نصف سكان الأردن نازحين بسبب العنف في دول الجوار

 حذّر رئيس الهلال الأحمر الأردني، محمد الحديد، من استمرار تأثير الأزمة السورية على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في دول جوار سورية، خصوصاً بلاده التي بلغت مديونيتها 24 مليار دولار.

ولفت الحديد في ورقة عمل قدمها إلى 'حوار الدوحة 2014 '، حول الهجرة، الذي اختتم الثلاثاء بمشاركة 25 منظمة للهلال والصليب الأحمر، إلى أن الأردن بات يستضيف، بسبب الأزمة السورية والأزمات في دول الجوار نحو 5 مليون مهاجر، وهو ما يقارن تقريباً بعدد سكان الأردن، بينهم مليونا فلسطيني ومليون و300 ألف سوري ونحو نصف مليون عراقي، فضلًا عن نحو مليون من العمالة الوافدة أغلبهم من مصر، في حين يبلغ عدد سكان الأردن، 6 ملايين ونصف المليون نسمة.

وبينت ورقة العمل ارتفاع نسبة البطالة بين الأردنيين، حسب إحصاءات 2013 إلى 14 بالمئة بسبب منافسة القوى العاملة السورية، من غير اللاجئين، للعمالة الأردنية وتأثيرها على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطن الأردني.

وأضاف الحديد أن العمالة السورية الوافدة خلقت منافسة غير عادلة، بعدما باتت تشكل أعلى نسبة عمالة في الأردن، لأنها تقبل بأجور زهيدة بسبب الأوضاع الصعبة التي تعيشها، ويتحكم فيها صاحب العمل، فلا يسمح لهم مثلاً بالإجازة ويتعرضون للفصل التعسفي من دون شكوى.

كما لفتت ورقة العمل إلى الزيادة الكبيرة التي تشهدها الأردن في الأسعار، ومعاناة المواطنين الأردنيين بسببها، حيث وصلت الزيادة في أسعار السلع ما بين 25 بالمئة إلى 30 بالمئة، مما زاد في نسبة الفقر وأثر على رفاهية المواطن الأردني.

وحسب تقديرات حكومية، فإن 70 بالمئة من الأردنيين يحصلون على دخل أقل من 300 دينار، حيث تتراوح أجور نحو 66 بالمئة من العاملين بين 200 إلى 300 دينار، بمعنى أن 80 بالمئة من قوة العمل الأردنية يبلغ دخلها الشهري أقل من 300 دينار، مما يعني أن 1,25 مليون مواطن أردني يعيشون تحت خط الفقر، الذي يبلغ في الأردن 504 دنانير.

وحسب إحصاءات الأمم المتحدة، فإن كلفة استضافة اللاجئين السوريين في الأردن بلغت عام 2013 ملياراً و350 مليون دولار، ويتوقع أن تزيد لتصل إلى مليار و450 مليون دولار هذا العام. في حين أن المساعدات المقدمة للأردن لم تتجاوز نسبة 20 بالمئة من هذه الكلفة، كما يقول الحديد.

وشكلت استضافة الأردن لملايين المهاجرين ضغطاً كبيراً على البنية التحتية ومستوى الخدمات فضلاً عن الآثار البيئية الكبيرة، واستنزاف الموارد المائية حيث يعد الأردن من أفقر 4 دول في موارده المائية، نظراً إلى ارتفاع مساحة المناطق الصحراوية والتي تبلغ حوالي 80 بالمئة من مساحته، ويبلغ نصيب الفرد من المياه 145 متراً مكعباً سنوياً، أي ما يقدر بنحو 80 لتر يومياً، ويعد الأقل عالمياً.