2.4 مليار دينار سندات خزينة أصدرتها الحكومة
ارتفعت قيمة الاصدارات الحكومية من سندات وأذونات الخزينة خلال فترة الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري 2014 لتبلغ نحو ( 2395 ) مليون دينار بالمقارنة مع ما مقداره نحو ( 2110 ) ملايين دينار قيمة الاصدارات الحكومية خلال الفترة المماثلة من العام الماضي 2013 وسجلت ارتفاعا بمقدار ( 285 ) مليون دينار بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة خلال نفس الفترة المماثلة من العام 2013.
وأظهرت البيانات الرسمية وفق البنك المركزي ان اعداد الاصدارات للسندات الحكومية بلغت حتى نهاية الشهر الخامس/ ايار من هذا العام ( 40 ) اصدارا من السندات ( سندات الخزينة) بالاضافة الى ( 4 ) اصدارات ( لأذونات الخزينة ) مقابل ( 33 ) اصدارا تم اصدارها خلال نفس الفترة المماثلة من العام 2013 وتنوّعت قيمة الاصدارات من حيث قيمتها الفردية وفترة سدادها بقيمة تراوحت مابين ( 50 ) مليون دينار و( 75 ) مليون دينار لكل اصدار على حدة لكن الاصدارات من فئة ( 50 ) مليون دينار استأثرت بالجزء الأكبر منها كما وتراوحت فترة السداد مابين ( 2-3-5 ) سنوات لكل اصدار فيما ترتبط اسعار الفائدة التي تتقاضاها البنوك المرخصة العاملة في المملكة مقابل الاكتتاب بالسندات ذاتها طرديا مع قيمة كل اصدار وفترة سداده اذ ترتفع قيمة سعر الفائدة على السندات كلما ارتفعت قيمة الاصدار من جهة وطول فترة السداد من جهة ثانية ، بحسب ما نشرته صحيفة الرأي .
الى ذلك تضمنت اصدارات الخزينة على ماقيمته ( 50 ) مليون دينار لسداد القسط الاول من قرض البنك الاسلامي الاردني الممنوح لشركة الكهرباء الوطنية والمستحق بتاريخ 30 نيسان من العام الجاري وقيد المبلغ سلفة على ذمة الشركة وفق ماجاء بالقرار الحكومي خلال منتصف نيسان من هذا العام وكانت شركة الكهرباء الوطنية ونتيجة للأوضاع المالية والخسائر التي تتكبدها نتيجة ارتفاع اسعار النفط واعتمادها على الوقود الثقيل في توليد الكهرباء بسبب الانقطاعات المتكررة للغاز المصري اذ انعكس ذلك على عدم مقدرتها على تسديد القسط الاول المستحق من القرض البالغ قيمته 50 مليون دينار.
من جانب آخر بلغ معدل سعر الفائدة خلال شهر ايار من العام الحالي 2014 على السندات لفئة ( 50 ) مليون دينار ولفترة سداد تمتد ( 2 ) سنة بمعدل سعر فائدة بلغ ( 4% ) سنويا فيما بلغ معدل سعر الفائدة على اصدارات السندات الحكومية لفئة ( 50 ) مليون دينار ولفترة سداد تمتد ( 3 ) سنوات بمعدل سعر فائدة ( 4ر4% ) سنويا فيما سجلت معدلات اسعار الفائدة على الاصدارات لفئة ( 50 ) مليون دينار ولفترة سداد تمتد ( 5 ) سنوات بمعدل فائدة ( 5ر5% ) سنويا اذ تعتبر هذه المستويات من معدلات اسعار الفائدة التي تتقاضاها البنوك المرخصة العاملة في المملكة وهي المكتتب الرئيس بالسندات الحكومية من المعدلات المناسبة والمقبولة وضمن السقوف المحددة من قبل البنك المركزي الأردني الذي يقوم بعملية اصدارات السندات الحكومية لحساب الخزينة بالتنسيق والتشاور مع وزير المالية .
وكان العام 2012 قد سجّل أعلى معدل سعر فائدة اذ بلغ ( 6ر8 % ) سنويا وهو من أعلى مستويات اسعار الفائدة التي سجّلت على اصدارات السندات الحكومية خلال العام 2012 مسجلة ارتفاعا بحوالي ( 9ر1 ) نقطة مئوية عن الفترة السابقة لها. فيما نجح البنك المركزي من خلال استخدام ادوات سياساته النقدية التي تتعلق بالقروض والتسهيلات الائتمانية ومن خلال حزمة الاجراءات التي اتخذها بتخفيض اسعار الفائدة ضمن أدواته النقدية وأثمرت هذه الخطوات في اعادة التوازن في معدلات اسعار الفائدة المدينة والدائنة خلال العامين 2013 وبداية العام الجاري 2014 .
بالسياق وبحسب البيانات الرسمية التي اصدرها البنك المركزي فقد شهد السوق المصرفي في المملكة اقبالا شديدا على الاقبال بالاكتتاب على السندات الحكومية من قبل البنوك المرخصة العاملة في المملكة وسجل أعلى معدل تغطية لهذه السندات نحو ( 370%) من قيمة الاصدار أي بما يزيد عن ثلاثة أضعاف قيمة السند المعلن عنه وعزت مصادر مصرفية مطلعّة ان الاقبال الشديد من قبل البنوك المرخصة العاملة في المملكة على الاكتتاب بالسندات الحكومية جاء مدفوعا بعدّة عوامل مصرفية رئيسة كان أبرزها اعتبار السندات الحكومية أنها تصدر بكفالة الحكومة وهي سندات مكفولة ومضمونة بنسبة( 100% ) كما وأن معدل المخاطرة يكاد لايذكر الى جانب توفرّ كم مناسب من السيولة النقدية لدى البنوك التجارية العاملة في المملكة علاوة على انخفاض علاوة المخاطر مقابل سياسات الاقراض بما في ذلك انخفاض كلفة الودائع المصرفية المودعة لدى البنوك في المملكة بالمقارنة مع معدلاتها اسعار الفائدة على القروض والتسهيلات الائتمانية بما في ذلك اسعار الفائدة التي تجنيها البنوك العاملة في المملكة من خلال العوائد المجزية لحصيلة الاكتتاب بالسندات الحكومية مع الاشارة في الوقت نفسه الى ان قرار المركزي مؤخرا حدد سعر الفائدةعلى نافذة الايداع بنسبة ( 25ر3 % ) في خطوة تهدف لتخفيض تسعيرة الفوائد المصرفية على سياسات الاقراض والسلف وقد اثمرت هذه الجهود الى نتائج ايجابية في هذا الشأن .
وفي شأن متصّل وعلى صعيد الاقتراض الحكومي الداخلي فقد افترضت خطة الاقتراض السنوية التي وضعتها وزارة المالية بالتنسيق المباشر مع البنك المركزي الأردني ان يتم اصدار ما قيمته حوالي ( 2ر5 ) مليار دينار اقتراضا داخليا من الجهاز المصرفي المحلي من خلال اصدارات السندات الحكومية ( سندات وأذونات الخزينة) خلال فترة الاثني عشر شهرا من العام الجاري 2014وعلى دفعات وفق الاصدارات التي يصدرها البنك المركزي الاردني لصالح حساب الخزينة العامة وبالتنسيق المباشر بين محافظ البنك المركزي الأردني ووزير المالية ضمن السقوف والاسس والشروط التي وردت ضمن قانون الدين العام الحكومي .
