العراقي احمد الحامدي وشركاته .. من اخفاها عن هيئة مكافحة الفساد وضريبة الدخل
قضية شركة احمد الحامدي وثامر البشابشه وشركاءه / والتي تحمل رقم 71638 وهي بالمناسبة شركة تضامن وتحمل اسم التجاري ارود للاستيراد والتصدير ومسجلة سنة 2005 لا تزال تشكل لغزاً مخيفاً على كل الصعد والاتجاهات فالحامدي وهو بالمناسبة عراقي حاصل على الجنسية الاردنية بدعم من محمد الذهبي اسس تلك الشركة في نهاية عام 2004 وبداية عام 2005 حيث وقعت تلك الشركة عقود لشراء اسلحة لوزارة الدفاع العراقية وبمبالغ تجاوزت 14 مليون دولار امريكي وهنا نقول صحتين وعافية لأحمد سلمان الحامدي وكل من سهل له مهمة هذا العطاء الذي لا نريد ان نخوض في ثناياه وتفاصيله فهو شان عراقي يهم وزارة الدفاع في البلد الشقيق لكن ما يهمنا هنا ما يتعلق بالشأن الاردني وتحديدا في التهرب الضريبي من قبل تلك الشركة وهي شركة ارود للاستيراد والتصدير وهي بالمناسبة شركة اردنية " تضامن " بالإضافة الى احمد الحامدي ورجل الاعمال العراقي محمد عامر عبد الرزاق ... قلنا ما يهمنا هنا ما يتعلق بالجانب الاردني وخصوصا فيما يتعلق ببيوعات هذه الشركة وتحديدا في عامي 2008 الى 2009 حيث وصلت هذه البيوعات وكشوفاتها الى دائرة ضريبة الدخل في ذلك الوقت والتي قامت بإجراء التنفيذ الجبري على الشركة والشركاء وحينها قام الداهية احمد الحامدي وبعد استشارة بعض المختصين بإجراء تعديلا هاما وجوهريا على اسم الشركاء حيث اجبر الشريك ثائر البشابشه على الخروج كونه مجرد واجهة ليس اكثر لتصبح اسم الشركة فيما بعد شركة احمد الحامدي وشريكه فاختلط الحابل بالنابل وتاهت الحقيقة وضاعت الطاسة بما فيها فبدأ التمويه وأصبح هناك اكثر من شركة احدها شركة احمد الحامدي وثامر البشابشه ثم شركة اخرى باسم احمد الحامدي وشريكه علما بان ذلك مخالفا للقواعد والقانون فالشركة واحدة وغاياتها واحده لكن نية التهرب حولت النفوس والغايات كما الشركات وعندما انكشف امر الحامدي وأصبحت سيرته على كل لسان قام بتسجيل دعاوى قضائية امام محكمة بداية ضريبة الدخل ومضمونها منع مطالبه بحجة اختلاف في اسم الشركة موضحا بأنه لا علم بالشركة بعقود البيع التي اعتبرها انها مزورة ولا تمت لشركته الجديدة بأي صلة حيث جرى تسجيل 3 قضايا عام 2010 الاولى تحمل الرقم 1436/2010 لدى هيئة القاضي طه المجالي باسم احمد سلمان خلف الحامدي والثانية تحمل رقم 189/2010 لدى هيئة القاضي طه المجالي باسم محمد عامر عبد الرزاق والثالثة تحمل ارقم 2010/2010 لدى هيئة القاضي محمد النعيم باسم ثامر البشابشه .
الاسئلة المطروحة هنا اين اختفت هذه القضايا وكيف طارت وكيف جمدت وكيف وكيف وكيف ؟؟
لماذا لم يقم احد متابعة هذه القضايا التي يدعي البعض انها اصبحت في خبر كان ؟
لماذا غير الحامدي اسم شركته اكثر من مرة وتلاعب بضريبة الدخل وهيئاتها القضائية .. ملف هذا الرجل وبدعم من بعض المتنفذين جرى وقفه وإخفاءه لحين الانتهاء من تسويات مشكوك في صحة امرها ولنزيد من الشعر بيتاً فان الحامدي هو الكفيل الخاص لرجل الصرافة محمد العامر الفار من وجه العدالة حيث نجح الحامدي في اخفاء صديق عمره وشريكه كما نجح في تكفيله .. نأمل من الدولة الاردنية بكل مؤسساتها وأجهزتها الرقابية والمالية ابتداء من هيئة مكافحة الفساد وحتى ضريبة الدخل ان تطلب فقط ملف احمد الحامدي وشركاته في عمان .
