دراسة: الطبقة الوسطى في الأردن تتآكل

أظهرت دراسة متخصصة أن الطبقة الوسطى في المملكة تآكلت وباتت تشكل 29 % من إجمالي عدد السكان حتى العام 2010 مقارنة مع ما نسبته 41 % في العام 2008.

يأتي هذا في الوقت الذي يحقق فيه أفراد هذه الطبقة 34.7 % من الدخل ويستهلكون 37.2 % من اجمالي الاستهلاك.

وكشفت الدراسة التي تحمل عنوان "الطبقة الوسطى لعام 2010 " أن الفئة دون الوسطى التي تشكل الشريحة الأكبر من السكان بنسبة 48.6 % تستهلك حوالي 33.8 % وتحقق 33.1 % من الدخل.

وأوضحت الدراسة التي أنجرتها دائرة الإحصاءات العامة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي أن الطبقة الغنية تشكل 8.1 % من مجموع الأسر وتستهلك 24.7 % من إجمالي الاستهلاك وتحقق 25.6 % من الدخل.

وبحسب الدراسة؛ فإن 14.3 % من السكان؛ وهي الفئة الأقل دخلاً تستهلك 5.9 % من مجموع الاستهلاك وتحقق 5.2 % من إجمالي الدخل. 

وكشفت الدراسة أن الطبقة الوسطى تشكل أعلى نسبة من السكان في محافظة الكرك وبنسبة 40.7 % بينما تأخرت العاصمة عمان إلى المرتبة الخامسة بنسبة 34.8 %.

واعتمدت الدراسة على قياس كلفة السعر الحراري لشريحة السكان الأقل إنفاقا في العشيرات الثلاثة الأولى، واعتماد على خط الفقر 813.7 دينار في العام 2010. 

ويقدر حجم الأسرة في الطبقة الوسطى 4.7 فردا لعام 2010 مقارنة مع 4.5 فردا في عام 2008 فيما تشكل نسبة الحاصلين على شهادة الثانوية فأعلى ما نسبته 41.9 % من الطبقة الوسطى مقارنة مع 47.6 ٪ في عام 2008، منهم 17.2 % حاصلون على الدرجة الجامعية الأولى فأعلى.
ويمتلك ما نسبته 77 ٪ من أسر الطبقة الوسطى منازلهم مقابل 76 ٪ في عام 2008، فيما بلغت نسبة العاملين بأجر من هذه الفئة 70.6 % العام 2010 مقابل 70 % العام 2008، في حين تبلغ نسبة أرباب العمل 12 % والعاملون لحسابهم 16 % مقارنة بعام 2008 بيث بلغت نسبة أرباب العمل 16.2 % والعاملون لحسابهم 13.6 %.
وتركز هذه الدراسة على تحليل صفات الطبقة الوسطى في الأردن، ولغايات تحديد هذه الطبقة، تتبع الدراسة منهجية تعرف الطبقة الوسطى في الأردن بأنها الأفراد الذين يبلغ نصيبهم من الإنفاق السنوي بين ضعفين وأربعة أضعاف خط الفقر، وهذا المؤشر يقدم لمحة عن الأسر من الطبقة الوسطى في الأردن، وتقييم توزيع الدخل والإنفاق، ودراسة مصادر الدخل وأنماط الإنفاق الخاصة بالطبقة الوسطى. 
وتؤكد الدراسة أن 67 % من الأسر الأردنية تمتلك منازلها ولم تتغير النسبة عن العام 2008، فيما تملك 46 % من الأسر الأردنية سيارة خاصة مقابل 40 % من الأسر الأردنية التي تمتلك سيارة خاصة العام 2008 علما بأن 56% من الطبقة الوسطى يمتلكون سيارات.
ويشمل الضمان الاجتماعي 56 % من الأردنيين عام 2010، مقارنة مع 46.6 % العام 2008، في حين أن 71 % من الأردنيين مشمولون بالتأمين الصحي مقارنة بــ68 % العام 2008.
وتعتمد المنهجية المحدثة والمتبعة على قياس كلفة السعر الحراري لشريحة السكان الأقل إنفاقا في العشيرات الثلاثة الأولى واعتمادا على خط الفقر 813.7 دينار في العام.
وتتميز الطبقة الوسطى بأهميتها كمصدر للعمالة الماهرة، وللقوة الشرائية المحفزة والمحركة للاقتصاد، إلى جانب قدراتها الريادية ودورها في ذلك، وميولها الديمقراطية في تنمية الحياة الاقتصادية والسياسية على حد سواء.
ومن أبرز سمات هذه الطبقة، أن نسبة الحاصلين على شهادة الثانوية فأعلى تشكل نحو 41.9 % من الطبقة الوسطى مقارنة مع 47.6 ٪ عام 2008، منهم 17.2 % حاصلون على الدرجة الجامعية الأولى فأعلى.
ويقدر حجم الأسرة في الطبقة الوسطى 4.7 % في العام 2010 مقارنة مع 4.5 % في العام 2008، فيما ارتفعت نسبة الأسر المالكة للمنازل إلى 78 %، مقابل 76 % العام 2008.
وتتركز الطبقة الوسطى قطاعيا في مجال تجارة الجملة والتجزئة، إذ يشكل العاملون في هذا القطاع نحو 21.2 % من إجمالي الطبقة الوسطى، يتبعها قطاع الإدارة العامة والدفاع بنسبة 20 %، ثم القطاع الصناعي بنسبة 12 %. 
ويبرز أيضا قطاع النقل والاتصالات كأحد القطاعات المهمة بنسبة 10.1 %، من الطبقة الوسطى فيما تتدنى نسبة القطاع الزراعي وقطاع التعدين والمقالع بنسبة لا تزيد على 3 و 2% على التوالي.
وتوصف هذه القطاعات بـ"المولدة للطبقة الوسطى"، فيما يعتبر قطاع التمويل وقطاع العقارات وقطاع الإتصالات من بين القطاعات الأعلى أجراً في الأردن، وتشكل العمالة في هذه القطاعات نسبة صغيرة من إجمالي العمالة، لكنها أظهرت معدلات نمو مرتفعة.
وتلعب السياسات التي تمكن هذه القطاعات من النمو دورا في إيجاد المزيد من الوظائف للطبقات الوسطى والمساهمة في نمو هذه الطبقة.
وبينت الدراسة أن الفئات الأكثر فقرا هم الأكثر إنجابا؛ إذ يبلغ متوسط حجم الأسر الفقيرة 7.4 أفراد مقارنة بـ 3.4 أفراد للأسر الغنية، ويلاحظ في هذا السياق استمرار الزيادة في حجم الأسر الفقيرة في الوقت الذي يتراجع فيه حجم الأسر الغنية مما يضاعف من المصاعب التي تواجهها الفئات دون الطبقة الوسطى.
وتعد الطبقة الوسطي ظاهرة حضرية، حيث شكلت نسبة الأسر التي تنتمي للطبقة الوسطى حوالي 85 %، من إجمالي عدد الأسر التي تقطن المناطق الحضرية مقابل 15 % من إجمالي عدد الأسر التي تقطن المناطق الريفية.
وشكلت الأسر من الطبقة الوسطى ما نسبته 30 % من إجمالي الأسر الحضرية مقابل 24 %من إجمالي الأسر الريفية.
وبلغت نسبة الأسر التي تعيلها نساء وتنتمي إلى الطبقة الوسطى 12 %، من مجموع الأسر التي تقع ضمن هذه الطبقة، في حين بلغت نسبة الأسر التي تعليها نساء وتنتمي إلى الطبقة الغنية حوالي 25.3 %، ويفسر هذا بعامل الهجرة بين الذكور إلى دول الخليج، لتصبح السيدات هن المسؤولات عن الأسرة فيما يخص قرار الإنفاق، ويترافق هذا مع النسبة الكبيرة لحولات العاملين في الخارج لهذه الفئات من الداخل.
وينتمي 43.8 % من أرباب الأسر الحاصلين على درجة البكالوريوس إلى الطبقة الوسطى العام 2010، في حين ينتمي 34.3 % إلى الطبقة الغنية. 
وشكل الحاصلون على درجة الماجستير من الطبقة الوسطي نحو 38.7 % ، في حين بلغت نسبة الحاصلين على درجة الماجستير من الطبقة الغنية 40.9 %، وكانت نسبة حملة شهادة الدكتوراه من الطبقة الوسطى تبلغ 40.9 % ، في حين كان 45.8 % من حملة الدكتوراه من الطبقة الغنية.
يشار إلى أن 22 % من الحاصلين على درجة البكالوريوس لا ينتمون إلى الطبقة الوسطى أو الطبقة الغنية و19 % من حملة الماجستير و 12 % من حملة الدكتوراه لا ينتمون إلى الطبقة الوسطى أو الطبقة الغنية.
وينتمي 45 % من المتخصصين في سوق العمل الأردني إلى الطبقة الوسطى والطبقة الوسطى العليا، وتعتبر الطبقة الوسطى والطبقة الغنية الأكثر اعتمادا على العمالة الذاتية في تحقيق الدخل "فئة العاملون لحسابهم الخاص"، بنسبة 25.1 و 20.9 % من إجمالي الدخل على التوالي، وهما الأقل اعتمادا على الدخل من الأجور، حيث تشكل الأجور نسبة 46 و 25.6 % من إجمالي الدخل على التوالي.
وتشكل الإيرادات من الإيجارات مصدرا مهما للطبقة الوسطى بنسبة 17.2 % من الدخل، على العكس من ذلك، تظهر الطبقة الوسطى الدنيا والفئة تحت خط الفقر الاعتماد الأكبر على الدخل من الأجور، بنسبة 53.8 % و51.7 % على التوالي للعام 2010.
وشكل إنفاق الأسر من الطبقة الوسطى العام 2010، على الطعام 39.7 % من إجمالي النفقات مقابل 60.3 % على غير الطعام، وبلغت نسبة الإنفاق على النقل والمواصفات 13.6 % والاتصالات 3 %. 
وبلغ انفاق الفئات دون الوسطى على الطعام ما نسبته 44.2 % من إجمالي النفقات مقابل 55.8 % على غير الطعام، وبرزت تباينات كبيرة في الإنفاق على التلعيم، من الناحيتين النسبية والمطلقة، إذ أنفقت أثرى شريحة من السكان حوالي ضعفي المبلغ الذي أنفقته الطبقة الوسطى وأكثر بثلاثة عشر ضعفا تقريبا من المبلغ الذي أنفقته شرائح السكان الأقل دخلا.
وبينت الدراسة أن حجم الأسرة في الطبقة الوسطى يبلغ حوالي4.7، مقارنة مع حجم الأسرة الأقل دخلا البالغ 7.4، في حين بلغ هذا المعدل 3.5 في الأسر الغنية.
ويرتفع حجم الأسر في الريف بالمعدل ليصل إلى 7.5 مقارنة بالمعدل الوطني البالغ 5.3، فيما يتساوى حجم أسرة الطبقة الوسطى في الريف والمدن مما يشير إلى وجود قيم مشتركة فيما يخص حجم الأسرة في المناطق الريفية والحضرية.
وبينت الدراسة أن حجم الأسرة المعيارية في الطبقة الوسطى يبلغ 4.7 ويقدر نطاق الإنفاق الشهري لهذه الطبقة ما بين 813.5 - 1112.3 دينار، في حين أن حجم الأسرة المعيارية في الطبقة ذات الدخل المحدود فيبلغ 6 أفراد ويتراوح نطاق إنفاقها الشهري ما بين 500.6-813 دينار. 
أما حجم الأسرة المعيارية في الطبقة الفقيرة (دون خط الفقر) فيبلغ حجمها 7.4 فرد ويقدر إنفاقها الشهري بأقل من 500.5 دينار.
ووفقا للدراسة؛ فإن 14.3% من السكان، وهي الفئة الأقل دخلا تستهلك 5.9% من مجموع الإستهلاك وتحقق 5.2% من إجمالي الدخل.
في حين أن الفئة دون الوسطى؛ والتي تشكل الشريحة الأكبر من السكان بنسبة 48.6 % تستهلك حوالي 33.8 % وتحقق 33.1 % من الدخل.
وتستهلك الطبقة الوسطى وفقا لحسابات هذه الدراسة التي تشكل
29 % من الأسر نحو 37.2 % من اجمالي الاستهلاك وتحقق 34.7 % من الدخل، أما الطبقة الغنية التي تشكل 8.1 % من مجموع الأسر فهي تستهلك 24.7 % من إجمالي الاستهلاك وتحقق 25.6 % من الدخل ويلاحظ زيادة نسبة الإستهلاك والدخل لهذه الفئات مقارنة بالعام 2008.
ويلاحظ أن معدل الإستهلاك في العائلات الفقيرة يعتبر أدنى من معدل الدخل بنسب طفيفة، ويعكس سلوكها الاستهلاكي عدم قدرتها على تأمين مستوى من الاستهلاك يفوق ما تحققه من دخل، ويمكن أن يعزى ذلك إلى عدم قدرتها على تقديم أي ضمانات مالية للحصول على قروض أو تسهيلات ائتمانية تزيد من قدرتها الاستهلاكية.
في حين أن الطبقة ذات الدخل المحدود التي تقع ضمن النطاق 813 ولغاية 1627 دينار سنويا، فإن مستوى الدخل والاستهلاك يكادان يتطابقان، وهذا يعني أن هذه الأسر تستهلك ما تنفقه من دخل، وهي كذلك غير قادرة على الوصول إلى سوق الائتمان لتأمين مستوى استهلاك يفوق المتحقق من الدخل، في حين أن الطبقة الوسطى التي تقع ضمن نطاق الاستهلاك 1627 - 3254 دينار سنويا فإن استهلاكها يزيد عن مستوى دخلها بنسبة 11 %.
وهذا يعني أن هذه الفئات تعتمد على مصادر أخرى في استهلاكها غير المتحقق من دخلها، ويمكن أن يتحقق ذلك من تحويلات خارجية أو الاقتراض.
وتشهد فئة الدخل الأعلى من 3254 دينارا سنويا نمطا مغايرا حيث أن معدل الدخل فيها يزيد عن مستوى الاستهلاك بنسبة 6.5 %، بحيث تقاس قدرة هذه الفئات على الادخار وبالتالي قدرتها على التعاطي مع المتغيرات الاقتصادية المفاجئة بخلاف الفئات الأقل منها دخلا.
وتشكل مصادر الدخل غير المنتجة على شكل إيجارات وموجودات وتحويلات 39 % وهي 35 % بالمتوسط من دخل الطبقة الوسطى، وهذا الاعتماد على دخول غير انتاجية، غير المرتبط بالعمل مباشرة، يمكن أن يساهم بتفسير سلوك الطبقة الوسطى من ناحية ضعف العلاقة بين العمل الجاد والابتكار والريادة ويعكس أيضا نمط الاستهلاك السائد في وسط هذه الطبقة، التي لا يمكن تفسير سلوكها الاستهلاكي وكذلك السياسي والاجتماعي بمعزل عن مصادر الدخل المختلفة والتي تؤهلها إلى العيش في مستوى أعلى من المتحقق من الأجور المتحققة. 
ويمكن الفصل بين مصدر الدخل وبين مكان العيش أن يفسر جانبا من العزوف عن العمل العام والنشاطات الجماعية المختلفة، حيث أن أساسية الضريبة لا تطال شرائح عديدة في المجتمع؛ يفترض أن تقوم بدور على الصعيد الإجتماعي والسياسي.
من ناحية أخرى؛ شكلت الأصول ما نسبته 0.5 % من إجمالي الدخل العام 2010 والمجموعة الوحيدة التي تظهر حصة كبيرة نوعا ما من الأصول هي المجموعة التي تأتي في أعلى سلم الفئات الاستهلاكية بنسبة 5.2 % في حين أن الاصول لا تشكل أكثر من 1 % من مصادر الدخل المتعددة عند نسبة 5.2 % والمكونة من الطبقة وهي نتائج مشابهة إلى حد كبير ما كان سائدا العام 2008.
وتملك 14 % من الطبقة الوسطى أراضي مقارنة بنسبة 23 % من الطبقة الوسطى العليا والطبقة الغنية، ومن الملاحظ ان الأصول المالية مثل الأسهم والسندات تشكل نسبة ضئيلة للغاية من الأصول المملوكة من قبل أفراد الطبقة الوسطى.
وتعتبر ملكية الأراضي والبيوت التي يمكن أن تحقق إيجارات، قوة تحويلية للعائلات، حيث تمثل شبكة الأمان بالنسبة للعائلات في الأوقات الصعبة والتي يتم اللجوء إليها في كثير من الأحيان لسد الفجوة بين الدخل المتحقق والاستهلاك.
وبلغت نسبة إنفاق الأسر من الطبقة الوسطى بأسعار عام 2010، على الطعام 39.7 % من إجمالي النفقات، في حين شكلت المصاريف المنزلية نسبة 19.4 %.
وبالنظر إلى ارتفاع نسبة ما يخصص للسلع الغذائية من إجمالي دخل الفئات تحت خط الفقر ومتدنية الدخل، فإن ارتفاع أسعار السلع الغذائية سيلحق أضرارا كبيرة بهذه الفئات، لا سيما وأنها لا تمتلك هوامش كبيرة لتحسين التكيف مع الظروف المستجدة وهذا يعني ضرورة الاهتمام بهذه الفئة على نحو خاص.
وتنفق فئات المتوسط حوالي 3 % من دخلها على الاتصالات وحوالي 13.6 % على المواصلات، وهذه الدراسة هي الأولى التي تقوم بفصل هذه البنود، وهذا من شأنه مساعدة صانع القرار، رصد تأثير التغير في أسعار بعض السلع على ميزانية الطبقة الوسطى وبقية فئات الاستهلاك وفقا لمستواها من بين العشر شرائح.
وهناك فجوة كبيرة في الإنفاق على التعليم، من الناحيتين النسبية والمطلقة، فأثرى شريحة من السكان تنفق حوالي ضعفي المبلغ الذي أنفقته من الطبقة الوسطى وأكثر بنسبة ثلاثة عشر ضعفا تقريبا من المبلغ أنفقته أكثر شرائح السكان فقرا، وهي تقريبا ذات النسب التي كانت سائدة في العام 2008.
ويمكن تفسير الفروقات الكبيرة في الإنفاق على التعليم عبر الفئات السكانية، بحقيقة أن الاثرياء فقط يملكون خيار دفع تكاليف التعليم الخاص المرتفع، في حين أن الفئات الأكثر فقرا تعتمد على نظام التعليم الحكومي. 
وبمراجعة بنود الإنفاق على الغذاء وبقية البنود للفئات متدنية الدخل يتبين تدني الدخل القابل للتصرف به بعد احتساب التكاليف الأساسية من الملابس والمساكن ونفقات المنازل.
ويخفف إنفاق وزارة التربية والتعليم على التعليم الحكومي من إنفاق الأسر على التعليم، إلا أن الفجوة بين أثرى وأفقر الطلاب في الأردن ما تزال واسعة وسيظل الحراك الاجتماعي social mobility محدودا ما لم يتم معالجة أوجه النقص في التعليم الحكومي.
ومن المفارقات أن التحليل المفصل لبنود النفقات المختلفة يظهر أن الأسر الأردنية دون الطبقة الوسطى والفقيرة تنفق على السجائر والتبغ أكثر مما تنفق على التعليم، إذ تظهر البيانات أن معدل إنفاق الأسرة على السجائر والتبغ للفئات ما دون خط الفقر يبلغ 315 دينارا سنويا. 
ويبلغ الإنفاق على التعليم لذات الفئة 107.2 دينار، أما الطبقة دون الوسطى فإن أسرها تنفق بالمعدل 427 دينارا على التبغ والسجائر مقابل 280 دينار تخصص للتعليم، وهذا يعني أن إعادة هيكلة الدعم يمكن أن تساعد على تحسين مستويات التعليم، وتختلف الصورة فيما يخص الطبقة الوسطى، حيث تنفق على التبغ والسجائر 455 دينارا مقابل 702 دينار تنفق على التعليم.
وتهدف هذه الدراسة إلى تقديم البيانات والتحليل الذي ساعد في صياغة سياسات تهدف إلى توسعة الطبقة الوسطى، ويقدم هذا التحليل صورة عن وضع الطبقة الوسطى العام 2010 ويقارن ذلك فيما يخص بعض المؤشرات بالوضع في العام 2008، وهو العام الذي أجريت فيه دراسة مشابهة اتبعت نفس المنهجية، حيث اعتمدت كل من الدراستين على مسح الدخل ونفقات الأسرة للأعوام 2008-2010.
ونظرا إلى انضمام الأردن إلى مجموعة الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى، تم رفع المعايير التي يحسب على أساسها خط الفقر حيث تم قياس كلفة السعر الحراري لشريحة السكان الأقل انفاقا باعتماد العشيرات الثلاث الأولى بدلا من العشيرين الأول والثاني الذي تم اعتماده في السنوات السابقة. 
ورفع هذا الأمر من مستويات المعيشة ومقياس احتياجات الأسر الأردنية مقارنة بما كانت عليه العام 2008، وترتب على ذلك رفع خط الفقر من 680 دينارا العام 2008 إلى 813.7 دينار العام 2010.
وبالنظر إلى المنهجية التي اتبعتها هذه الدراسة، فإنه انعكس كذلك على حجم الطبقة الوسطى، علما بأن حجم هذه الطبقة لم يتغير حسب المعايير السابقة ولكن ومع رفع معايير احتياجات الأسر هذا العام فإن حجم الطبقة الوسطى أصبح 29 % بدلا من 41 % في المنهجية السابقة.