"المصفاة" تتوعد موظفيها بأقسى العقوبات

هددت شركة مصفاة البترول الأردنية، موظفيها الذين ينتوون الاعتصام غدا الاحد، بأشد العقوبات، معتبرة ان الاعتصام غير قانوني.

وقالت النقابة في بيان وصل رم ان الاضراب المعلن عنه غير قانوني ومخالف لكافة القوانين والأنظمة المعمول بها لاسيما قانون العمل والأنظمة الصادرة بمقتضاه واتفاقية العمل الجماعي التي تم توقيعها بين الشركة ونقابة العاملين فيها وبرعاية الحكومة والبرلمان.

وتاليا نص البيان:

بيان صادر عن شركة مصفاة البترول الاردنية العامة المحدودة :

اعلنت نقابة المهندسين الاردنيين/محافظة الزرقاء- فرع المصفاة اضراباً عن العمل اعتباراً من تاريخ 11/5/2014 ، إننا وإذ نكن كل الاحترام والتقدير لجميع المهندسين العاملين في شركة مصفاة البترول الأردنية لنبين ما يلي:- 
1. لقد حصل المهندسون هذا العام على مزايا مادية لم يسبق أن حصلوا على مثلها في تاريخ الشركة، فبتاريخ 26/3/2014 اقر مجلس الإدارة اتفاق عمل جماعي للعاملين في الشركة وأقر زيادات إضافية للمهندسين حيث تحقق لهم نتيجة ذلك ما يلي:-
• زيادة مقدارها (15%) خمسة عشر بالمائة على الراتب الأساسي.
• رفع علاوة غلاء المعيشة الشخصية الشهرية بواقع (30) دينار لتصبح (175) دينار بدلاً من (145) دينار. 
• زيادة علاوة الخبرة وحسب سنوات الخدمة بنسبة (30%) من بدل العلاوة السابقة.
• تعديل الزيادة السنوية لمستحقيها لتصبح (5%) خمسة بالمائة من الراتب الأساسي. 
• رفع علاوة الورديات بمقدار (25%) عمّا كان معمول به سابقاً.
• زيادة عدد المنح الدراسية الممنوحة لأبناء الموظفين لتصبح (40) منحة سنوياً اعتباراً من العام الدراسي 2013/2014.
• زيادة بدل التنقلات بمقدار (50%) عمّا كان معمول به سابقا.

وبموجب هذه التعديلات فقد تراوحت الزيادة في رواتب المهندسين في المصفاة بين (100) دينار شهرياً للمهندس الخريج إلى ما يزيد عن (400) دينار لقدامى المهندسين. 

2. إن الاضراب المعلن عنه غير قانوني ومخالف لكافة القوانين والأنظمة المعمول بها لاسيما قانون العمل والأنظمة الصادرة بمقتضاه واتفاقية العمل الجماعي التي تم توقيعها بين الشركة ونقابة العاملين فيها وبرعاية الحكومة والبرلمان. 
3. وبموجب القانون، فإن مرجعية كل موظف هي إدارة الشركة ولا يحق لأي كان منع أي موظف أو مهندس من دخول المصفاة ومباشرة مهامه الوظيفية أو ممارسة أي ضغط أو إكراه عليه تحت أية مظلة كانت حيث أن الذي يحكم العلاقة بين الشركة والمهندسين العاملين لديها هو قانون العمل وأنظمة الشركة.
4. لعدم قانونية الإضراب ولعدم قانونية الإجراءات في البيانات المشار إليها أعلاه، فإن شركة مصفاة البترول الأردنية تنذر كل من يحرض على الإضراب وكل من يستجيب لهذا الإضراب ويمتنع عن عمله وكل من يمنع أي مهندس من مباشرة عمله أو يمارس عليه أي ضغط أو إكراه من أي نوع كان، باتخاذ أشد الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، كما تطلب من كل من يتعرض لأي ضغط أو إكراه أن يزود الإدارة باسم من يمارس مثل هذا الضغط أو الإكراه ليُتخذ أشد الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. 
آملين من الجميع تفويت الفرصة على كل من يحاول تهديد أمن الطاقة في المملكة والإضرار بشركة مصفاة البترول الأردنية التي لن تتوانى إدارتها عن توفير أفضل الامتيازات لموظفيها جميعاً بما فيهم المهندسين الذين تعتز بهم وتفخر.