حماية المستهلك تطالب بعدم رفع أسعار اللحوم

قال رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات ان نتائج دراسة حول اسعار اللحوم الحمراء (الاغنام) خلال الربع الاول من العام الحالي اعدها قسم الدراسات والأبحاث في "حماية المستهلك أظهرت انه من غير المنطق رفع اسعار اللحوم المستوردة لانها أصلاً مرتفعة مقارنة مع أسعار اللحوم العالمية ومقارنة مع أسعار الدول العربية، حيث يتراوح سعر الكيلو غرام من لحم الغنم من المصدر وزن 35 -40كغم بين 3 و 5 دولار واصل الدولة المستهلكة أي ما يعادل 210 قروش الى 350 قرشاً، كما يتراوح سعر الكيلو غرام من لحم الغنم من المصدر وزن 15-20 كغم ( 5- 7.5 ( دولار أمريكي، في حين يباع في الأردن صنف 35-40 كغم من 3 دنانير ولغاية 5 دنانير ويباع صنف 15-20كغم من 5 دنانير ولغاية 8 دنانير،وهذا يؤكد أن المستورد يربح بين 30% ولغاية 50% وهذه مبالغ طائلة على اعتبار ان متوسط الطن 60 رأس.

واضاف عبيدات في بيان صحفي ان الدراسة هدفت الى عرض بيانات منظمة الزراعة والأغذية العالمية (FAO) حول أسعار الغذاء من جهة بالإضافة الى بيانات البنك الدولي ومقارنة عملية بين أسعار لحوم الأغنام المستوردة في عدد من البلدان العربية وبيان أسباب زيادة الأسعار العالمية لهذه المادة وعرض حالة دراسية عن أسعار اللحوم في جورجيا واقتراح بعض التوصيات للتعامل مع موضوع أسعار اللحوم الحمراء المستوردة كما يلوح أو يهدد تجارها برفع أسعارها في كل موسم.

واشار الى ان اللحوم الحمراء تعتبر من المواد الغذائية الأساسية التي تحتاجها الأسرة الأردنية منذ قرون طويلة، ذلك أن النمط الغذائي في الأسرة يركز على تناول المنتجات الحيوانية وتحديداً اللحوم الحمراء بالرغم من توفر بدائل قوية لها في السوق المحلي كالاسماك والدجاج، مشيرا الى ان اهمية الدراسة تنبع من انها تلقى الضوء وبطريقة علمية على أسعار اللحوم الحمراء المستوردة للسوق المحلي من واقع البيانات الصادرة عن المنظمات الدولية مثل FAO والبنك الدولي والبورصات العالمية لأسعارها ومن مناشئ متعددة.

وبين الدكتور عبيدات ان مؤشر منظمة الأغذية والزراعة العالمية (FAO ) يؤشر الى هبوط أسعار الغذاء في نيسان من العام 2014 وذلك في أحدث تقرير والصادر في 8/5/2014 ، ذلك أن المؤشر الجديد هو 209.3 نقطه بانخفاض قدره 3.5 نقطه أي نزوله حوالي 1.6% عن مستوياته في أذار، ومتراجعاً 7.6 نقطه يعني 3.5% عن مستوياته في نيسان من عام 2013 ، حيث يشير التقرير الى استقرار أسعار لحوم الدواجن والأغنام عند مستوياتها والتي كانت مرتفعة بالأصل في عام 2013 وبالتالي فإن إستقرارها كما أشار التقرير كان على أساس أنها أصلاً مرتفعة.

ولفت الى ان بيانات البنك الدولي اشارت كذلك الى أن أسعار اللحوم الحمراء وبالمتوسط كانت2600 دولار للطن في الصيف الماضي وانخفضت 1750 دولار للطن في كانون الثاني الماضي كما انخفضت 1300 دولار للطن في شباط الماضي وأخيراً وصلت أسعار اللحوم الحمراء 3300 للطن في نيسان الماضي وهذا يعني ارتفاع الاسعار عالمياً من 25% الى 30% خلال 8 أشهر، ويعني ايضا ان 1 كغم يعادل3.3 دولار فقط.

واكد الدكتور عبيدات ان الدراسة اوصت بضرورة الابقاء على اسعار اللحوم كما هي اليوم لأن أسعارها أصلاً مرتفعة. ذلك أن هوامش الربح الحالية فيها مرتفعة وانه في حال عدم الاتفاق وديا لا بد من وضع تسعيرة اجبارية للحوم باستخدام نص المادة السابقة من قانون وزارة الصناعة.

كما اوصت باقامة بورصة محلية لبيع اللحوم الحية والمبردة والمجمدة بالمزاد العلني أي أن تقوم الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص بإنشاء سوق جملة ( Whole sole market ) للحوم بكافة أنواعها ( الحمراء والبيضاء والأسماك) الحية منها والمبردة والمجمدة على أن تباع بالمزاد العلني (Auction)، واستحداث نظام لبيع المنتجات الحيوانية وفتح المزيد من الاسواق في فروع المؤسسات الاستهلاكية ( المدنية والعسكرية) في كافة المحافظات.

وجدد رئيس "حماية المستهلك" التأكيد على ضرورة ايجاد مرجعية حكومية للمستهلك أسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع.

وأشار الى انه في ظل غياب هذه المرجعية سيبقى التغول على حقوق المستهلكين سيد الموقف،ولن نصل الى معادلة من التوازن المنشود بين حقوق ومسؤوليات العملية التبادلية، منوهة الى ان الحديث في غير هذا الاتجاه يعد انتهاكا صريحا لحقوق المستهلكين التي هي جزء من حقوق الانسان التي كفلتها التشريعات والقوانين والاعراف الدولية.