجتمعات المحلية والمواطن في الاردن.

وأوضح العواملة ان المطالب الرئيسية التي تنادي بها مؤسسات المجتمع المدني في الإصلاح التشريعي هو مطلب حيوي ورئيسي لتعزيز جهود هيئة مكافحة الفساد في المجتمع الأردني مبينا انه سيشارك في هذه الورشة 40 مؤسسة مجتمع مدني من كافة انحاء المملكة وممثلين عن هيئات القطاع العام والخاص وخبراء في مجالات الحوكمة ومكافحة الفساد في الاردن وستنفد الورشة على مدار يومين.

وقال المدير التنفيذي لمجموعة طلال أبو غزالة مصطفى ناصر الدين ان هذه الورشة الخامسة وسيكون بالمستقبل ورشة سادسة لنتعرف على احد اهم مواضيع الساعة مكافحة الفساد مؤكدا ان القانون هو الذي يبت بكل شيء بما فيها الفساد.