السيسي يعلن الحرب على " الإرهاب الجنسي"

أمر الرئيس المصري الجديد عبد الفتاح السيسي وزير الداخلية بالتصدي لظاهرة التحرش الجنسي في مصر وفق ماقال متحدث باسم رئاسة الجمهورية اليوم الثلاثاء إثر حادثة الاعتداء الجنسي التي وقعت في ميدان التحرير يوم الاحتفال بتنصيب السيسي.

قال متحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر اليوم الثلاثاء إن الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي أمر وزير الداخلية بالتصدي لظاهرة التحرش الجنسي يأتي ذلك بعد احتجاز السلطات لسبعة رجال بتهمة الاعتداء على امرأة قرب ميدان التحرير بوسط القاهرة أثناء احتفالات بتنصيب السيسي رئيسا لمصر.

وأقرت مصر تعديلا قانونيا الأسبوع الماضي يعاقب مرتكب التحرش الجنسي بالسجن ستة أشهر على الأقل أو بغرامة قدرها ثلاثة آلاف جنيه (420 دولار). وقالت مصادر قضائية إن احتجاز الرجال السبعة جرى بموجب التعديلات القانونية الأخيرة.

وأظهرت لقطات فيديو صادمة، صورت على الأغلب الأحد الماضي
عبر هاتف محمول، مجموعة من الرجال يحيطون بفتاة، جردت من ملابسها ومتورمة الجسد في اعتداء في ميدان التحرير أيقونة الثورة التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك في العام 2011.

وأثار الفيديو، الذي انتشر بشكل واسع على مواقع الانترنت ومنها يوتيوب وفيسبوك وتويتر، غضبا عارما وسط دعوات من نشطاء للتظاهر دفاعا عن قضية النساء السبت.

موجة الغضب وصلت إلى الصفحة الأولى لصحيفة 'الوطن' المستقلة التي كتبت بخط احمر كبير 'أعدموهم' في إشارة لمرتكبي حادث الاعتداء الجنسي.

وتقول زينب ثابت الناشطة البارزة في مجموعة 'كرامة بلا حدود' المعنية بمواجهة العنف الجنسي 'الاعتداءات الجنسية والاغتصابات الجماعية ألان جزء من الواقع. هذا إرهاب جنسي'.

وأضافت لوكالة فرانس برس 'هذا يحدث منذ عام 2012.. حقيقة إنها حدثت مجددا يوم الأحد تظهر أن السلطات غير معنية بشأننا'.

ويقول نشطاء أن تسعة حالات تحرش جنسي على الأقل وقعت الأسبوع الماضي أثناء الاحتفالات بالفوز الساحق لقائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي بانتخابات الرئاسة.

وأفاد بيان لمكتب النائب العام المصري أن سيدة تعرضت للحرق بمياه غالية بعد قيام ثلاثة رجال بتعريتها في ميدان التحرير، قبل أن يعتدوا لاحقا على ابنتها، وأضاف البيان أنه جرى توقيف الرجال الثلاثة.

وقال مسؤولون أمنيون الاثنين إن الشرطة ألقت القبض على سبعة رجال آخرين مشتبه في تورطهم بالاعتداء الجنسي أثناء الاحتفالات بفوز السيسي.

وتأتي تلك الاعتداءات بعد أقل من أسبوع على إصدار الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قانونا يعد الاول من نوعه لمعاقبة التحرش الجنسي، يتضمن غرامات كبيرة وعقوبات بالسجن للمعتدين.

لكن تلك التعديلات القانونية لم 'تكن كافية' حيث أن 'الدولة استمرت في عدم قدرتها على التصدي لتلك الجرائم نتيجة لغياب منظومة إستراتيجية كاملة'، حسب ما قال بيان غاضب ل25 منظمة حقوقية مصرية. فرانس 24