ارتفاع مستوردات المملكة من أغذية الحيوانات والطيور

بلغ استيراد المملكة من أغذية الحيوانات والطيور والأسماك منذ بداية العام ولغاية الشهر الحالي 46 مليونا و136 ألف دينار، فيما بلغ في الربع الأول من العام الحالي 26 مليونا، بزيادة قدرها 3 ملايين عن الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت 23 مليونا، بحسب مصدر مسؤول في دائرة الإحصاءات العامة.

بدوره، أوضح الناطق الإعلامي في وزارة الزراعة نمر حدادين أن ارتفاع استيراد المملكة من الأعلاف، يعود لعدم قدرة المملكة على زراعة أعلاف وأغذية الحيوانات والطيور، وذلك لاعتماد الأعلاف على مياه الأمطار بشكل كبير، مبينا أن المملكة تشهد تذبذبا في مياه الأمطار ما يجعل من الصعب زراعتها.

وأضاف حدادين أن الوزارة، ورغم الجهود التي تبذلها في دعم زراعة القمح والشعير، إلا أنها ما تزال تعتمد على الاستيراد لتغطية نقص أغذية الثروة الحيوانية، مبينا أن 80 % من الأعلاف يتم استيرادها من الخارج.

وقال لـ"الغد" إن الذين يعتمدون على الزراعة بشقيها الثروة الحيوانية والنباتية يبلغ نحو 20 % من السكان، مبينا أن زراعة القمح والشعير تراجعت نتيجة "الاعتداء على الأراضي الزراعية من ملاكي الأراضي جراء السكن"، إضافة إلى أن مجموعة كبيرة من المزارعين حولوا زراعة أراضيهم إلى زراعة الأشجار المثمرة.

من جانبه، بين مدير اتحاد المزارعين المهندس محمود العوران أن الأردن يستورد كميات كبيرة جدا من أغذية الحيوانات (المواشي والدواجن والأبقار والطيور والكلاب والقطط)، منوها الى أنه لدى الحكومة القدرة على تخفيض قيمة الفاتورة من خلال الجهد الحقيقي وإعداد استراتيجيات تتمثل بالاستفادة من ظاهرة التغير المناخي في ما يخص المناطق الشرقية من المملكة، خصوصا وأن علماء المناخ يرجحون أن تشهد هذه المناطق أمطارا غزيرة خلال الأعوام المقبلة، وأذا تم استغلالها فعليا ستوفر مصادر مائية يمكن تجميعها في السدود، الأمر الذي يساعد على زراعة الأعلاف.

ودعا العوران الى الاستفادة من خبرات وآليات القوات المسلحة في تلك المناطق، وإقامة السدود في المناطق الشرقية لتخزين المياه، وإقامة مشاريع زراعية لزراعة بعض الأصناف المستوردة من الخارج، كالشعير والذرة والصويا، مؤكدا أن طبيعة هذه المناطق تساعد في ذلك، حيث سهولة الأراضي واستواؤها، فضلا عن الاستفادة من المياه المعالجة واستخدامات إعادة التدوير للمخلفات الغذائية، سواء في المستشفيات أو المطاعم أو حتى منازل المواطنين، فضلا عن الاستفادة من هذه المخلفات بعد إعادة تدويرها وخاصة لمادة الخبز، إضافة الى موضوع تدوير المواد الغذائية على غرار بعض الدول المجاورة والأوروبية، الأمر الذي يحتاج الى جهد توعوي وأرشادي يبدأ من وزارة الأوقاف وانتهاء بأمانة عمان.

كما دعا الحكومة الى الاستفادة من كميات المياه التي تذهب هدرا في المناطق الجنوبية، وتحديدا منطقة الأبيض والحسا، مبينا ضرورة أن يخصص في الاستراتيجية الوطنية للبيئة الزراعية (2014-2022) جزء للمباشرة بالتنفيذ وليس مجرد التخطيط، مضيفا أن هنالك ايضا بدائل مثل استخدام مخلفات الزيتون بعد عصره والاستفادة من الجفت.

وأضاف العوران: "على أرض الواقع لم نجد في خطط جميع الحكومات أهمية للأمن الغذائي، علما أن جلالة الملك عبدالله الثاني في جميع خطابات العرش السامي وجميع كتب التكليف للحكومات يركز على الأمن الغذائي، لكن لغاية هذه اللحظة لم تلتقط الحكومة روح المبادرة، ولم تترجم على أرض الواقع"، موضحا أن قيمة الفاتورة العالية من الاستيراد "لا يستفيد منها إلا عدد محدود جدا من التجار الذين يقومون باستيراد هذه المنتوجات، مستغلين بذلك الإعفاءات الجمركية والضريبية".