''الأئمة'' تمهل الحكومة شهراً وتهدد بالتصعيد

 أمهلت الهيئة الإدارية للجنة التحضيرية لنقابة الأئمة والعاملين في الأوقاف الإسلامية الحكومة مدة لا تتجاوز الشهر لتنفيذ مطالبها؛ تفاديًا لأي إجراء تصعيدي قد تقوم به في الأيام القريبة.

وحملت اللجنة على لسان ناطقها الإعلامي عوض المعايطة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن كلّ إجراء تصعيدي تقوم به اللجنة التحضيرية، سواء تعلق ذلك بالاعتصام أم بخطبة الجمعة أم بغيرها من الخطوات التصعيدية التي سنقوم بها تباعاً، ونعلن عنها في حينها.

وقال المعايطة إن الهيئة الإدارية لن تصمت أو تنتظر طويلا، ولن يدوم وهدوؤهم إن بقيت الأوضاع على ما هي عليه دون أن نرى تغيرا إيجابيا واضحا على موقف الحكومة ووزارة الأوقاف.

ولفت إلى تسجيل عتب الهيئة على معالي وزير الأوقاف الذي ننتظر منه موقفا داعما ومؤيدا لمطالب موظفي وزارته، وأن المصلحة الوطنية تتطلب من معاليه استخدام كلّ وسائل الضغط الممكنة في سبيل الارتقاء بمستوى موظفي الوزارة، كما كنّا ننتظر من معاليه أن يسجّل خلال فترة وزارته التي لن تدوم موقفا إيجابيا قويا واضحا يحفظه له التاريخ وتذكره به الأجيال، ويشكره عليه موظفو الوزارة الحاليون ومن سيأتي بعدهم، وأن يترك بصمة واضحة شأن من جلس قبله على كرسي الوزارة من أصحاب المعالي والسماحة الذين ما تزال آثارهم الإيجابية تشهد لهم.

ولفت إلى أن هدؤنا هذا هو الهدوء الذي يسبق العاصفة، وصمتنا هو الصمت الذي يسبق غضب الحليم، مبينًا أن الأئمة يبدون أسفهم واستياءهم جرّاء الإهمال المقصود لمطالبهم، والتصرف الاستفزازي مقابل صمتهم وهدوئهم.

وبين أن وزارة الأوقاف تتعامل سلبيًا مع قضايا الأئمة التي ما فتئوا يطالبون بها منذ سنوات عديدة، ملتزمين في ذلك بأخلاقيات المهنة، مبتعدين كلّ البعد عن كلّ ما من شأنه أن يقوّض بناء وطننا، أو يسيء إلى سمعة بلدنا أو ينقص من هيبة علمائنا، وأئمّتنا وموظفي وزارتنا.

وأشار إلى أن الأئمة آثروا منذ بداية مسيرتهم أن يكون حراكهم سلميّاً، وأسلوبهم حضارياً، ومنهجهم حواريّاً راقياً، بعيداً عن التصعيد والمناكفة، وبمنأى عن أساليب الضغط والمساومة باستخدام الأوراق الضاغطة الكثيرة والمثيرة والهامة التي نملكها، والكفيلة بجعل صناع القرار في الطرف الآخر هم من يسعى إلى مساومتنا واسترضائنا وتهدئتنا.

وأوضح أنه من أجل ذلك، وانتظارًا للوفاء بالعهود، والالتزام بالمواثيق، وإنجاز الوعود التي كنّا نتلقاها من وزارتنا، وعلى لسان وزيرنا الذي كنا حريصين دوماً على ألا يساء إليه بعبارة أو بإشارة؛ ظنًا منا أنه يبادلنا الحرص من جهته على تحصيل حقوقنا، وتحقيق مطالبنا، وتحسين أوضاعنا.

وأكد المعايطة أن فكرة التنازل عن مطالب الأئمة العادلة والحقوق المشروعة غير واردة في قاموسنا مطلقاً، هذه المطالب التي أقر بعضها بقرارات حكومية سابقة، وألغيت على عهد رئيس الوزراء الحالي بطريقة استفزازية، ودون تقديم أي مبررات مقنعة.

وشدد على التمسك بإقرار مشروع نقابة العاملين في الأوقاف الذي لا نقبل إلّا أن يكون شاملاً لجميع الموظفين أئمة ومؤذنين وإداريين بلا استثناء، وتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 18171529 تاريخ 1912012، والمتعلق بالاستمرار بصرف العلاوة للعاملين في وزارة الأوقاف تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (2015) تاريخ 1392011 القاضي برفع علاوة موظفي الوزارة -ولجميع الفئات- بنسبة 100% أسوة بموظفي وزارة التربية والتعليم.

وطالب بإلغاء قرار الحكومة باستقطاب أئمة من خارج الوطن الذي أقرّته الحكومة بناء على تنسيب وزير الأوقاف؛ لما لهذا القرار من نتائج سلبية تعود آثارها على الوطن والمواطن، ولا سيما أن الهيئة الإدارية قدمت لوزير الأوقاف حلولاً مناسبة؛ للحدّ من مشكلة نقص الأئمة والوعاظ في مساجد المملكة.

ودعا إلى تنفيذ وعود الوزارة بتثبيت جميع العاملين على حساب صندوق الدعوة، والمادة (305)، سواء كانوا من المتقاعدين العسكريين أم من غيرهم.

وختم المعايطة حديثه بتأكيد أن التصعيد في منهجنا وسيلة وليس غاية، لا نلجأ إليه إلّا كارهين ومكرهين، وما اضطررنا إليه إلّا بعد أن أغلقت الحكومة أمامنا كلّ قنوات الحوار، ولذلك فإنّنا نؤكد مرة أخرى أنّه لا حاجة لنا بالتصعيد إذا حصلنا على حقوقنا واستجابت الحكومة لمطالبنا عبر قنوات الحوار والنقاش والتفاهم.