آخر الأخبار
ticker البلقاء التطبيقية وهيئة الاعتماد تطلقان خطة لتطوير التعليم التقني ticker الأردن يرحب بوقف اطلاق النار في لبنان ticker ترحيب أممي ودولي بوقف اطلاق النار على لبنان ticker الملك يغادر إلى مصر وقبرص ticker الحوثيون: لبنان تمكن من اجتراح نصر جديد ticker الفصائل العراقية: استراحة حزب الله لن يؤثر على وحدة الساحات ticker حماس تبلغ الوسطاء "جاهزيتها" لاتفاق هدنة في غزة ticker أجواء سيبيرية وضبابية في مطار الملكة علياء ticker الأجواء الباردة ترفع الطلب على الغاز والكاز ticker اليونسيف : 240 طفلا شهيدا في لبنان جراء العدوان الاسرائيلي ticker فريق ترامب يوقع مذكرة تفاهم مع البيت الأبيض لانتقال السلطة ticker بالأسماء .. مناطق سجلت أقل من صفر مئوية الليلة الماضية ticker مذكرة تفاهم بين هيئة الأوراق المالية وشركة منتدى المستثمر العربي العالمي ticker تفاصيل جديدة حول مقتل ثلاثينية بالرصاص على يد عمّها في الأردن ticker "الادارية" تنتصر لمفصولي "العلوم الاسلامية".. والجامعة تطعن بالقرار !! ticker محكمة غرب عمان تعلن براءة صاحب مستشفى خاص من جنحة التزوير بأوراق رسمية واستعمالها؟! ticker شديفات: دعم الحركة الكشفية ضرورة لتزويد الشباب بالمهارات ticker إقبال كبير للاستفادة من قرار إعفاء المركبات منتهية الترخيص ticker نفق ام قيس الأثري يحاكي تاريخ المنطقة وقصة حياة الإنسان فيها ticker بدء تأهيل وتطوير المسارات السياحية في السلط الشهر المقبل

شخصيات بارزة في مؤتمر "العمل الإسلامي"

{title}
هوا الأردن -

بدأت صباح اليوم السبت، أعمال المؤتمر العام الرابع لحزب جبهة العمل الإسلامي، بحضور شخصيات بارزة تواجدت على منصة المؤتمر، منهم رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ورئيس حزب التيار الوطني النائب عبد الهادي المجالي والنائب السابق عودة قواس، وأمين عام حزب الرسالة ظاهر عمرو، ونقيب المعلمين حسام مشة، بالإضافة إلى قيادات في الحركة الإسلامية هم المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين همام سعيد، والأمين العام للحزب الشيخ حمزة منصور، ورئيس مجلس شورى الحزب المهندس علي أبو السكر.

ويُعقد المؤتمر في ساحة عامة بشارع الأقصى في العاصمة عمان، بعدما اعتذرت أمانة عمان مؤخرا عن عدم السماح بإقامته في مقر مركز الحسين الثقافي، باعتبار أن المركز مخصص للنشاطات الثقافية فقط، مثلما اعتذر المركز الثقافي الملكي الذي يتبع لوزارة الثقافة عن عدم توفر أيام لحجز المؤتمر، ما اعتبره الحزب "مخالفة دستورية وقانونية".

وفي كلمته الافتتاحية، قال أبو السكر "إن الحزب نشأ ليكون حزب الشعب الأردني، والمؤتمر يأتي في ظل حراك تعيشه الأمة وولادة جديدة". 

وأضاف "أن الحزب كان رائدا في تبني نهج الإصلاح ومحاسبة الفاسدين بدون تطرف أو عنف، ولم تشهد مئات الفعاليات زجاجا كُسر أو حجر رُفع من أرضه". 

واعتبر أبو السكر أن النهج الإصلاحي المعتدل يواجه "قوى فساد وشد عكسي لا تريد لغيرها إلا أن تسير كالخراف بلا نهج أو طموح، ولم تترك أمام الحزب بابا إلا وأغلقته ولا انتخابات إلا وزورتها". 

ووصف ما سبق بأنه "جريمة ارتكبت بحق الديمقراطية، وإصرار على تشويه صورة الوطن وإفراغ مصداقية العمل الحزبي منه". 

وقال أبو السكر "في الدورة السابقة للحزب، كنا حريصين على إجراء تعديلات على النظام الأساسي بوصفها الأبرز لحمايته من مخطط كان سيعصف به"، مضيفا في هذا السياق "ليس كافيا أن يحقق الطموح ما تم تعديله، فقد دعا المؤتمر أن يقر سياسات الانتشار الحزبي على مستوى توسيع العضوية حتى لا يكون حزبي نخبوي مع تأكيد ضرورة بناء هيكل للحزب". 

من جهته، قال همام سعيد "إن المؤتمر اتخذ من أرض الأردن وطاء وسمائه غطاء، ونقول للشاهد التاريخي سجل أن أكبر حزب لم يجد مكانا يعقد مؤتمرا". 

وأضاف "أن المؤتمر يأتي في ظل ربيع عربي تتفتح أزهاره.. لن يتوقف مسار الربيع، ونحن متمسكون بمبدأ إصلاح النظام". 

وفيما اعتبر أن الربيع العربي يواجه حالة من القهر بعزل قوى الإصلاح وترويج تهم الإرهاب لها، استدرك سعيد بالقول " إن الأمل بالأمة كبير.. والمعركة أصبحت وجودية فكان لابد من المحافظة على سلمية الحركة". 

وحذر جميع أبناء الحركة الإسلامية مما سماه "الاستفزاز". 

وتعد مرحلة انعقاد المؤتمر العام لـ"العمل الإسلامي"، إحدى المراحل الرئيسة في الانتخابات الداخلية الدورية لاختيار قيادة جديدة للحزب، حيث من المتوقع أن يدعو مجلس شورى الحزب الجديد للانعقاد عقب شهر رمضان لاستكمال انتخاب أمين عام جديد للحزب ومكتب تنفيدي ومحاكم داخلية.

وشهد الشهر الماضي انتخابات 70 عضوا من أصل 80 عضوا من أعضاء مجلس الشورى، إضافة إلى انتخاب اعضاء المؤتمر العام من الفروع ويقدر عددهم بنحو 234 عضوا، إضافة إلى أعضاء الهيئات الإدارية للفروع التي يبلغ عددها 25 فرعا.

وبموجب النظام الداخلي للحزب، فإن انعقاد المؤتمر سيشهد انتخاب الأعضاء الثمانية المكملين لمجلس الشورى مناصفة بين الرجال والنساء، ويضاف إليهم عضوية كل من أمين عام ورئيس مجلس شورى الحزب المنتهية ولايتهما حكما.

فيما يناقش السياسات العامة للحزب التي ستقر للأعوام الأربعة المقبلة.

وتاليا كلمة رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الأمين، محمد وآله وصحبه، والأنبياء والمرسلين من قبله.

السادة حزب جبهة العمل الإسلامي الأمين العام المربي والزميل الشيخ حمزة منصور، القيادات من جماعة الإخوان المسلمين والحزب الحضور الكريم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد؛

قبل أن أبدأ بالحديث؛ أود أن ننظر إلى اجتماعنا هذا، الذي يضم من بين حضوره ومُتحدثيه، أطيافَ اللون السياسي الأردني، الذين إن اختلفوا على موقف سياسي، فإنهم لا يختلفون على قيم الانتماء لوطنهم وعلى ثابت شرعية النظام وأولوية استقراره، وهو تعبير صادق لمضامين وحدة الدم والوطن والأخوة.

الحضور الأكارم؛

إننا نعيش في بلد ظل راسخا وسط إقليم مضطرب ما عرف الاستقرار يوما، وقد يكون أقل ما مر به من الأحداث هو ما نعيشه الآن.

فمنذ مطلع القرن الماضي ونحن نتعرض للأخطار، وزادها قبل منتصفه بدء انتشار السرطان الاسرائيلي في فلسطين، مؤذننا باحتلالها بين العامين 1948 و1967، ليزيد العداء الإسرائيلي خلال حقبة السبعينيات وحتى مطلع الثمانينات، ويستقر احتلالا ظالما مجحفا بحق شقيقنا الفلسطيني حتى يومنا هذا وربما أبعد.

وبقيت الظروف من حولنا تحيط بنا كحزام النار حصارا، حتى كنا أول المتأثرين بتداعيات ما جرى ويجري، وآخر من يصلهم الغوث العربي في أزماتهم.

ورغم ذلك بقي نظامنا السياسي الشاهد على أن الاستقامة في الوطنية والثبات على المبدأ والهوية، هما صمام أمان المحافظة على الوحدة الوطنية وسلامة أمننا واستقرار الوطن.

ثم كان لنا في السنوات الأخيرة، محطات من الأزمات، وأنتم تعرفونها وكلنا اكتوينا بلسعات نارها، حتى بلغنا الربيع العربي الذي ارتد عن اهدافه، فصار موسما للفوضى العربية وعنوانا لنهر دم جديد جرى من أقصى أراضي العرب في إفريقيا وصولا إلى اليمن. ولعل الصورة الجلية لبشاعة ما يحدث هو ما نختبره يوميا في سورية.

ولولا حكمة قيادتنا، وحزمها في ضبط معادلة تطبيقات الإصلاحات المتدرجة، والتعامل مع حراكنا الشعبي والشبابي الواعي، لكنا كما غيرنا مختلفين على كل شيء.

الحضور الأكارم؛

بصرف النظر عن تقييمنا لما بلغناه من إصلاح، وما قطعناه من خطوات، لكن من الواجب أن نتفق على أن ما نعيشه من نعمة الاستقرار، مع قدسية حقن الدماء بيننا، وبقاء خلافاتنا في مربع العمل السياسي، من دون أن يتطور هذا الخلاف أو يأخذ أشكالا وأبعادا خطيرة، هو انجاز نسجله لنظامنا السياسي ولوعي تجربتنا السياسية التي بدأت مبكرا من القرن الماضي، وشارك بها الجميع عن سابق رغبة ومسؤولية.

وهو ما يتيح لنا دائما أن نظل على نهج الحوار في البحث عن المصلحة العامة.

وهنا؛  فقد يكون علينا اليوم أن نعكف على إعادة تقييم مواقفنا في المرحلة السابقة، لصالح تجنب الأخطاء واستكمال مسيرة الإصلاح والتحديث والتطوير التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني، وعلى هدي من توافق الجميع، لكن من دون إقصاء وتهميش أو استعلاء وابتزاز وتهديد.

الحضور الاكارم؛

لقد بقيت جماعة الإخوان المسلمين، حالة نموذجية في العمل التنظيمي المسؤول، وكان لها دور جوهري في حياتنا السياسية على مر سنوات وعقود. ثم ومن بعد تأسيس حزب جبهة العمل الإسلامي، دخلت الحركة الإسلامية في تنافس سياسي مع باقي شركائها في العمل الحزبي، مُسجلة لنفسها حضورا لافتا ومؤثرا.

وظلت تجربة مشاركتها في العمل السياسي شاهدة على أن العمل الحزبي متى ما كان مُنظما يكون مؤثرا، لذلك قد يكون هناك من سعى للاستفادة من هذه التجربة، لكن مع التخلي عن سلبياتها في الاستئثار والسيطرة والأنانية في الاستحواذ على الساحة السياسية، وذلك لأننا نريد أن نتمسك بقيم التعددية.

ومثلما كان على الحكومات مسؤولية التقصير من جانب، مثل ما كان على الحركة الإسلامية مسؤولية التعنت وعدم إبداء المرونة، وأحيانا الاستقواء، والذهاب لهوامش الحرد السياسي الذي جاء في غير محله، فأضاع عليكم وعلينا فرصة التشاركية والمسؤولية في الخروج من أزمة عنق الزجاجة بمنافع كثيرة وبالسرعة المطلوبة.

ونتيجة لذلك فقد دخلنا في أزمة مشاركة شعبية في اتخاذ القرار، وأزمة في ضعف الثقة، بسبب إرخائكم حبلا من الجدال طويلا استنزف منا الجهد والوقت من دون أي نتاج.

وهنا فإنه لا بد من بناء تصور مستقبلي لطبيعة العلاقة بين المكونات السياسية في البلاد، والدخول إلى غرف الحوار، لكن من دون أي شروط مسبقة، ومن دون أي اتهامات مسبقة، ومن دون أي سوء ظن أو طعن في نية أي طرف.

فنحن اليوم على مشارف استكمال محطات مسيرتنا السياسية، عبر إقرار مشاريع قوانين مرتبطة بالإصلاح الاقتصادي والسياسي، وهو ما يتطلب منا التفاهم على شكل مستقبلنا وحصة الأجيال من عملنا، دون أن تتوقف مسيرتنا الإصلاحية بفعل أحداث الإقليم من حولنا، فإن كان الأمن أولا؛ فالإصلاح هو أولوية دائما.

الحضور الكرام؛

هذه دعوة لكم ولنا أن نعود إلى طاولة الحوار، فلدينا اليوم مسؤولية التعبير عن تطلعات شعبنا، فتعالوا نجلس جميعا، ضمن حدود مسؤوليتنا، ونضع كل آرائنا خدمة لتراب وطننا وحماية نظامه السياسي، وحفظ مصالح شعبنا.

وتذكروا إن كان عندكم مآخذ على شكل ومضمون الحياة السياسية في البلاد، فعليكم أنتم أيضا مآخذ في مواقع استفردتم بها، فكان من تجربة نقابة المعلمين، ومن تجربة اتحاد طلبة الجامعة الأردنية، على سبيل المثال وليس الحصر، ما يؤكد بأن التعددية السياسية هي ضمان قبول الجميع بمخرجات العملية الديمقراطية.

في الختام، أسأل المولى عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما.

والله دائما من وراء القصد.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

أبرز ما جاء في كلمة المجالي: 

أما رئيس حزب التيار الوطني النائب عبد الهادي المجالي، فشدد على ضرورة التمييز بين "التيارات الإسلامية المعتدلة وبين التيارات التي اختطت من العنف طريقا". 

وقال "إن الإسلاميين المعتدلين مطالبون بأن يميزوا أنفسهم..  لدي رغبة بأن ينتهي مؤتمركم بقراءة موضوعية"، لافتا في السياق ذاته إلى أن "الحوار هو السبيل ليس مع السلطة فقط بل مع كل المكونات السياسية". 

وأضاف المجالي "علمت أن مراجعة تجري داخل البيت الإخواني.. كل مايفكر فيه الحزب والجماعة يُقرأ ويُفهم.. أثق بسلامة سريرتكم.. تعرفون طريقكم المندمج مع الوطن لصنع شراكة بدون إقصاء للآخر". 

وطالب كذلك "الحكومات بمراجعة العلاقة بما ينتج قرارا وطنيا ويفتح طريق الشراكات الوطنية"، قائلا بهذا الخصوص "علينا أن نرص الصف ونضع نصب العين صوب التداعيات لنمنع كوارثها".

بدأت صباح اليوم السبت، أعمال المؤتمر العام الرابع لحزب جبهة العمل الإسلامي، بحضور شخصيات بارزة تواجدت على منصة المؤتمر، منهم رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ورئيس حزب التيار الوطني النائب عبد الهادي المجالي والنائب السابق عودة قواس، وأمين عام حزب الرسالة ظاهر عمرو، ونقيب المعلمين حسام مشة، بالإضافة إلى قيادات في الحركة الإسلامية هم المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين همام سعيد، والأمين العام للحزب الشيخ حمزة منصور، ورئيس مجلس شورى الحزب المهندس علي أبو السكر.

ويُعقد المؤتمر في ساحة عامة بشارع الأقصى في العاصمة عمان، بعدما اعتذرت أمانة عمان مؤخرا عن عدم السماح بإقامته في مقر مركز الحسين الثقافي، باعتبار أن المركز مخصص للنشاطات الثقافية فقط، مثلما اعتذر المركز الثقافي الملكي الذي يتبع لوزارة الثقافة عن عدم توفر أيام لحجز المؤتمر، ما اعتبره الحزب "مخالفة دستورية وقانونية".

وفي كلمته الافتتاحية، قال أبو السكر "إن الحزب نشأ ليكون حزب الشعب الأردني، والمؤتمر يأتي في ظل حراك تعيشه الأمة وولادة جديدة". 

وأضاف "أن الحزب كان رائدا في تبني نهج الإصلاح ومحاسبة الفاسدين بدون تطرف أو عنف، ولم تشهد مئات الفعاليات زجاجا كُسر أو حجر رُفع من أرضه". 

واعتبر أبو السكر أن النهج الإصلاحي المعتدل يواجه "قوى فساد وشد عكسي لا تريد لغيرها إلا أن تسير كالخراف بلا نهج أو طموح، ولم تترك أمام الحزب بابا إلا وأغلقته ولا انتخابات إلا وزورتها". 

ووصف ما سبق بأنه "جريمة ارتكبت بحق الديمقراطية، وإصرار على تشويه صورة الوطن وإفراغ مصداقية العمل الحزبي منه". 

وقال أبو السكر "في الدورة السابقة للحزب، كنا حريصين على إجراء تعديلات على النظام الأساسي بوصفها الأبرز لحمايته من مخطط كان سيعصف به"، مضيفا في هذا السياق "ليس كافيا أن يحقق الطموح ما تم تعديله، فقد دعا المؤتمر أن يقر سياسات الانتشار الحزبي على مستوى توسيع العضوية حتى لا يكون حزبي نخبوي مع تأكيد ضرورة بناء هيكل للحزب". 

من جهته، قال همام سعيد "إن المؤتمر اتخذ من أرض الأردن وطاء وسمائه غطاء، ونقول للشاهد التاريخي سجل أن أكبر حزب لم يجد مكانا يعقد مؤتمرا". 

وأضاف "أن المؤتمر يأتي في ظل ربيع عربي تتفتح أزهاره.. لن يتوقف مسار الربيع، ونحن متمسكون بمبدأ إصلاح النظام". 

وفيما اعتبر أن الربيع العربي يواجه حالة من القهر بعزل قوى الإصلاح وترويج تهم الإرهاب لها، استدرك سعيد بالقول " إن الأمل بالأمة كبير.. والمعركة أصبحت وجودية فكان لابد من المحافظة على سلمية الحركة". 

وحذر جميع أبناء الحركة الإسلامية مما سماه "الاستفزاز". 

وتعد مرحلة انعقاد المؤتمر العام لـ"العمل الإسلامي"، إحدى المراحل الرئيسة في الانتخابات الداخلية الدورية لاختيار قيادة جديدة للحزب، حيث من المتوقع أن يدعو مجلس شورى الحزب الجديد للانعقاد عقب شهر رمضان لاستكمال انتخاب أمين عام جديد للحزب ومكتب تنفيدي ومحاكم داخلية.

وشهد الشهر الماضي انتخابات 70 عضوا من أصل 80 عضوا من أعضاء مجلس الشورى، إضافة إلى انتخاب اعضاء المؤتمر العام من الفروع ويقدر عددهم بنحو 234 عضوا، إضافة إلى أعضاء الهيئات الإدارية للفروع التي يبلغ عددها 25 فرعا.

وبموجب النظام الداخلي للحزب، فإن انعقاد المؤتمر سيشهد انتخاب الأعضاء الثمانية المكملين لمجلس الشورى مناصفة بين الرجال والنساء، ويضاف إليهم عضوية كل من أمين عام ورئيس مجلس شورى الحزب المنتهية ولايتهما حكما.

فيما يناقش السياسات العامة للحزب التي ستقر للأعوام الأربعة المقبلة.

وتاليا كلمة رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الأمين، محمد وآله وصحبه، والأنبياء والمرسلين من قبله.

السادة حزب جبهة العمل الإسلامي الأمين العام المربي والزميل الشيخ حمزة منصور، القيادات من جماعة الإخوان المسلمين والحزب الحضور الكريم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد؛

قبل أن أبدأ بالحديث؛ أود أن ننظر إلى اجتماعنا هذا، الذي يضم من بين حضوره ومُتحدثيه، أطيافَ اللون السياسي الأردني، الذين إن اختلفوا على موقف سياسي، فإنهم لا يختلفون على قيم الانتماء لوطنهم وعلى ثابت شرعية النظام وأولوية استقراره، وهو تعبير صادق لمضامين وحدة الدم والوطن والأخوة.

الحضور الأكارم؛

إننا نعيش في بلد ظل راسخا وسط إقليم مضطرب ما عرف الاستقرار يوما، وقد يكون أقل ما مر به من الأحداث هو ما نعيشه الآن.

فمنذ مطلع القرن الماضي ونحن نتعرض للأخطار، وزادها قبل منتصفه بدء انتشار السرطان الاسرائيلي في فلسطين، مؤذننا باحتلالها بين العامين 1948 و1967، ليزيد العداء الإسرائيلي خلال حقبة السبعينيات وحتى مطلع الثمانينات، ويستقر احتلالا ظالما مجحفا بحق شقيقنا الفلسطيني حتى يومنا هذا وربما أبعد.

وبقيت الظروف من حولنا تحيط بنا كحزام النار حصارا، حتى كنا أول المتأثرين بتداعيات ما جرى ويجري، وآخر من يصلهم الغوث العربي في أزماتهم.

ورغم ذلك بقي نظامنا السياسي الشاهد على أن الاستقامة في الوطنية والثبات على المبدأ والهوية، هما صمام أمان المحافظة على الوحدة الوطنية وسلامة أمننا واستقرار الوطن.

ثم كان لنا في السنوات الأخيرة، محطات من الأزمات، وأنتم تعرفونها وكلنا اكتوينا بلسعات نارها، حتى بلغنا الربيع العربي الذي ارتد عن اهدافه، فصار موسما للفوضى العربية وعنوانا لنهر دم جديد جرى من أقصى أراضي العرب في إفريقيا وصولا إلى اليمن. ولعل الصورة الجلية لبشاعة ما يحدث هو ما نختبره يوميا في سورية.

ولولا حكمة قيادتنا، وحزمها في ضبط معادلة تطبيقات الإصلاحات المتدرجة، والتعامل مع حراكنا الشعبي والشبابي الواعي، لكنا كما غيرنا مختلفين على كل شيء.

الحضور الأكارم؛

بصرف النظر عن تقييمنا لما بلغناه من إصلاح، وما قطعناه من خطوات، لكن من الواجب أن نتفق على أن ما نعيشه من نعمة الاستقرار، مع قدسية حقن الدماء بيننا، وبقاء خلافاتنا في مربع العمل السياسي، من دون أن يتطور هذا الخلاف أو يأخذ أشكالا وأبعادا خطيرة، هو انجاز نسجله لنظامنا السياسي ولوعي تجربتنا السياسية التي بدأت مبكرا من القرن الماضي، وشارك بها الجميع عن سابق رغبة ومسؤولية.

وهو ما يتيح لنا دائما أن نظل على نهج الحوار في البحث عن المصلحة العامة.

وهنا؛  فقد يكون علينا اليوم أن نعكف على إعادة تقييم مواقفنا في المرحلة السابقة، لصالح تجنب الأخطاء واستكمال مسيرة الإصلاح والتحديث والتطوير التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني، وعلى هدي من توافق الجميع، لكن من دون إقصاء وتهميش أو استعلاء وابتزاز وتهديد.

الحضور الاكارم؛

لقد بقيت جماعة الإخوان المسلمين، حالة نموذجية في العمل التنظيمي المسؤول، وكان لها دور جوهري في حياتنا السياسية على مر سنوات وعقود. ثم ومن بعد تأسيس حزب جبهة العمل الإسلامي، دخلت الحركة الإسلامية في تنافس سياسي مع باقي شركائها في العمل الحزبي، مُسجلة لنفسها حضورا لافتا ومؤثرا.

وظلت تجربة مشاركتها في العمل السياسي شاهدة على أن العمل الحزبي متى ما كان مُنظما يكون مؤثرا، لذلك قد يكون هناك من سعى للاستفادة من هذه التجربة، لكن مع التخلي عن سلبياتها في الاستئثار والسيطرة والأنانية في الاستحواذ على الساحة السياسية، وذلك لأننا نريد أن نتمسك بقيم التعددية.

ومثلما كان على الحكومات مسؤولية التقصير من جانب، مثل ما كان على الحركة الإسلامية مسؤولية التعنت وعدم إبداء المرونة، وأحيانا الاستقواء، والذهاب لهوامش الحرد السياسي الذي جاء في غير محله، فأضاع عليكم وعلينا فرصة التشاركية والمسؤولية في الخروج من أزمة عنق الزجاجة بمنافع كثيرة وبالسرعة المطلوبة.

ونتيجة لذلك فقد دخلنا في أزمة مشاركة شعبية في اتخاذ القرار، وأزمة في ضعف الثقة، بسبب إرخائكم حبلا من الجدال طويلا استنزف منا الجهد والوقت من دون أي نتاج.

وهنا فإنه لا بد من بناء تصور مستقبلي لطبيعة العلاقة بين المكونات السياسية في البلاد، والدخول إلى غرف الحوار، لكن من دون أي شروط مسبقة، ومن دون أي اتهامات مسبقة، ومن دون أي سوء ظن أو طعن في نية أي طرف.

فنحن اليوم على مشارف استكمال محطات مسيرتنا السياسية، عبر إقرار مشاريع قوانين مرتبطة بالإصلاح الاقتصادي والسياسي، وهو ما يتطلب منا التفاهم على شكل مستقبلنا وحصة الأجيال من عملنا، دون أن تتوقف مسيرتنا الإصلاحية بفعل أحداث الإقليم من حولنا، فإن كان الأمن أولا؛ فالإصلاح هو أولوية دائما.

الحضور الكرام؛

هذه دعوة لكم ولنا أن نعود إلى طاولة الحوار، فلدينا اليوم مسؤولية التعبير عن تطلعات شعبنا، فتعالوا نجلس جميعا، ضمن حدود مسؤوليتنا، ونضع كل آرائنا خدمة لتراب وطننا وحماية نظامه السياسي، وحفظ مصالح شعبنا.

وتذكروا إن كان عندكم مآخذ على شكل ومضمون الحياة السياسية في البلاد، فعليكم أنتم أيضا مآخذ في مواقع استفردتم بها، فكان من تجربة نقابة المعلمين، ومن تجربة اتحاد طلبة الجامعة الأردنية، على سبيل المثال وليس الحصر، ما يؤكد بأن التعددية السياسية هي ضمان قبول الجميع بمخرجات العملية الديمقراطية.

في الختام، أسأل المولى عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما.

والله دائما من وراء القصد.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

أبرز ما جاء في كلمة المجالي: 

أما رئيس حزب التيار الوطني النائب عبد الهادي المجالي، فشدد على ضرورة التمييز بين "التيارات الإسلامية المعتدلة وبين التيارات التي اختطت من العنف طريقا". 

وقال "إن الإسلاميين المعتدلين مطالبون بأن يميزوا أنفسهم..  لدي رغبة بأن ينتهي مؤتمركم بقراءة موضوعية"، لافتا في السياق ذاته إلى أن "الحوار هو السبيل ليس مع السلطة فقط بل مع كل المكونات السياسية". 

وأضاف المجالي "علمت أن مراجعة تجري داخل البيت الإخواني.. كل مايفكر فيه الحزب والجماعة يُقرأ ويُفهم.. أثق بسلامة سريرتكم.. تعرفون طريقكم المندمج مع الوطن لصنع شراكة بدون إقصاء للآخر". 

وطالب كذلك "الحكومات بمراجعة العلاقة بما ينتج قرارا وطنيا ويفتح طريق الشراكات الوطنية"، قائلا بهذا الخصوص "علينا أن نرص الصف ونضع نصب العين صوب التداعيات لنمنع كوارثها".

بدأت صباح اليوم السبت، أعمال المؤتمر العام الرابع لحزب جبهة العمل الإسلامي، بحضور شخصيات بارزة تواجدت على منصة المؤتمر، منهم رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ورئيس حزب التيار الوطني النائب عبد الهادي المجالي والنائب السابق عودة قواس، وأمين عام حزب الرسالة ظاهر عمرو، ونقيب المعلمين حسام مشة، بالإضافة إلى قيادات في الحركة الإسلامية هم المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين همام سعيد، والأمين العام للحزب الشيخ حمزة منصور، ورئيس مجلس شورى الحزب المهندس علي أبو السكر.

ويُعقد المؤتمر في ساحة عامة بشارع الأقصى في العاصمة عمان، بعدما اعتذرت أمانة عمان مؤخرا عن عدم السماح بإقامته في مقر مركز الحسين الثقافي، باعتبار أن المركز مخصص للنشاطات الثقافية فقط، مثلما اعتذر المركز الثقافي الملكي الذي يتبع لوزارة الثقافة عن عدم توفر أيام لحجز المؤتمر، ما اعتبره الحزب "مخالفة دستورية وقانونية".

وفي كلمته الافتتاحية، قال أبو السكر "إن الحزب نشأ ليكون حزب الشعب الأردني، والمؤتمر يأتي في ظل حراك تعيشه الأمة وولادة جديدة". 

وأضاف "أن الحزب كان رائدا في تبني نهج الإصلاح ومحاسبة الفاسدين بدون تطرف أو عنف، ولم تشهد مئات الفعاليات زجاجا كُسر أو حجر رُفع من أرضه". 

واعتبر أبو السكر أن النهج الإصلاحي المعتدل يواجه "قوى فساد وشد عكسي لا تريد لغيرها إلا أن تسير كالخراف بلا نهج أو طموح، ولم تترك أمام الحزب بابا إلا وأغلقته ولا انتخابات إلا وزورتها". 

ووصف ما سبق بأنه "جريمة ارتكبت بحق الديمقراطية، وإصرار على تشويه صورة الوطن وإفراغ مصداقية العمل الحزبي منه". 

وقال أبو السكر "في الدورة السابقة للحزب، كنا حريصين على إجراء تعديلات على النظام الأساسي بوصفها الأبرز لحمايته من مخطط كان سيعصف به"، مضيفا في هذا السياق "ليس كافيا أن يحقق الطموح ما تم تعديله، فقد دعا المؤتمر أن يقر سياسات الانتشار الحزبي على مستوى توسيع العضوية حتى لا يكون حزبي نخبوي مع تأكيد ضرورة بناء هيكل للحزب". 

من جهته، قال همام سعيد "إن المؤتمر اتخذ من أرض الأردن وطاء وسمائه غطاء، ونقول للشاهد التاريخي سجل أن أكبر حزب لم يجد مكانا يعقد مؤتمرا". 

وأضاف "أن المؤتمر يأتي في ظل ربيع عربي تتفتح أزهاره.. لن يتوقف مسار الربيع، ونحن متمسكون بمبدأ إصلاح النظام". 

وفيما اعتبر أن الربيع العربي يواجه حالة من القهر بعزل قوى الإصلاح وترويج تهم الإرهاب لها، استدرك سعيد بالقول " إن الأمل بالأمة كبير.. والمعركة أصبحت وجودية فكان لابد من المحافظة على سلمية الحركة". 

وحذر جميع أبناء الحركة الإسلامية مما سماه "الاستفزاز". 

وتعد مرحلة انعقاد المؤتمر العام لـ"العمل الإسلامي"، إحدى المراحل الرئيسة في الانتخابات الداخلية الدورية لاختيار قيادة جديدة للحزب، حيث من المتوقع أن يدعو مجلس شورى الحزب الجديد للانعقاد عقب شهر رمضان لاستكمال انتخاب أمين عام جديد للحزب ومكتب تنفيدي ومحاكم داخلية.

وشهد الشهر الماضي انتخابات 70 عضوا من أصل 80 عضوا من أعضاء مجلس الشورى، إضافة إلى انتخاب اعضاء المؤتمر العام من الفروع ويقدر عددهم بنحو 234 عضوا، إضافة إلى أعضاء الهيئات الإدارية للفروع التي يبلغ عددها 25 فرعا.

وبموجب النظام الداخلي للحزب، فإن انعقاد المؤتمر سيشهد انتخاب الأعضاء الثمانية المكملين لمجلس الشورى مناصفة بين الرجال والنساء، ويضاف إليهم عضوية كل من أمين عام ورئيس مجلس شورى الحزب المنتهية ولايتهما حكما.

فيما يناقش السياسات العامة للحزب التي ستقر للأعوام الأربعة المقبلة.

وتاليا كلمة رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الأمين، محمد وآله وصحبه، والأنبياء والمرسلين من قبله.

السادة حزب جبهة العمل الإسلامي الأمين العام المربي والزميل الشيخ حمزة منصور، القيادات من جماعة الإخوان المسلمين والحزب الحضور الكريم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد؛

قبل أن أبدأ بالحديث؛ أود أن ننظر إلى اجتماعنا هذا، الذي يضم من بين حضوره ومُتحدثيه، أطيافَ اللون السياسي الأردني، الذين إن اختلفوا على موقف سياسي، فإنهم لا يختلفون على قيم الانتماء لوطنهم وعلى ثابت شرعية النظام وأولوية استقراره، وهو تعبير صادق لمضامين وحدة الدم والوطن والأخوة.

الحضور الأكارم؛

إننا نعيش في بلد ظل راسخا وسط إقليم مضطرب ما عرف الاستقرار يوما، وقد يكون أقل ما مر به من الأحداث هو ما نعيشه الآن.

فمنذ مطلع القرن الماضي ونحن نتعرض للأخطار، وزادها قبل منتصفه بدء انتشار السرطان الاسرائيلي في فلسطين، مؤذننا باحتلالها بين العامين 1948 و1967، ليزيد العداء الإسرائيلي خلال حقبة السبعينيات وحتى مطلع الثمانينات، ويستقر احتلالا ظالما مجحفا بحق شقيقنا الفلسطيني حتى يومنا هذا وربما أبعد.

وبقيت الظروف من حولنا تحيط بنا كحزام النار حصارا، حتى كنا أول المتأثرين بتداعيات ما جرى ويجري، وآخر من يصلهم الغوث العربي في أزماتهم.

ورغم ذلك بقي نظامنا السياسي الشاهد على أن الاستقامة في الوطنية والثبات على المبدأ والهوية، هما صمام أمان المحافظة على الوحدة الوطنية وسلامة أمننا واستقرار الوطن.

ثم كان لنا في السنوات الأخيرة، محطات من الأزمات، وأنتم تعرفونها وكلنا اكتوينا بلسعات نارها، حتى بلغنا الربيع العربي الذي ارتد عن اهدافه، فصار موسما للفوضى العربية وعنوانا لنهر دم جديد جرى من أقصى أراضي العرب في إفريقيا وصولا إلى اليمن. ولعل الصورة الجلية لبشاعة ما يحدث هو ما نختبره يوميا في سورية.

ولولا حكمة قيادتنا، وحزمها في ضبط معادلة تطبيقات الإصلاحات المتدرجة، والتعامل مع حراكنا الشعبي والشبابي الواعي، لكنا كما غيرنا مختلفين على كل شيء.

الحضور الأكارم؛

بصرف النظر عن تقييمنا لما بلغناه من إصلاح، وما قطعناه من خطوات، لكن من الواجب أن نتفق على أن ما نعيشه من نعمة الاستقرار، مع قدسية حقن الدماء بيننا، وبقاء خلافاتنا في مربع العمل السياسي، من دون أن يتطور هذا الخلاف أو يأخذ أشكالا وأبعادا خطيرة، هو انجاز نسجله لنظامنا السياسي ولوعي تجربتنا السياسية التي بدأت مبكرا من القرن الماضي، وشارك بها الجميع عن سابق رغبة ومسؤولية.

وهو ما يتيح لنا دائما أن نظل على نهج الحوار في البحث عن المصلحة العامة.

وهنا؛  فقد يكون علينا اليوم أن نعكف على إعادة تقييم مواقفنا في المرحلة السابقة، لصالح تجنب الأخطاء واستكمال مسيرة الإصلاح والتحديث والتطوير التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني، وعلى هدي من توافق الجميع، لكن من دون إقصاء وتهميش أو استعلاء وابتزاز وتهديد.

الحضور الاكارم؛

لقد بقيت جماعة الإخوان المسلمين، حالة نموذجية في العمل التنظيمي المسؤول، وكان لها دور جوهري في حياتنا السياسية على مر سنوات وعقود. ثم ومن بعد تأسيس حزب جبهة العمل الإسلامي، دخلت الحركة الإسلامية في تنافس سياسي مع باقي شركائها في العمل الحزبي، مُسجلة لنفسها حضورا لافتا ومؤثرا.

وظلت تجربة مشاركتها في العمل السياسي شاهدة على أن العمل الحزبي متى ما كان مُنظما يكون مؤثرا، لذلك قد يكون هناك من سعى للاستفادة من هذه التجربة، لكن مع التخلي عن سلبياتها في الاستئثار والسيطرة والأنانية في الاستحواذ على الساحة السياسية، وذلك لأننا نريد أن نتمسك بقيم التعددية.

ومثلما كان على الحكومات مسؤولية التقصير من جانب، مثل ما كان على الحركة الإسلامية مسؤولية التعنت وعدم إبداء المرونة، وأحيانا الاستقواء، والذهاب لهوامش الحرد السياسي الذي جاء في غير محله، فأضاع عليكم وعلينا فرصة التشاركية والمسؤولية في الخروج من أزمة عنق الزجاجة بمنافع كثيرة وبالسرعة المطلوبة.

ونتيجة لذلك فقد دخلنا في أزمة مشاركة شعبية في اتخاذ القرار، وأزمة في ضعف الثقة، بسبب إرخائكم حبلا من الجدال طويلا استنزف منا الجهد والوقت من دون أي نتاج.

وهنا فإنه لا بد من بناء تصور مستقبلي لطبيعة العلاقة بين المكونات السياسية في البلاد، والدخول إلى غرف الحوار، لكن من دون أي شروط مسبقة، ومن دون أي اتهامات مسبقة، ومن دون أي سوء ظن أو طعن في نية أي طرف.

فنحن اليوم على مشارف استكمال محطات مسيرتنا السياسية، عبر إقرار مشاريع قوانين مرتبطة بالإصلاح الاقتصادي والسياسي، وهو ما يتطلب منا التفاهم على شكل مستقبلنا وحصة الأجيال من عملنا، دون أن تتوقف مسيرتنا الإصلاحية بفعل أحداث الإقليم من حولنا، فإن كان الأمن أولا؛ فالإصلاح هو أولوية دائما.

الحضور الكرام؛

هذه دعوة لكم ولنا أن نعود إلى طاولة الحوار، فلدينا اليوم مسؤولية التعبير عن تطلعات شعبنا، فتعالوا نجلس جميعا، ضمن حدود مسؤوليتنا، ونضع كل آرائنا خدمة لتراب وطننا وحماية نظامه السياسي، وحفظ مصالح شعبنا.

وتذكروا إن كان عندكم مآخذ على شكل ومضمون الحياة السياسية في البلاد، فعليكم أنتم أيضا مآخذ في مواقع استفردتم بها، فكان من تجربة نقابة المعلمين، ومن تجربة اتحاد طلبة الجامعة الأردنية، على سبيل المثال وليس الحصر، ما يؤكد بأن التعددية السياسية هي ضمان قبول الجميع بمخرجات العملية الديمقراطية.

في الختام، أسأل المولى عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما.

والله دائما من وراء القصد.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

أبرز ما جاء في كلمة المجالي: 

أما رئيس حزب التيار الوطني النائب عبد الهادي المجالي، فشدد على ضرورة التمييز بين "التيارات الإسلامية المعتدلة وبين التيارات التي اختطت من العنف طريقا". 

وقال "إن الإسلاميين المعتدلين مطالبون بأن يميزوا أنفسهم..  لدي رغبة بأن ينتهي مؤتمركم بقراءة موضوعية"، لافتا في السياق ذاته إلى أن "الحوار هو السبيل ليس مع السلطة فقط بل مع كل المكونات السياسية". 

وأضاف المجالي "علمت أن مراجعة تجري داخل البيت الإخواني.. كل مايفكر فيه الحزب والجماعة يُقرأ ويُفهم.. أثق بسلامة سريرتكم.. تعرفون طريقكم المندمج مع الوطن لصنع شراكة بدون إقصاء للآخر". 

وطالب كذلك "الحكومات بمراجعة العلاقة بما ينتج قرارا وطنيا ويفتح طريق الشراكات الوطنية"، قائلا بهذا الخصوص "علينا أن نرص الصف ونضع نصب العين صوب التداعيات لنمنع كوارثها".

تابعوا هوا الأردن على