تعيين الأمير زيد يضع الحكومة أمام تحد حقيقي
رحبت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" بتعيين الأمير زيد بن رعد على رأس المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي تقود جهود الأمم المتحدة في هذا المجال لضمان إحترام الدول للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وتتخذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأفراد ومساعدة الدول في تعزيزها ودعمها.
وقالت الجمعية في بيان لها، الاثنين، "يمثل هذا الإختيار إعترافاً دولياً بمكانة الأردن وسعيه الدائم لإحترام وحماية حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق النساء بشكل خاص ، كما ويمثل تحدياً حقيقياً للحكومة الأردنية لتأكيد التزامها بالمعايير والمواثيق والإتفاقيات الدولية ، ويستدعي منها إعتبار التوصيات الدولية التي أيدها الأردن خلال الإستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان في الأردن العام الماضي ذات أولوية. هذا وقد أيد الأردن بعد النظر في جميع التوصيات المقدمة من دول مختلفة 126 توصية من بينها 46 توصية تتعلق بتعزيز وحماية حقوق النساء والفتيات وهو ما يشكل حوالي 36% من مجمل التوصيات ، وتعتقد "تضامن" بأن تنفيذ تلك التوصيات وعلى وجه الخصوص المتعلقة بحقوق النساء والفتيات يجب أن تكون على رأس أولويات الحكومة خاصة وأن تنفيذها سيمكنهن سياسياً وإجتماعياُ وإقتصادياً وثقافياً وسينعكس إيجاباً على حياتهن وحياة أسرهن ومجتمعاتهن المحلية ، وسيعزز مكانة الأردن الدولية."
والتوصيات التي أيدها الأردن وتتعلق بالنساء والفتيات تتمثل في تعديل قانون العقوبات والتشريعات ذات الصلة لوضع حد للإفلات من العقاب وضمان حق الضحايا في العدل والتعويض ، وتعزيز التشريعات التي تحمي النساء والفتيات من الزواج القسري أو المبكر وتعزيز قانون العقوبات فيما يخص الإغتصاب لا سيما بإلغاء المادة 308 وتعزيز إنفاذ هذه التشريعات ، ومواصلة الجهود لتعزيز دور الآليات والمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق النساء والأطفال ، وتنظيم حملات للتوعية بقضايا المساواة في المعاملة بين الرجال والنساء ومكافحة عمل الأطفال والإتجار بالبشر والعنف الأسري.
كما أيد الأردن مواصلة جهوده لتعزيز حقوق الفئات المستضعفة وحمايتها لا سيما النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال والمسنين ، والحق في الصحة والتعليم والمساواة بين الجنسين والحماية الإجتماعية ومشاركة النساء الإقتصادية ، وتمكين النساء والتصدي للتمييز ضدهن والحد من العنف ، وضمان زيادة وصول الخدمات الصحية والتعليمية للمرأة الريفية ، ومنح حقوق متساوية للرجال والنساء ، وتعديل الجهود الرامية الى إنهاء إعتماد النظام الخاص لقروض النفقة.
وتضيف "تضامن" بأن الأردن أيد أيضاً مواصلة جهود مكافحة التمييز التي تعاني منها الفتيات ذوات الإعاقة ، وإعتماد تشريعات تحمي الفتيات ذوات الإعاقة من التعقيم القسري ، وإمكانية تعديل التشريعات المتعلقة بالحماية من العنف الأسري وتنفيذه بشكل فعال ، وتعزيز تدابير الحماية للنساء ضحايا العنف أو المهددات به ، وتوفير التدريب للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون الذين يعالجون قضايا العنف ضد النساء وضمان حماية فعالة للضحايا ، وضمان إجراء تحقيق ملائم وفعال في جميع الجرائم المرتكبة ضد النساء بما فيها جرائم "الشرف".
كما أيد الأردن إيلاء الاهتمام الى الإتجار بالنساء والأطفال لأغراض الجنس وغيره من وسائل الإستغلال ومنعه ومحاربته وضمان وصول النساء والفتيات المتاجر بهن للرعاية الطبية الجيدة والى المشورة والمأوى ، والعمل على القضاء على الزواج المبكر والقسري والحد من الظروف التي يمكن أن يتزوج فيها من هم دون سن 18 عاماً.
وفي المجال السياسي ، فقد أيد الأردن مواصلة تعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية وتمثيلها في مجلس الوزراء والأحزاب السياسية والنظام القضائي ، ومواصلة تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة من خلال تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للنساء الأردنيات ، وإتباع سياسات وتنفيذ حملات بشأن تمكينهن في الحياة العامة والسياسية ، ومواصلة الجهود لزيادة عدد النساء في مواقع صنع القرار.
وفي المجال الإقتصادي ، أيد الأردن مراجعة قوانين العمل الحالية ، وتعزيز مشاركة النساء في سوق العمل ، وزيادة حماية العاملات المنزليات من خلال تعديل الأنظمة والإجراءات ، ومضاعفة الجهود للقضاء على الفقر والبطالة ، وتعزيز الجهود لحماية حقوق العاملات المهاجرات.
