صندوق النقد يشترط على الأردن: قروض مقابل إصلاحات هيكلية

 قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الاردني النائب خيرو أبو صعيليلك إن بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور الأردن حالياً طلبت من الحكومة تسريع وتيرة الاصلاح المالي الذي تقوم به بهدف مواجهة المشكلات المالية التي تعاني منها.

ولفت صعيليلك إلى ان رئيسة البعثة، كريستينال كوستيال، أبلغته خلال لقائه بها، الثلاثاء الماضي، ان على الحكومة تنفيذ الاصلاحات المالية المطلوبة بهدف تحفيز الوضع الاقتصادي ومعالجة الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد الاردني.

وتجري بعثة صندوق النقد الدولي حالياً المراجعة الخامسة لأداء الاقتصاد الأردني وفقاً لما هو متفق عليه بين الصندوق وحكومة الاردن في آب/أغسطس من العام 2012 عندما تم اطلاق برنامج اصلاح اقتصادي لمدة ثلاث سنوات.


قروض مقابل الاصلاح

وبموجب البرنامج الاصلاحي سيحصل الاردن على ملياري دولار كقرض من صندوق النقد الدولي وعلى دفعات ضمن شروط ميسرة وأسعار فائدة مخفوضة.

وحصل الاردن حتى الآن على خمس دفعات من قرض صندوق النقد الدولي وبحجم اجمالي بلغ 1.3 مليار دولار، فيما تبقى 700 مليون دولار سيتم الافراج عنها خلال العامين الحالي والمقبل وعلى مراحل وحسب تقارير المراجعة الربعية التي يجريها الصندوق كل ثلاثة اشهر عن اداء الاقتصاد الاردني.

وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ان صندوق النقد الدولي يرى أن إجراء الإصلاح شأن حكومي ولكنه مطلوب وضروري لتحسين الوضع المالي وزيادة الايرادات، دون ان يحدد الاصلاحات التي طلبت بعثة الصندوق من الحكومة القيام بها.

زيادة الضرائب

ولكن، وفق ما اعلن عنه سابقاً من قبل صندوق النقد وجهات حكومية، فإن الاصلاحات المالية التي التزمت الحكومة بتنفيذها تتمثل بمعالجة الاختلالات الناتجة من دعم السلع والخدمات المقدمة، حيث تم الغاء الدعم عن المشتقات النفطية واستبداله بدعم نقدي مباشر للاردنيين اضافة الى اقرار برنامج زمني لرفع اسعار الكهرباء تدريجياً واستثناء الشرائح الفقيرة التي لا يزيد استهلاكها الشهري من الكهرباء عن 70.5 دولاراً.

كذلك اقرت الحكومة قانوناً جديداً لضريبة الدخل مازال يناقش من قبل لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، حيث قال رئيسها انه يخضع لمناقشات مطولة، وهناك تباين في وجهات النظر حول نسب الضريبة التي ستفرض على القطاعات الاقتصادية.

ويهدف القانون الى زيادة الايرادات الضريبية ومعالجة حالات التهرب الضريبي الذي تقدره الحكومة بأكثر من مليار دولار سنوياً.

وكان صندوق النقد الدولي قد انهى في اواخر شهر آذار/مارس الماضي المراجعتين الثالثة والرابعة لأداء الاقتصاد الاردني ووافق بموجبه مجلس ادارة الصندوق على تحويل 264.7 مليون دولار كدفعتين من قرض الصندوق.

وقال الصندوق في تقريره بعد انتهاء المراجعتين الثالثة والرابعة، إن الاردن اضطر للتعامل مع تأثيرات معاكسة قوية في السنوات الأخيرة، وكان للأزمة السورية انعكاسات كبيرة على الاقتصاد الكلي الأردني وما زالت انقطاعات واردات الطاقة من مصر تفرض مزيداً من الضغوط على حسابات المالية العامة والحساب الخارجي.