منصور: محاولة يائسة وسنواصل مسيرتنا

 أعلن حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، عقد مؤتمره العام على قطعة أرض مملوكة لأعضاء في الحزب على شارع الأقصى في عمان، بعد ما أسماه الحزب "تدخلات رسمية" حالت منذ أكثر من أسبوع دون إقامة المؤتمر. 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الحزب برئاسة الأمين العام حمزة منصور.

وقال منصور إنه استناداً الى النص القانوني الذي تضمنته المادة (م/24 / أ ) من قانون الأحزاب رقم ( 16 ) لعام 2012 والى نص الفقرة ( ب ) من المادة 3/3/5 من النظام الأساسي للحزب التي تنص على ( يعقد المؤتمر العام أو ما يوازيه مرة كل سنة وعند الحاجة، وجرياً على ما درجنا عليه منذ تأسيس الحزب عام 1992، فقد قمنا بالاتصال مع معالي أمين العاصمة، وفي وقت مبكر لحجز مركز الحسين الثقافي لعقد المؤتمر. ولقينا ترحيباً أولياً بهذا الطلب، وأتبعنا الاتصال الهاتفي بالكتاب رقم 10/ك/179/3179 تاريخ 12/5/2014 الذي عبرنا من خلاله عن شكرنا لمعالي الأمين على موافقته على عقد المؤتمر في المركز المذكور بتاريخ 14/6/2014 أو 21/6/2014. وكان تحديد موعدين لإعطاء مزيد من المرونة، ولكننا فوجئنا باتصال هاتفي يعتذر عن عدم استقبالنا، مستنداً إلى قرار سابق لمجلس الأمانة يحظر على الأحزاب السياسية عقد اجتماعاتها في مرافق الأمانة .

وأضاف: ونظراً لأن هذا القرار جاء مفاجئاً، ومخالفاً لما درجت عليه الأمانة منذ سنوات عديدة، ويشكل إعاقة للعمل الحزبي المكفول دستورياً وقانونياً، والذي يجري التأكيد عليه باستمرار من جميع المستويات القيادية في الدولة الأردنية، فقد واصلنا الحديث مع معالي الأمين. وقد وعدنا شخصياً بتأمين مكان مناسب لعقد المؤتمر، إلا أنه لم يفعل مع تكرار التواصل معه.

وتابع: ثم توجهنا الى المركز الثقافي الملكي الذي احتضن كثيراً من أنشطة الأحزاب السياسية بكتابنا رقم 10/ك/179/3190 تاريخ 20/5/2014، ولكن الإجابة كانت سلبية بكتاب عطوفة مدير عام المركز الثقافي الملكي رقم م ن م/2/1/749 تاريخ 21/5/2014 بحجة أن مرافق المركز المخصصة للمؤتمرات والندوات والاجتماعات محجوزة مسبقاً لفعاليات ثقافية إلى نهاية شهر تموز.

وأشار إلى أنه إزاء هذين الموقفين المؤسفين، فقد هاتفنا دولة رئيس الوزراء، المكلف بحكم الولاية العامة التي يضطلع بها بما فيها توفير الأجواء الملائمة للعمل الحزبي، مؤملين أن يؤمن لنا القاعات المناسبة، ووعد بذلك إذا لم تكن هناك تشريعات لا تسمح بعقد المؤتمر العام في مرافق المؤسسات الرسمية.

وبالتوازي مع ذلك جرت اتصالات عديدة مع معالي وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، وأرسلنا إليه كتابنا رقم 10/ك/172/3916 تاريخ 20/5/2014، وقد وعد مشكوراً بالمساعدة، ولكن النتيجة في الحالتين كانت مخيبة للآمال، ما حملنا على إصدار بيان في 8/6/2014 بعنوان { لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعاً عليماً } ثم وجهنا مطالعة قانونية بتاريخ 10/6/2014 إلى دولة رئيس الوزراء، تؤكد حقنا باستخدام مرافق الدولة، استناداً إلى النصوص الدستورية والقانونية والأنظمة التي تحكم عمل مؤسسات الدولة الثقافية ولم تردنا إجابة عليها.

وقال: وإزاء الإجابات السلبية، والصمت الرسمي المعبر عن العجز، فقد عمدنا إلى استئجار قاعات مناسبة في أحد الفنادق التابعة للقطاع الخاص، ولقينا من القائمين عليه ترحيباً حاراً، واستعداداً كبيراً للتعاون، ولكننا فوجئنا بعد هذه المعاملة الكريمة بالاعتذار، حيث تبين لنا أن جهات رسمية كانت وراء هذا الاعتذار. فأصدرنا تصريحاً في 15/6/2014 ختمناه بالقول: ( وإذا ما أصرت الجهات الرسمية على عنادها، ومحاولة محاصرة حزب جبهة العمل الإسلامي، والحيلولة دون قيامه بواجبه الوطني، على الرغم من اتصالات عديدة تمت مع الحكومة، وفي وقت مبكر، فسنجد أنفسنا مضطرين إلى عقده في الشوارع والساحات، محملين الحكومة مسؤولية ما يترتب على ذلك من اليأس من جدوى وجود الأحزاب السياسية، ومن ضرر يلحق بسمعة الدولة الأردنية ).

ومع ذلك فقد اتصلنا بسعادة رئيس مجلس النواب، و دولة رئيس مجلس الأعيان، وإبلاغهما بما تم، ووعدا ببحث الأمر مع السلطة التنفيذية، ولم يترتب على الاتصالين إلا الطلب الينا بمراجعة عطوفة محافظ العاصمة، وقد تمت مراجعته دون إنهاء للمشكلة .

وأضاف: كما حاولنا الاتصال بمؤسسات أهلية (لاستئجار صالة ولكنها كانت تعتذر مخافة المساءلة الرسمية ).
وأخيراً فقد فوجئنا بخبر نشرته إحدى الصحف الالكترونية بعنوان : التعميم الصادر للفنادق يرتبط مع المؤتمر العام الذي ينوي حزب جبهة العمل الإسلامي عقده وهو منسوب الى مصادر مطلعة، ويفيد بأن تعميماً عمم على الفنادق والمؤسسات الخاصة التي اعتاد المواطنون على استئجار قاعات فيها بضرورة الحصول على الموافقة الأمنية قبل ردها على أي جهة تطلب منها استئجار قاعة منها، وخاصة يوم 21 الشهر الجاري الذي هو موعد عقد مؤتمرنا.


وخلص منصور إلى :

1- إن هذا المنع جاء خلافاً للدستور، الذي كفل للأردنيين حق تأليف الأحزاب، ويضمن مساواتهم أمام القانون، وهذا يرتب على جميع المؤسسات بما فيها أمانة عمان والمركز الثقافي الملكي عدم وضع قيود على قيام الأحزاب السياسية لأنشطتها بما فيها عقد المؤتمر العام.

2- إن ادعاء وجود قرار لمجلس الأمانة يحظر استخدام الأحزاب لمركز الحسين الثقافي غير قانوني، وغير مبرر، ولا يتفق مع رسالة الأمانة، التي هي في الأصل بلدية ممولة من جيوب المواطنين، ولمصلحتهم، ولا مع رسالة المركز الثقافي الذي ينبغي أن يتصدر تفعيل العمل الحزبي اهتماماته .
فما يتضمنه جدول أعمال المؤتمر من كلمات لشخصيات رسمية وتطوعية، ومناقشة السياسات العامة، يشكل أرقى مستويات العمل الثقافي.

3- إن العجز الذي عبرت عنه الحكومة في تعاملها مع هذه القضية لا يؤهلها للقيام بواجباتها، باعتبارها تمثل السلطة التنفيذية، التي ينبغي أن تبسط رقابتها على جميع الأجهزة التنفيذية.

4- إن التعميم على الفنادق والمؤسسات الأهلية التي تؤجر صالاتها للمواطنين بضرورة الحصول مسبقاً على موافقة الأجهزة الأمنية، ولاسيما يوم 21/6 أمر في غاية الخطورة، ومؤشر على تجاوز بعض الأجهزة الرسمية لدورها الدستوري، كما أنه دليل واضح على استهداف حزب أو تيار بعينه، وهذا يؤكد غياب المؤسسية والدولة المدنية، ويجعلنا نعيش حالة عرفية خلافاً للدستور والقوانين النافذة.

5- إن هذا النهج العرفي في التعامل مع حزب سياسي ملتزم بثوابت الوطن، وفي طليعة المدافعين عنه، ينسف جميع الادعاءات القائلة بدعم الأحزاب السياسية، وتعزيز دورها، وصولاً الى حكومة برلمانية.

واستناداً الى ما سبق فإننا نؤكد أن أي محاولة تستهدف إضعافنا أو التأثير على قرارنا ومواقفنا المطالبة بالإصلاح الشامل والحقيقي الذي يحقق مضمون النص الدستوري (الشعب مصدر السلطات )، هي محاولة يائسة وسيواصل الحزب مسيرته متمسكاً بنهجه الذي اختطه منذ تأسيسه. وسيتابع جهوده الحثيثة مع كل الأوفياء لهذا الوطن حتى تنتزع الأحزاب السياسية دورها الذي تعارفت عليه الدول الديموقراطية.

وختاماً ونحن إذ نشكر لكل الذين عبروا عن مواقف وطنية صادقة بإدانة الموقف الرسمي من عقد المؤتمر والإعلان عن استعدادهم لاستضافة المؤتمر في مضاربهم ودواوينهم ومقارهم لنعلن أننا قررنا عقد مؤتمرنا على قطعة أرض مملوكة لإخوة لنا أعضاء في الحزب على شارع الأقصى مقابل مؤسسة النقل العام وبالقرب من دوار مشاغل الأمن العام.

مع عدم تنازلنا عن حقنا في عقد مؤتمراتنا لاحقاً في أي من مؤسسات الدولة الممولة من جيوب الأردنيين والتي ما وجدت أصلاً إلا لخدمتهم.