نقلة نوعية سيشهدها الاستثمار بموجب القانون الجديد
اكد رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة الدكتور خالد ابو ربيع ان التعديلات الاخيرة على قانون الاستثمار الجديد ستتيح للهيئة فرصة للقفز بمعدلات استثمار اعلى خلال السنوات المقبلة.
وقال ابو ربيع ان القانون اتاح للهيئة بيع اراضي في المناطق التنموية للمطور او المستثمر ليتسنى له اعادة تاجيرها لمستثمرين فرعيين, مبينا ان تلك العملية تتيح للمطور تهيئة البنية التحتية كتعبيد الطرق ومد خطوط الخدمات، ما يسمح بادامة عوائد مادية للمطور الذي بدوره سيستمر بتقديم خدماته اللوجستية للمستثمرين في تلك المناطق.
واضاف ان القانون بموجب تعديلاته الاخيرة سيحقق هدفين رئيسيين هما توطين الاستثمارات المقامة داخل المناطق التنموية والحرة واستقطاب المزيد منها، ذلك ان المناطق اصبحت مجهزة بشكل عصري يتوافق مع تطلعات المستثمرين, فضلا عن ما حمله القانون من نصوص تبسط التنظيم القانوني للبيئة الاستثمارية في الأردن واجراءات انشاء المشاريع وحصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة أعمالها بهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
واضاف ان من ايجابيات القانون ربط منح الانشطة الاقتصادية بما في ذلك الانشطة المتوسطة أو الصغيرة او اي قطاعات اقتصادية في منطقة جغرافية محددة في البلاد بحوافز اضافية تبعاً لمدى اسهاماتها في متطلبات التنمية والعمالة الأردنية والقيمة المضافة المحلية, مشيدا بقرار انشاء نافذة استثمارية في الهيئة تقدم خدمة المكان الواحد لترخيص الانشطة الاقتصادية في المملكة.
وحول رئاسة الهيئة، قال ابو ربيع ان القانون وافق على تشكيل مجلس يسمى مجلس الاستثمار برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء وممثلين عن القطاع الخاص، وبناء عليه سيصار الى تعيين رئيس للهيئة لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة على ان يقترن قرار التعيين بالاراة الملكية السامية، ويعين أمين عام للهيئة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس وفق احكام نظام الخدمة المدنية.
