منظمات أمريكية تطالب بان كي مون التدخل العاجل لإنقاذ الأسرى الفلسطينيين

بمبادرة من  تحالف منظمات مقاطعة إسرائيل، وجهت منظمات أمريكية معنية بحقوق الانسان  رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، تطالبه فيها التدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام لليوم الـ50 على التوالي.

وقد طالبت الرسالة أيضا السيد بان كي مون، بالعمل كأمين عام للأمم المتحدة على وقف سياسة الاعتقال الإداري الذي تمارسه اسرائيل ضد الفلسطينيين بإعتباره منافياً للقانون الدولي وحقوق الانسان. ونوهت الرسالة إلى أن هذه الممارسات تعتبر جريمة حرب حسب وثيقة جنيف الرابعة والتي تنص على عدم جواز إعتقال مواطني الدولة المحتلة إدارياً وعدم نقلهم من أراضي دولتهم المحتلة، أو إحتجازهم أو نقلهم خارج حدود الأراضي المحتلة، منوهةً إلى أن اعتقال الفلسطينيين وإحتجازهم خارج حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة يعتبر ايضا إنتهاكا للقانون الدولي الانساني ويرقى الى مستوى جرائم الحرب.

ودانت المنظمات في رسالتها الى الاجراءات التعسفية التي قامت بها سلطات الاحتلال ضد أهالي المعتقلين بما فيها منع الزيارة، وطالبت بالضغط على اسرائيل لوقف سياسة الإذلال التي تمارسها ضد ذوي الأسرى أثناء سفرهم من والى المعتقلات لزيارة أبنائهم المعتقلين.

وأوضحت المنظمات  أن هناك ما يقارب 6000 أسير فلسطيني في السجون الاسرائيلية من بينهم  11 نائبا  6 منهم محتجزون إداريا وهم مضربون عن الطعام و3 وزراء سابقين، وهناك عدد من النساء وكذلك القاصرين داخل سجون اسرائيل.

وأشارت المنظمات الى خطورة قيام اسرائيل بإجبار الأسرى على تناول الطعام بالقوة لكسر الإضراب، مستعينةً بأطباء مصلحة السجون وما يترتب على ذلك من إنتهاك للقوانين الدولية، وخاصة إعلان مالطا لمنظمة الصحه العالمية، الأمر الذي دفع السجناء إلى مقاطعه عيادات السجون الإسرائيلية. ودعت المنظمات في رسالتها، بان كي مون العمل على إغلاق ملف الاعتقال الاداري، إما بإطلاق سراحهم أو تقديمهم للمحاكمة.

وفي سياق أخر وتحت عنوان " لم يعد هناك وقت للانتظار وحان وقت التحرك " ، دعت  الفعاليات والمؤسسات والمنظمات الفلسطينية والعربية والامريكيه المتضامنه مع الحق الفلسطيني، أبناء الجالية العربية والفلسطينية للمشاركة في مسيرة شموع  مساء يوم الجمعة 13/6/2014 ، السابعة مساءً وسط مدينة شيكاغو لدعم مطالب الاسرى الفلسطينيين المتمثلة في العيش بكرامة، وضع حد للاعتقال الاداري ، وضع حد للحبس الانفرادي، وضع حد لاقتحام الزنازين، رفع جميع القيود المفروضة على الزيارات العائلية، تحسين الرعاية الصحية، ووضع حد للإذلال والاعتداءات على الأهالي عند نقاط التفتيش أثناء الزيارة.