فوبيا المخالفات الوهمية تلاحق المواطنين .. و مخالفات في مناطق لم تزرها

لم يعد الحديث جديدا على احد حول ممارسات مخالفة للقانون، تخل وتنتهك حقوق المواطنين احيانا في إدارة السيرالتابعة للامن العام.

ولكن كيف تحصل الممارسات المخالفة للقانون في إدارة السير ؟ وما هي آلياته التي تحولت الى طقس يشكو منه المواطنون، يكرس «ظلما « إجرائيا يكبد المواطن دفع اموال دون وجه حق او عدل، حلقات اجرائية « ادارية « غامضة تمتص من المواطنين اموالا، ولا يعرف كيف يعترض او يشكو او يحتج عليها ؟

يثير القلق

ما يحصل في ادارة السير يثير القلق : ربما تلاعب في اصدار مخالفات سير ضد مركبات، فضلا عن اصدار مخالفات سير عشوائية بحق مركبات لم ترتكب حتى المخالفات، وضع بات اليوم يثير لغطا واسعا حول اجراءات ادارة السير في عملية ضبط المخالفات المرورية، وما مدى شرعية التحقق من اجراءات تقييد المخالفة ؟

كل هذا يجري على مرمى من الاعين، كثيرة هي شكاوي المواطنين التي لم يسمع صوتها اذان صاغية للامعان في تفاصيل قضايا يلفها الغموض والشك والريبة، يزداد ضجر المواطنين من هذه الحال عند المراجعة السنوية لاتمام الاجراءات القانونية لترخيص المركبة.

تكون الصدمة الاكبر، حينما تكتشف كما من المخالفات مقيدا على اجهزة الحاسوب لدى ادارتي السير والترخيص ضد مركبتك مسطرا وقوعها في مناطق مختلفة من المملكة لم تزرها بحياتك ولا مرة، ولا حتى مركبتك خطت عجلاتها على طرقاتها، شيء اشبه بالصدمة لا بل الغرائبية.

هذا ما وقع مع اكثر من مواطن راجع اداراتي الترخيص والسير، ليكونوا ضحية لاجراءات مخالفات سير لا يعرفون شئيا عن كنهها على الاطلاق، ويجبرون بحكم القانون على دفع اموالها، ولا يملكون سبيلا او دربا للاعتراض او الاحتجاج او التظلم عليها.

سرعة زائدة

ثمة مخالفة نود ذكرها للاستدلال والتوضيح صدرت بحق مركبة لمواطن في مدينة الحسا جنوب الاردن، وقيمتها نحو 50 دينارا وتصنيف المخالفة « سرعة زائدة «، علما بان المركبة كما يروي مالكها لم تخط عجلاتها الطريق الصحرواي منذ شرائها من الشركة.

«فوبيا « المخالفات الوهمية تطارد المواطنين، ولا تميز بينهم، وما يجري احيانا من ظلم وفوضى في اجراءات تحرير واصدار مخالفات السير» يفوق كل تصور «، تتفاجأ بكم مرعب من مخالفات « التوقف المزدوج والعشوائي « بمناطق من عمان، لا تخبر ان قدمك حطت بها او ارتكبت بها مخالفة مرورية.

كل هذه الاجراءات المرورية باخطائها وعثراتها وظلمها، تمر ويكون المواطن بالنهاية هو الضحية، بين كل ذلك لا يملك المواطن الا التسليم بواقع حال جهاز الحاسوب الذي يرشق بوجهه سيلا من مخالفات سير غير مشروعة لا يعرف شيئا عن حقيقة مجراها، وتراه يدفع قيمتها « راضيا « بقوله لاحول ولا قوة الا بالله تعالى.

وفي سياق هذا الحديث لما يجري في هذا الموضوع، نفرد امام المعنيين في الادارتين سؤالا يتعلق باجراءات تحصيل المخالفات ايضا، لماذا يجبر المواطن على مراجعة ادارة السير او المرور في المدينة التي تصدر في مجالها العام المخالفة المرورية ؟ اليس ثمة نظام ربط الكتروني مركزي يتغذى بجميع معلومات وبيانات مخالفات السير الصادرة على اراضي المملكة ؟

تتفاجأ بعقد ادارية» روتينية وبيروقراطية «، لا تعرف لها توصيف في زمن عالم الاتصالات الحديثة، غير انها تصب جميعها في يقين واحد : اللامبالاة في التعامل مع حقوق المواطنين ومصالحهم... وللحديث بقية ان شاء الله تعالى.