النسور: لا زلنا في بداية طريق معالجة الاقتصاد

 قال رئيس الوزراء عبدالله النسور، السبت إننا بدأنا في معالجة المشكلة الاقتصادية ولم ننته من ذلك ولا زلنا في بداية الطريق.

ورعى النسور اعمال اللقاء الرابع لمنتدى القيادات الحكومية الذي تنظمه وزارة تطوير القطاع العام بمشاركة قيادات الجهاز التنفيذي الحكومي من الأمناء العامين للوزارات والمدراء العامين والتنفيذيين للمؤسسات والدوائر الحكومية ومفوضي الهيئات.

واكد رئيس الوزراء في كلمة افتتح بها اعمال المنتدى، ان موضوع التنمية المحلية الذي يناقشه هذا اللقاء يحظى باهتمام وتوجيه دائم من جلالة الملك عبدالله الثاني لكافة مؤسسات الدولة، لافتا الى ان نجاح واستدامة التنمية المحلية يتطلب تضافر جهود الجميع من مؤسسات حكومية ومؤسسات مجتمع مدني وقطاع خاص بالإضافة إلى الدور الأكبر للمواطن الذي تبدأ منه العملية وإليه تؤول نتائجها.

وقال رئيس الوزراء "آن الأوان أن تكون لدينا خارطة طريق واضحة المعالم مصاغة بمنهجية علمية لتقودنا إلى ما نطمح إليه من نتائج تنعكس مباشرة على حياة المواطنين حضرهم وريفهم وبواديهم ومخيماتهم وترسم بوضوح حدود الصلاحيات والمسؤوليات وتبني على ثنائية الحق والواجب وتطبق على الجميع أفراداً ومؤسسات، فالكل له دور مهم في العملية التنموية" .

ولفت الى ان هذا يتطلب أن لا تعمل مؤسساتنا كجزر منعزلة عن بعضها البعض، فالوصول إلى التنمية يتطلب أعلى درجات التنسيق والتوافق والتكامل بعيداً عن الفردية في العمل والتنافس بين المؤسسات.

وقال، ان وضوح الرؤية المبنية على تحليل واقعي لجميع الجوانب ذات العلاقة مع الأخذ بعين الاعتبار الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لكل محافظة ومدينة هو السبيل الأنجع في الوصول إلى رؤيتنا في التنمية.

واكد ضرورة ان يكون الإطار العام الناظم للعملية التنموية عابراً لجميع المؤسسات ومبنياً على ما توافقنا عليه من مرتكزات للنزاهة الوطنية في مجالات الشفافية والمساءلة والاستجابة والعدالة في توزيع مكتسبات التنمية والبناء على ما سبق من جهود لكي نجني النتائج المرغوبة.

كما اكد رئيس الوزراء اهمية دور القطاع الخاص في عملية التنمية باعتباره شريكا جنباً إلى جنب مع القطاع العام من خلال دوره في المسؤولية الاجتماعية ودعم المبادرات الوطنية ذات العلاقة في التنمية الشاملة وخلق فرص العمل وتحسين نوعية الحياة للمواطنين، مشدداً في هذا الجانب على أن تتم إدارة عملية التعاون مع القطاع الخاص على قاعدة المنفعة المتبادلة وليس المنافسة.

ولفت رئيس الوزراء الى اننا نطمح أن يكون لدينا استراتيجية تنموية لكل محافظة تعكس رؤية أبنائها لمستقبل محافظتهم، وتؤطر جهود المؤسسات وبرامجها في تحقيق تلك الرؤية، وأن تُعد تلك الاستراتيجيات وفق نهج تشاركي مع كافة الأطراف ذات العلاقة.

وقال "ونحن على وشك ان نضع الموازنة العامة لسنة 2015 امل منكم جميعا ان تستوعبوا اللحظة وتتضافر جهودنا جميعا للنهوض بالدولة وانقاذ اقتصادها واستغلال مواردها بشكل كامل"، مؤكدا ان موازنة الدولة صعبة بعد ان وصلت اوضاعها في السنوات الماضية حدودا غير آمنة.

ولفت رئيس الوزراء بهذا الصدد الى ان العلاج لا يكون في وصفة او جرعة واحدة بل يجب ان يكون العلاج مستمرا، مضيفا "نحن بدأنا بمعالجة المشكلة الاقتصادية ولم ننته من ذلك ولا زلنا في بداية الطريق".

وأكد ان سلامة هذا البلد وبقاءه وقوته هي في سلامة اقتصاده، لافتا الى ان كل مسؤول هو على ثغرة من ثغور هذا الوطن الغالي الذي يستحق منا كل التضحية والفداء.

واعرب النسور عن الأمل بأن ينعكس هذا الامر على الموازنة العامة للدولة من خلال تنظيم مطالبات الموازنة القادمة لتكون موازنة مسؤولة دون مبالغة في مطالب التخصيص ووضع كل دينار في مكانه الصحيح، وقال "ان ذهاب أي دينار الى مكان خاطئ حتى لو انفق بصورة قانونية ليس امرا نزيها وهو بصورة غير مباشرة فساد، "فهذا الامر شكله عادل ولكن جوهره فاسد".