منع حجز جثة المتوفى في المستشفيات الخاصة

منعت الحكومة المستشفيات الخاصة من حجز جثة المتوفى لأي سبب من الأسباب؛ إلا إذا كانت الوفاة ناجمة عن حالة قضائية.

واستندت الحكومة ممثلة بوزارة الصحة في إجرائها هذا إلى نظام المستشفيات الخاصة لسنة 2014، الصادر بمقتضى قانون الصحة العامة رقم (47) لعام 2008، الذي أصبح العمل به سارياً منذ نشره في الجريدة الرسمية الشهر الحالي.

وحظرت على المستشفى الخاص إجراء الدراسات الدوائية، أو البحوث الطبية على الإنسان، إلا بعد الحصول على موافقة وزير الصحة بناءً على تنسيب من الأمين العام للوزارة، المستند إلى توصية لجنة المستشفيات الخاصة المشكلة بموجب أحكام النظام، ووفقا للتشريعات ذات العلاقة.

وحظرت نشر الإعلانات الخاصة بالخدمات والمعالجة التي يقدمها المستشفى الخاص، إلا بموافقة مسبقة من وزير الصحة، بناء على تنسيب الأمين العام للوزارة، المستند إلى توصية لجنة المستشفيات الخاصة.

ومنعت على المستشفى الخاص استخدام أي من موظفي القطاع العام دون موافقة مسبقة من وزير الصحة.