التنسيب برفع سعر شراء القمح

كشف مصدر حكومي مطلع، أن وزارة الزراعة خاطبت مجلس الوزراء مؤخرا، لرفع أسعار شراء الحبوب من المزارعين، من 420 دينارا لطن القمح، المخصص لغايات البذار، إلى 450 دينارا، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها الحكومة لدعم مزارعي الحبوب.

وأكد المصدر أمس أن هذه الأسعار "مشجعة"، خاصة أنها جاءت مترافقة مع دعم الوزارة، لكل من يزرع القمح والشعير، مع تزويده بأفضل أنواع البذار والتعهد بشراء كامل محصوله.

بدوره، قال الناطق الإعلامي في الوزارة نمر حدادين إن سياسة الحكومة تقوم على دعم هذا القطاع، من خلال شراء كامل إنتاج مادتي القمح والشعير، من المزارعين بأسعار تشجيعية وتفضيلية، مؤكدا أنه "لم يتم رفض شراء أي كمية تعرض على مراكز الشراء في صوامع الحبوب".

وعن أسباب تراجع زراعة القمح والشعير في الأردن، عزاها حدادين إلى خسارة الأردن نحو 5 آلاف دونم مزروعة بالقمح والشعير سنويا، جراء زيادة عدد السكان، حيث وصلت العام 2000 إلى 182 ألف دونم، مزروعة قمحا، و133 ألف دونم شعيرا، ما أدى إلى انعكاس المعادلة والتي أصبحت "تهدد بالخلل والخطر".

وأشار إلى أن الأراضي المزروعة بمحاصيل بعلية كانت تبلغ نحو مليوني دونم في بداية عقد الثمانينيات، منها مليون و800 ألف دونم للقمح والشعير، لكنها انخفضت الى نصف مليون دونم العام 2000، منها 300 ألف دونم للقمح والشعير، ثم تراجعت راهناً إلى أقل من ذلك، أي أن الخسارة لجميع المحاصيل البعلية وعددها 12 بلغت ما مجموعه 69 ألف دونم سنويا، منها 50 ألف دونم كانت تزرع قمحاً و16 ألف دونم شعيراً وثلاثة آلاف دونم لباقي المحاصيل.

وبين حدادين أن إنتاج الأردن من مادة القمح بلغ العام 1980 نحو 134.500 ألف طن، ثم تراجع العام 1990 إلى نحو 83 ألف طن، وبقي التراجع مستمراً إلى أن وصل العام 2000 إلى 25 ألف طن، وفي موسم 2009/ 2010 بلغ 14824 طنا فقط.