بيان صادر عن جمعية النقل السياحي المتخصص إستثمارات قطاع النقل السياحي وعمالتها الأردنية إلى أين

ردا على ما ورد في الصحف اليومية الرسمية وغير الرسمية من مقالات وما يتداول في اللقاءات والإجتماعت الرسمية وغير الرسمية من أحاديث حول عمليات الضغط من جانب جمعية وكلاء السياحة والسفر وفئة قليلة  من أصحاب مكاتب السياحة والسفر الذين يعمل بعضهم للأسف في مجالات أخرى لاتخدم مصلحة البلد الإقتصادية ولا  تمت إلى عملية استقطاب السياحة الأجنبية من الخارج بصلة وإنما تعمل هذه المكاتب  في مجال بيع تذاكر السفر فقط أو في مجال تصدير السياح الأردنيين إلى الخارج ، حيث تتركز عملية الضغط هذه باتجاه تعديل القوانين والأنظمة بما يسمح لمكاتب السياحة والسفر بامتلاك حافلات خاصة بها لخدمة زبائنها من الأفراد والمجموعات السياحية وذلك على حساب شركات النقل السياحي المتخصص  باستثماراتها الوطنية التي تزيد فعلياً عن المائتي مليون دينار أردني وتشغل ما يزيد عن الألفي عامل ومستخدم وموظف جميعهم من الأردنيين ، والتي أنشئت لهذه الغاية بموجب تشريعات منظمة لهذه المهنة .

إلى ذلك فإن جمعية النقل السياحي المتخصص تود أن توضح لكافة المسؤولين المعنيين في هذا البلد العزيز بعض الأمور والإنعكاسات السلبية والخطيرة لهذا القرار إذا ماتم تحقيقه على أرض الواقع ومن أهمها ما يلي : 

أن مهنة النقل السياحي المتخصص ليست حكراً على أحد وإنما جاءت بموجب قوانين وأنظمة تحكم هذه العملية , فقد صدر  نظام النقل السياحي المتخصص رقم ( 7 ) لسنة  1995 سنداً لقانون السياحة رقم ( 20 ) لسنة 1988 وحصرالنظام ترخيص مزاولة مهنة نقل الأفراد والمجموعات السياحية بشركات النقل السياحي المتخصصة المسجلة وفقاً لأحكام قانون الشركات المعمول به والمرخصة بموجب هذا النظام ، وكان النظام في البداية ينص على ان يكون راسمال شركة النقل السياحي المتخصص عشرة ملايين دينار وتمتلك خمسين حافلة سياحية ، ومن ثم جرى  تعديل على النظام  عام 2007 ليصبح راس المال خمسة ملايين دينار وعدد الحافلات خمسون حافلة ، وبموجب نظام ترخيص النقل السياحي المتخصص رقم ( 82 ) لسنة  2012 الصادر بموجب قانون النقل العام للركاب رقم ( 33 ) لسنة 2010 ، بعد أن أصبحت مرجعية مهنة  النقل السياحي المتخصص مناطة بوزارتكم  الموقرة ممثلة بهيئة تنظيم النقل البري ، اصبح راسمال شركة النقل السياحي المتخصص ثلاثة ملايين دينار  وعدد الحافلات ثلاثون حافلة وتم تخفيض الكفالة البنكية من مائتي ألف دينار إلى مائة ألف دينار , وما كان هذا التدرج في التشريع ليحدث إلا بغية تبسيط الإجراءات من أجل تشجيع الاستثمار في هذا القطاع وتطوير خدمة النقل السياحي المتخصص .

بموجب نظام النقل السياحي المتخصص المعمول به يستطيع أي مكتب سياحي أن يتآلف مع عدد من المكاتب السياحية الأخرى لترخيص شركة نقل سياحي متخصص تخدم مصالحها على غرار شركة الطريق الذكي ( سمارت واي ) للنقل السياحي المتخصص العاملة حالياً وهي أحد أعضاء هذه الجمعية ، حيث تشكل ائتلاف من حوالي 

عشرون مكتب سياحة وسفر وحج وعمرة وقاموا بترخيص هذه الشركة وفقاً لأحكام نظام النقل السياحي المتخصص لتخدم مصالحها وهي من أنجح الشركات القائمة حالياً  .

بلغ مجموع مكاتب السياحة والسفر المرخصة في المملكة في الوقت الحاضر حوالي  700 مكتب  منها ما يقارب 180 مكتب تعمل في مجال السياحة الوافدة (operators in coming tour (  والباقي يعمل في مجال بيع التذاكر وفي مجال السياحة الطاردة وخدمات الحج والعمرة ، والسؤال هنا : كم عدد المكاتب  القادره على شراء حافلات سياحية من هذا العدد ؟ والجواب المؤكد أن عدد المكاتب المقتدرة على امتلاك حافلات لن يتجاوز العشر 

مكاتب ، معنى ذلك أنه ستتولد هناك منافسة غير شريفة ما بين المكاتب القليلة المقتدرة على امتلاك حافلات والغالبية العظمى  من المكاتب غير المقتدرة  . وبهذه الحالة سيتشكل احتكار فعلي للمهنة بأيدى ثلة من المكاتب 

التي تمتلك حافلات ، مما سيتسبب في خروج مكاتب كثيرة من السوق وإغلاقها لعدم استطاعتها منافسة المكاتب المقتدرة  ، الأمر الذي سيؤدي بالتالي إلى ظهور مشاكل اجتماعية نتيجة إغلاق هذه المكاتب وتسريح عمالتها التي ستزيد من حجم البطالة ووتساعد في انتشار  الظواهر الإجتماعية المسيئة إلى المجتمع الأردني .

أن شركات النقل السياحي المتخصص ، ومن خلال تعاملها بنفس المستوى وتطبيق نفس السعر على كافة المكاتب السياحية المرخصة ، انما هو  حماية المكاتب السياحية الغير قادرة على امتلاك حافلات سياحية وتبقيها في مجال المنافسة من حيث الجودة وتقديم الخدمة في مجالات اخرى ، كما أنها تساعد في عدم السماح للمكاتب المقتدرة على امتلاك الحافلات أن تتغول على المكاتب غير المقتدرة وتحافظ على بقائها  .

أما من الناحية الأمنية فإن السماح للمكاتب السياحية بامتلاك حافلات سياحية سيضعف مستوى  السيطرة الأمنية على حركة المجموعات السياحية داخل المملكة ، من حيث ان شركات النقل السياحي القائمة مغطاة امنيا من قبل الشرطة السياحية وهيئة تنظيم النقل البري ومزودة بكاميرات مراقبة داخل الكراجات واجهزة تتبع  داخل الحافلات نفسها ويمنع على أية حافلة المبيت في أي مكان غير الأماكن المخصصة لها في المواقع السياحية ، حيث تمتلك كل شركة من هذه الشركات أماكن محروسة لمبيت السائقين والحافلات في معظم المواقع السياحية الرئيسة في المملكة .

ولغايات المحافظة على سلامة السياح وسمعة الخدمات السياحية في هذا البلد فإن كل شركة من شركات النقل السياحي المتخصص تمتلك ورش صيانة متطورة ومزودة بكوادر فنية مدربة من قبل الشركات الصانعة للحافلات وتستطيع إجراء الصيانة اللازمة ( الوقائية والروتينية )والطارئة للحافلة المتعطلة في أي مكان في المملكة واستبدال هذه الحافلة بأخرى إذا لزم الأمر في أقصر وقت ممكن ، في حين إذا تعطلت حافلة مملوكة لمكتب سياحي ما فإنه سيصعب إصلاحها واستبدالها بأخرى في وقت قصير  وهذا سيكون على حساب وقت البرنامج السياحي المقرر للمجموعة الأمر الذي سينعكس سلباً على سمعة الخدمات السياحية الأردنية .

 ان السماح للمكاتب بامتلاك حافلات خاصة بها سيتسبب في حدوث فوضى ومشاكل في قطاع النقل العام للركاب كون عمل  هذه الحافلات في مجال النقل السياحي سيكون موسمياً  وسيقوم المكتب بتشغيلها في الأوقات الأخرى على خطوط النقل العام الداخلية وفي مجالات أخرى غير مصرح بها على غرار ما تقوم به سيارات التاكسي والباصات الخاصة العاملة بأجر بصورة مخالفة والتي تتسبب في إلحاق الخسائر الجسيمة للشركات المرخصة القانونية وإغلاق بعضها .

ان تملك مكاتب السياحة والسفر لحافلات خاصة بها سيحرم شركات النقل السياحي المتخصص القائمة من ممارسة الغاية التي انشئت ورخصت من أجلها وهي نقل الأفراد والمجموعات السياحية التي تستقطبها مكاتب السياحة والسفر وبالتالي ستضطر هذه الشركات الى تسريح عمالتها  الكبيرة كونها  ستمنى بخسائر كبيرة  نتيجة هذا القرار ، وستضطر أيضاً إلى المخالفة بتشغيل حافلاتها على خطوط النقل العام الداخلية بطريقة مخالفة تفادياً للخسائر الكبيرة التي ستحل بها ، وذلك حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه عملائها من البنوك الدائنة وأصحاب المصالح التجارية التي تتعامل معها ، والضرائب الحكومية وأصحاب العقارات المستأجرة من قبلها وغيرهم .

أما بموضوع مما تتداوله مكاتب السياحة والسفر من أن الحافلات السياحية أصبحت متدنية الجودة ولا تخدم متطلبات السوق السياحي العالمي نتيجة قدمها ومنشأها ، فإن ذلك يمكن حله من خلال تطبيق ما يسمى بنظام التحديث الإستبدالي المطبق حالياً على حافلات ومركبات النقل العام العاملة على الخطوط الداخلية والمتمثل 

بالسماح بشطب الحافلة بعد مضي فترة من عمرها التشغيلي واستبدالها بأخرى ذات موديل حديث  ، فإذا ما تم تطبيق هذا الحافز على الحافلات المملوكة لشركات النقل السياحي فإنه سيتم تجديد أية حافلة قديمة أو متدنية 

المستوى بأخرى أحدث ونوعية أفضل ، وهذا ما تطمح إليه كل شركة من شركات النقل السياحي المتخصص كون عامل المنافسة يحكم طبيعة عمل  هذه الشركات في سبيل الإرتقاء بمستوى وجودة الخدمة من أجل استقطاب أكبر عدد من الزبائن من المكاتب السياحية .

هناك سؤال يطرح نفسه وهو ماذا سيكون موقف الجهات الرسمية وأعني بالذات وزارة السياحة والآثار ومكاتب السياحة والسفر لوقامت شركات النقل السياحي المتخصص بالتعامل مباشرة مع الوكيل السياحي الأجنبي في استقبال مجموعاته بالمطار ونقلها  إلى المواقع السياحية داخل المملكة وتأمين خدمات الطعام والإيواء لها دون وساطة المكتب السياحي المرخص لممارسة هذه الغايات  ؟ وهل تسمح جمعية وكلاء السياحة والسفر او اي جهة رسمية اخرى بذلك  ؟ 

 وبناءاً على ماتم ذكره بأعلاه فإن جمعية النقل السياحي المتخصص  تناشد كافة المسؤولين الشرفاء في هذا البلد

 ( بلد أبا الحسين المعظم حفظه الله  ورعاه )  للدفاع عن مصالح هذا القطاع الهام باستثماراته وعمالته الكبيرة وإصدار القرار اللازم بمعاملة حافلات النقل السياحي بذات التحفيز الذي تتمتع به حافلات النقل العام العاملة على الخطوط الداخلية بموضوع التحديث الإستبدالي سيما وأن مهنة النقل السياحي أصبحت تتبع الآن لقانون النقل العام للركاب وتحت مظلة وزارة النقل  الموقرة  ، مع العلم بأن شركات النقل السياحي المتخصص لن تألوا جهدا في سبيل تطوير خدمة النقل السياحي إذا ما تم تطبيق نظام التحديث الاستبدالي هذا ليشمل حافلات ومركبات النقل السياحي المتخصص ،  علما باننا وكما يعلم الجميع ان هذا القطاع يتأثر بالاحداث السياسية  السائدة في دول الجوار وهو قطاع عانى كثيرا من جراء ذلك منذ عام 2011 وحتى هذا التاريخ .

جمعية النقل السياحي المتخصص