اشادة كويتية بقطاع الاستثمار في الأردن

قال الرئيس التنفيذي في شركة سما المتحدة للتطوير العقاري د.وليد حمادة ان المواطن الكويتي البسيط أصبح يعاني كثيراً في ظل الارتفاع في الأسعار الذي مازال مسيطراً على القطاع العقاري سواء بالنسبة للسكن الخاص أو الاستثماري أو حتى التجاري.

وأضاف حمادة في تصريحات لـ "الوطن" ان المواطن الكويتي بات ينتظر فترة زمنية طويلة جداً حتى ينعم بمسكن هو وأسرته لا تقل عن 15 الى 17 سنة، بمعنى أنه لو كان عمر الشاب الكويتي يتراوح بين 27 و29 عاماً فانه لن يحصل على سكن له ولأسرته قبل سن الـ 48، وهذا أمر محزن في دولة نفطية مثل دولة الكويت انعم الله عليها بالخير والأمان، فضلاً عن احتلالها للمراكز الأولى في متوسط دخل الفرد ومستوى الرفاهية..وغيرها.

وأشار إلى ان هذا الأمر قد انسحب خلال السنوات القليلة الماضية على قطاعي العقارين الاستثماري والتجاري، حيث واصلت أسعار العقارات في هذين القطاعين الارتفاع لتبلغ أرقاماً فلكية تحول دون قدرة المواطن العادي على تملك عقار استثماري أو تجاري ليكون بالنسبة له بمثابة مشروع صغير للاستثمار.

من جهة أخرى، قال حمادة ان الكويت تفتقد بشكل عام وجود هيئة مستقلة لتشجيع الاستثمار والسياحة، في حين نجد ان كل دولة سياحية من الدرجة الأولى لديها مركز للارشاد السياحي يقوم بارشاد السياح الى الأماكن السياحية وأماكن الاستثمار المناسبة، بحيث يتم توجيه المستثمر الى الطريق الصحيح حتى يتولد لدى المواطن شعور بأن الدولة حريصة على ان يستثمر المواطن داخل بلده وليس خارجه.

وأضاف ان غياب مثل هذه الأمور وغيرها كان سبباً في دفع الكثير من المستثمرين الكويتيين نحو الاستثمار خارج الكويت، مؤكداً أنه شخصياً قام منذ العام 2007 بالتوجه نحو الاستثمار العقاري في الأردن التي وجد فيها الكثير من التسهيلات والتشجيع، حتى أنني استطعت خلال 7 سنوات تنفيذ نحو 20 مشروعاً عقارياً أي بمعدل 3 مشاريع سنوياً.

كما أكد ان أي مستثمر يفضل الاستثمار داخل بلده لأن عينه ستكون مركزة على هذا الاستثمار وسيكون قادراً على متابعته بشكل دوري، وليس كما هي الحال فيما لو كان هذا الاستثمار في الخارج، حيث سيضطر المستثمر لتقديم الكثير من التضحيات التي من بينها السفر الدائم للرقابة على استثماره بشكل دوري، مما سيزيد من صعوبة الأمر، لكن للاسف لم يتسن له ولكثيرين غيره الاستثمار داخل الكويت في ظل وجود العقبات والقوانين المقيدة.
وقال انه على سبيل المثال فان استخراج الرخصة التجارية لشركته في الاردن لم تستغرق سوى 4 ساعات، مقارنة بـ 3 أشهر في الكويت، مما يؤكد ان الاردن دولة جاذبة للاستثمار وأن الكويت هي دولة طاردة للاستثمار.

وتابع يقول: أكبر دليل على ان الكويت طاردة للاستثمار هو ما نراه في المعارض العقارية من مشاريع تعرض في غالبها من خارج دولة الكويت مثل بريطانيا والولايات المتحدة وتركيا وبلغاريا وغيرها من الدول، في الوقت الذي تغيب فيه المشاركات والمشاريع الكويتية، وذلك كله على الرغم من ان هذه المعارض تقام في الكويت.

وأكد ان معظم اقبال المواطنين الكويتيين ينصب حالياً على الوحدات والشقق السكنية في العاصمة الأردنية عمان، اضافة الى الأراضي السكنية داخل العاصمة، وسرعان ما أصبحت الأردن جاذبة للمواطن الكويتي بفضل السياسة الحكيمة للقيادة الأردنية، حتى ان المواطن الكويتي الذي أصبح يعامل معاملة خاصة داخل الأردن أصبح يحتل المرتبة الأولى في التملك العقاري داخل الاردن، وذلك وفقاً للاحصائيات الصادرة عن ادارة المساحة والأراضي في المملكة الأردنية الهاشمية.