أين نتائج التحقيق بالاختلاس في بنك الاتحاد ؟ لم نسمع عن نتائجها او كيفية مواجهتها؟؟؟

  كثيرا ما سمعنا عن اكتشاف قضايا فساد او اختلاس او سرقة في بنوك وغيرها، لكن نادرا ما علمنا بما آلت إليه الامور بعد مرحلة الاكتشاف تلك، ولعل الاخطر هنا محاولات تمويه تلك القضايا لاخراجها من سياقها العام لتدخل في سياق النسيان بعد فترة وجيزة، فيما الرأي العام ينتظر اعلامه بما حدث وكيف حدث ولماذا حدث وكيفية تلافي حدوث تلك الحالات، ما يطرح اكثر من علامة استفهام حول المشاركين في تلك القضايا او من يقف وراءهم او يحميهم، وتصبح البيئة خصبة للاشاعات المضرة.

نقول ذلك وامامنا قضية ليست بالبعيدة حول اكتشاف بنك الاتحاد قيام موظفتين سابقتين من قسم عمليات البطاقات بإصدار بطاقتي ائتمان مزورتين تم استخدامها للسحب النقدي من خلال صرافات البنوك الأخرى وبقيمة إجمالية بلغت حوالي 207 آلاف دينار، وتنفيذ تسديدات وهمية على النظام. ومنذ وقت الاعلان عن هذا الاختلاس لم نعد نسمع عن التحقيقات او نتائجها او كيفية مواجهتها.

ويعتبر الخبير الاقتصادي حسام عايش أن الاعلان عن مثل هذه القضية او غيرها من قبل البنك او اي بنك امر مهم وتصرف سليم، لكن الاهم استمرار تزويد الرأي العام بكل ما يحيط تلك القضايا، خاصة وان هناك عملاء ومستثمرين وغيرهم يرقبون نتائج التحقيق ويرغبون بمعرفة المزيد من المعلومات لاتخاذ قراراتهم بالتعامل مع البنك او الاستثمار فيه، ما يجعل علاقتهم بالبنك اكثر ثقة وبعكس ذلك فان محاولات التعمية لا تفيد بل ربما تخدش الصورة الذهنية للبنك وسمعته في السوق.

وينوه عايش هنا بأهمية الدور الذي تلعبه إدارات الموارد البشرية في البنوك، التي يجب ان تتحمل مسؤولية الاداء السيئ او ما ينتج عنه من سوء الامانة وضعف الاداء من قبل بعض الموظفين باعتبارها المعنية بحسن اختيار الموظفين وتدريبهم ورعاية تطورهم والتعرف على نقاط ضعفهم، حيث يفترض بها ان تملك معلومات كاملة ليس فقط عن اداء الموظف بل عن سلوكه المهني والشخصي حتى خارج اوقات الدوام الرسمي.

ويقول إن ادارة الموارد البشرية ليست مجرد متابعة روتينية للموظفين بل هي التي تحدد مدى سلامة البيئة الداخلية للمؤسسة المعنية، وللاسف فدائما ما تكون هذه الادارة بالذات معفية من المساءلة او لا يكون هناك اهتمام بالخلفيات المصرفية لمن يديرها او يعمل فيها.

ويؤكد ان سياسة الافصاح من قبل البنوك يجب ألا تتعلق فقط بما يؤثر على سعر سهمها في السوق المالي، بل ايضا ما يؤثر على سمعة سهمها المعنوي في المجتمع وهذا يتطلب ان تقوم بوضع الرأي العام اولا باول بالاخبار الجيدة كما تفعل بالطبع، وبالاخبار المتعلقة بقضايا الفساد والاختلاس والسرقة فيها والتحقيقات بشأنها وهذا ما نلاحظ انها تتجنبه.

ويلفت إلى "مسؤولية البنك المركزي بقيادته الحصيفة وكضابط ايقاع للاداء المصرفي وهو يلعب دوره في حماية الاقتصاد الوطني ويكرس الحوكمة الرشيدة والشفافية والنزاهة في اداء البنوك واداراتها ونتائج اعمالها ان يعمل ايضا على متابعتها لاظهار الحقائق كاملة حول كل مواطن الخلل والفساد فيها، وان يراقب ادارات الموارد البشرية باعتبارها خزان الاداء العام في البنك لان من شأن ذلك ان يحصن تلك البنوك من جهة ويوطد ثقة العملاء والمستثمرين والرأي العام فيها من جهة ثانية، والاهم مواصلة القطاع المصرفي القيام بدوره الهام كرافعة للاقتصاد الوطني من جهة ثالثة".