خبراء: مقاطعة السلع وعدم الإسراف سلاحا المستهلك لضبط الأسعار خلال رمضان

 قال خبراء واقتصاديون ان المستهلك يمتلك ادوات فعالة للحد من حدوث ارتفاعات على أسعار السلع الاساسية خلال شهر رمضان المبارك، تتمثل في سلاح المقاطعة وعدم الاسراف في استهلاك السلع.
ويؤكد للخبراء ان المستهلك يعتبر الحلقة الأضعف في معادلة السوق، التي تضم الصانع والتاجر والحكومة والمستهلك، وذلك بفعل غياب قانون يحمي المستهلك من تغوّل الممارسات الاستغلالية التي يمارسها بعض التجار لكسب المال وتحقيق ارباح طائلة.
ويقول الخبراء ان الاجراءات التي تمتلكها الحكومة لضبط الأسعار خلال شهر رمضان لن تكون فاعلة، خصوصا فيما يتعلق بتحديد الاسقف السعرية أو تحديد الأسعار، مؤكدين ان الخطة الرقابية التي تم الإعلان عنها تعتبر تقليدية ولن تمنع الأسعار من الارتفاع. 
بدوره، يقول الخبير الاقتصادي، ماهر مدادحة، ان الحكومة لا تستطيع التدخل بشكل مباشر من أجل ضبط الأسعار في السوق المحلية،  خصوصا وانها اتجهت نحو سياسة السوق المفتوحة، ما يعني أن قوى العرض والطلب هما من يحددان الأسعار.
وأوضح المدادحة أن صلاحيات وزارة الصناعة والتجارة والتموين فيما يتعلق بتحديد أسعار بعض الاصناف الاساسية ووضع سقوف سعرية لن تكون مجدية وتؤدي الى فقدان السلع كون اغلب السلع الاساسية مستوردة والأسعار في تقلب مستمر.
وقال مدادحة "اذا قامت الحكومة بتحديد سعر أي سلع عند مستوى معين وحدث زيادة على أسعار تلك السلع في الاسواق العالمية بمستويات أعلى من المحدد فإن المستوردين لن يتعاقدوا على استيراد كميات جدية ما يعني ان تلك السلع مهدد بالفقدان وكذلك ايضا الاسقف السعرية تجعل البائع متمسك بالبيع بالحد الأعلى". 
وبين مدادحة ان خطة الوزارة للتعامل مع الاسواق خلال شهر رمضان لن يكون لها اسهام في ضبط الأسعار بدليل ما كان يحدث خلال السنوات الماضية من ارتفاعات في الأسعار في ظل وجود تلك الخطة.
واشار مدادحة الى وجود أدوات غير مباشرة من شأنها ان تسهم في ضبط الأسعار مثل انشاء الاسواق الموازية المتكاملة في مختلف المحافظات، إضافة الى تفعيل دور المؤسستين وتكثيف وجودهما في جميع مناطق المملكة.
وأكد المدادحة ان المواطن يمتلك ادوات أكثر فعالية من الحكومة لضبط الاسعار خلال شهر رمضان، تتمثل بعدم التهافت على شراء السلع  ومقاطعة السلع، التي يطرأ عليها زيادة غير مبررة بالاسعار. 
وطالب مدادحة الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، مثل جميع حماية المستهلك، بإطلاق حملات توعية ورسائل لمقاطعة اي سلعة يطرأ عليها ارتفاع، مؤكدا ان حملات المقاطعة تعتبر سلاحا فعالا لخفض الأسعار.
وأكد الخبير الاقتصادي، الدكتور هاني الخليلي، ان المواطن يمتلك سلاحا قويا لضبط الأسعار، في ظل غياب قانون يحميه من مسلسل زيادة الأسعار خلال شهر رمضان عبر مقاطعة السلع التي يطرأ عيها ارتفاعات، اضافة الى عدم الاسراف واللجوء الى شراء كميات كبيرة.
وقال الخليلي: "يجب على المواطن ان يأخذ دوره بدلا من البقاء مشتكيا طوال الوقت، وان يعمل بما يمكنه من التأثير على ضبط الأسعار في السوق المحلية".
وبين الخليلي ان الاجراءات التي تمتلكها الحكومة لضبط الأسعار لن تكون قادرة على ضبط الأسعار، مبينا ان دورها يقتصر فقط على الرقابة والتأكد من ضبط الأسعار ولا تستطيع التدخل المباشر في خفض الأسعار.
واوضح الخليلي ان خطة الرقابة على الأسواق خلال شهر رمضان والتي أعلنت عنها وزارة الصناعة والتجارة والتموين تعتبر تقليدية، ولن تحد من ارتفاعات الأسعار، خصوصا خلال الاسبوع الأول من الشهر الكريم.
واشار الخليلي الى ان الاجتماعات التي تعقدها الوزارة قبيل حلول شهر رمضان مع مختلف القطاعات تقوم على مبدأ الفزعة.
وقال نقيب تجار المواد الغذائية، المهندس سامر جوابرة، انه في حال حدوث طلب مفاجئ على سلعة معنية فإنه من الطبيعي ان يحدث ارتفاع على سعر هذه السلعة مالم يكن لها بدليل، وذلك وفقا لقانون الطلب والعرض الذي يؤكد ان الارتفاع الكبير في الطلب يؤدي الى انخفاض العرض ورفع الأسعار.
 وبين جوابرة ان اقتصادات السوق الحر ساعدت الحكومة على التغلب على منع الاحتكار والارتفاعات غير المبررة، واسهمت في توفير اجواء تنافس بين التجار تصب جميعها لصالح المواطنين بدليل وجود أكثر من مستورد للسلعة الواحدة.
واوضح جوابرة ان التنوع الكبير في المراكز التجارية ووجود المؤسستين المدنية والعسكرية ساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار. 
واشار جوابرة الى ان السوق المحلية تشهد عرضا كبيرا للمنتجات خصوصا من السلع الاساسية؛ حيث يوجد أكثر من صنف لمادة الارز والسكر والزيوت، اضافة الى اصناف عدة من اللحوم. 
وأكد جوابرة ان المواد الغذائية متوفر في السوق المحلية بكميات جيدة، داعيا المواطنين الى عدم التهافت أو اللجوء الى تخزين السلع  نظرا لتوفرها في جميع الاوقات.
واشار جوابرة الى ان النقابة عقدت خلال الفترة الماضية سلسلة اجتماعات مع اصحاب المراكز التجارية؛ حيث تم الاتفاق على تكثيف العروض التجارية المخفضة وان تشمل سلعا اساسية.
وقال المستشار الاعلامي في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ينال البرماوي، ان الوزارة عقدت خلال الفترة الماضية سلسلة اجتماعات مع تجار ومستوردي مختلف أصناف المواد الغذائية؛ حيث أكد التجار على وجود مخزون مريح من مختلف انواع السلع.
وبين البرماوي ان الدراسات الميدانية التي تجريها الوزارة عن واقع اسعار السلع تشير الى أن الأسعار مستقرة، ولن تشهد أي ارتفاعات خلال شهر رمضان، مؤكدا ان المراكز التجارية ستعمل على تقديم عروض تجارية مخفضة على مختلف انواع السلع نظرا للمنافسة الكبيرة التي تصب لصالح المواطنين.
وقال البرماوي انه في حال حدوث ارتفاعات غير مبررة في أسعار أي سلعة غذائية، فإن الوزارة ستلجأ الى وضع سقوف سعرية لها،  مشيرا الى ان الوزارة ستعمل على اصدار نشرة ارشادية بأسعار السلع الاساسية.
يشار إلى أن الحكومة اعدت مؤخرا خطة رقابية على الاسواق لضمان توفر جميع السلع الأساسية، وتفاديا لحدوث نقص أو زيادة غير مبررة على الأسعار.  
وتركز المرحلة الأولى على تكثيف الرقابة على محلات بيع الخضار والفواكه للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة أو المحددة، ووفرتها ومراقبة أسعارها، وتشديد الرقابة على المخابز من حيث توفر الخبز العربي الكبير ومدى التزام المخابز وتقيدها بأسعار القطايف المحدد سعرها.
وتتضمن أيضا التدخل للحد من المغالاة في الأسعار وتحديد سقوف سعرية لأي مادة في حال ثبوت ارتفاع أسعارها وبصورة غير مبررة استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم 387 تاريخ 11/1/2011. 
أما خلال المرحلة الثانية، فسيتم تكثيف الرقابة على محلات الألبسة والمفروشات من حيث إعلان الأسعار والتقيد بالأسعار المعلنة والتركيز على المحلات التي تقوم بعمل تنزيلات وعروض للتأكد من حقيقتها ومدى تقيد المحلات بالمدة المحددة للتنزيلات والعروض.
كما تركز الخطة على محلات بيع الحلويات والسكاكر، والتأكد من ضرورة بيان أوزان الحلويات والمعبأة ضمن باكيتات، ومدى مطابقة الاوزان وتقيد المحلات بالسعر المعلن والتركيز على المطاعم التي تعمل بعد الافطار، وخصوصاً المطاعم الشعبية للتأكد من مدى التزامها بالأسعار المعلنة.