روسيا تلمح لمعارضتها خطة إدخال مساعدات لسوريا يدعمها الغرب
ألمح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم الاثنين إلى أن روسيا ستعارض أي قرار للأمم المتحدة يجيز إدخال مساعدات عبر الحدود إلى داخل سوريا إذا هدد باللجوء إلى القوة العسكرية لفرض تطبيقه.
ويمهد تصريح لافروف لمواجهة جديدة محتملة بين موسكو والدول الغربية الأعضاء في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة حيث عطلت روسيا والصين قرارات كان من المفترض أن تندد بالحكومة السورية أو تهددها بفرض عقوبات عليها.
وصاغ أعضاء مجلس الأمن أستراليا ولوكسمبورج والأردن مسودة قرار وصفه دبلوماسيو الأمم المتحدة بأنه يشرع إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود عند أربع نقاط من دون موافقة الحكومة السورية.
وقال الدبلوماسيون إن مسودة القرار تسري عليها أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي سيجعله ملزما قانونيا وقابلا للتطبيق باستخدام القوة العسكرية أو غيرها من الإجراءات القسرية مثل العقوبات الاقتصادية.
وقال لافروف إن روسيا مستعدة دائما لمناقشة موضوع المساعدات ولكن "هذه الامور يجب ألا يتم استغلالها سياسيا أو كذريعة لتأجيج المشاعر وتحريك الرأي العام لدعم الحاجة إلى التدخل الأجنبي في الأزمة السورية".
وقال في مؤتمر صحفي "هذه المحاولات قاموا بها في الأصل عبر محاولة تضمين القرار اقتباسات من الفصل السابع.. في قرارات مجلس الأمن".
وأضاف "أعتقد أن هذا الأمر غير مقبول لأننا نعرف الخطط التي يضعها من يقدم مثل هذه الاقتراحات."
ولم يقدم لافروف في مؤتمره الصحفي أي تفاصيل ولكن روسيا كانت دائما تتهم الدول الغربية والخليجية العربية بالسعي للحصول على ذرائع للتدخل العسكري أو فرض عقوبات ضد حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.
وأضاف لافروف أن أي قرار بخصوص إدخال المساعدات يجب أن يلتزم بالقانون الدولي الذي "يحدد أطر التعاون مع الدولة المضيفة" مشيرا إلى أن روسيا ستعارض منح تفويض بإدخال المساعدات من دون موافقة الحكومة.
