الحلواني : البيئة المحفزة في المملكة اجتذبت 19 مليار دينار استثمارات أجنبية العام الماضي

 اكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، الدكتور حاتم الحلواني، على ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة بمقدار 1.1 مليار دينار ، مقابل 867 مليون دينار للعام 2012، لتصبح حوالي 18.7 مليار دينار في نهاية العام 2013 تماشيا مع خطة الحكومة بزيادة نسبة نمو الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل 10 % سنويا ولغاية 2016. 

قال الحلواني خلال افتتاحه ملتقى الأعمال الفلسطيني- الأردني بعنوان «طريق الخير.. فرص وأعمال» امس السبت إن الأردن حقق إنجازات كبيرة على الصعيد الاقتصادي والسيطرة على عجز الموازنة، مشيرا إلى أن احتياطي البنك المركزي سجل ارتفاعا بلغ أكثر من (12) مليار دولار بنسبة الضعف عن العام 2012.

وأشار الحلواني إلى انخفاض في عجز الموازنة العامة المقدر للعام 2014 بما يزيد عن 2 % ليبلغ حوالي 2,2 مليار دينار، والحفاظ على استقرار مستوى معدلات التضخم ضمن الحدود المعقولة بحدود 5.6 % , مشيرا الى ان الناتج الإجمالي شهد نموا حقيقيا في العام 2013 و بلغ (24) مليار دينار مقابل (22) مليار دينار خلال عام 2012، متوقعا أن يبلغ معدل النمو في العام 2014 بحدود 3.2%.

وقال ان الصادرات الأردنية سجلت نموا بشكل ايجابي، حيث بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال العام الماضي (5.6) مليار بارتفاع بلغ 0.3 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من عام 2012، ما ساهم في الحفاظ على استقرار عجز الميزان التجاري ضمن معدلات معقولة.

واكد الحلواني على ان القطاع الخاص يعتبر المحرك الفعال والايجابي لعجلة النمو والتطور الاقتصادي من خلال القيام بدور رائد في مختلف النشاطات الاقتصادية بما يساهم بشكل فعال في التنمية الاقتصادية. 

وقال الحلواني ان الاردن خطى خطوات كبيرة في تعزيز آليات السوق وخلق بيئة تنظيمية عصرية محابية للاستثمار والإنتاج وتشجيع روح المبادرة التي ساهمت في تفعيل دور القطاع الخاص في قيادة دفة الفعاليات الاقتصادية.

واكد الحلواني ان انعقداد ملتقى الاعمال الفلسطيني الاردني يأتي تجسيداً لأواصر وتميز العلاقات الأخوية التي تربط بلدينا داعيا الى بذل مزيدا من التعاون وخاصة في مجالات التبادل التجاري والاستثمار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقال الحلواني ان الاقتصاد الاردني ينعم باقتصاد حر قوي له القابلية للتكيف مع كافة الظروف الصعبة التي تحيط بالمنطقة العربية متطلعا ان يشكل ملتقى الاعمال الفلسطيني الاردني آفاقا جديدة للتعاون مع أشقاءنا الفلسطينيين يدعمه المشاركة التاريخية للشعبين الشقيقين والتي تتصف بالمحبة والإخاء جنباً الى جنب مع لقاءاتنا العديدة والمتكررة على مدى سنوات مضت وعلى كافة المستويات والتي كان آخرها عقد اجتماعات الدورة الرابعة للجنة العليا الاردنية الفلسطينية المشتركة في رام الله.

واكد الحلواني إن الاستثمار مسار مهم لزيادة التعاون بين بلدينا، داعيا إلى بذل المزيد من الشراكات المثمرة واستكشاف فرص الاستثمار المختلفة في المملكة والإطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة التي يوفرها الاقتصاد الأردني للمستثمرين.

واكد الحلواني إن الأردن يتمتع بالعديد من المزايا التي تجعله بيئة جاذبة للاستثمار؛ كتوفر التشريعات الناظمة للاستثمار، المبينة على أساس أفضل الممارسات الدولية، ومبادرات الحكومة لتحفيز الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي إضافة إلى تمتع المملكة بالاستقرار والأمان والموقع الاستراتيجي الذي يجعلها نقطة عبور إقليمية للتجارة إلى جانب توفر الموارد البشرية المتعلمة والمدربة.

واوضح ان الحكومة أنشأت المدن الصناعية والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية والتنموية، التي تمنح حزمة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات، وتوفر شبكات بنية تحتية أساسية لمجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية وخاصة الصناعية منها

واشار الحلواني الى انضمام عددا من القطاعات الاقتصادية التي تتمتع بفرص استثمارية واعدة،داعيا إلى الاطلاع عليها والتفكير في الاستثمار فيها لربحيتها، خاصة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي يساهم بنسبة 14% في الناتج المحلي الإجمالي.

واوضح ان قطاع الطاقة المتجددة الذي ينمو بشكل متسارع والصخر الزيتي. فقد تم اتخاذ خطوات بناءة نحو الاستثمار وبمشاركة القطاع الخاص في مشاريع طويلة الأمد في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتوليد الكهرباء واستخدام الصخر الزيتي كوقود. فالإستراتيجية الوطنية للطاقة تهدف إلى زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في الأردن لتصل إلى 10% بحلول العام 2020. مما يتيح فرصاً عديدة للاستثمار في هذا القطاع الهام.

واشار إلى ما يتمتع به القطاع الصناعي الأردني من فرص للنمو والتطور. خصوصاً في قطاعات المنسوجات والأجهزة الكهربائية والادوية حيث يساهم القطاع بما نسبته 90% من صادرات الأردن ويصل إلى أكثر من 100 سوق على مستوى العالم.الأمر الذي يتيح فرصاً عديدة لتعزيز التعاون بين بلدينا.

وقال إن الحكومة ماضية في نهجها نحو سياسة الانفتاح التجاري، وتعظيم الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية في جميع أنحاء العالم. وزيادة التعاون مع شركائنا التجاريين يدا بيد مع شركائنا من القطاع الخاص مؤكدا أهمية إشراك القطاع الخاص في عملية اتخاذ القرارات والمشاركة في إعداد البرامج والخطط الاقتصادية المختلفة، ليتمكن من أداء دوره الفاعل في استثمار فرص التعاون الاقتصادي المتاح مع دول العالم المختلفة.

واشار الحلواني الى تحديات واجهت الاقتصاد الوطني خلال السنوات الماضية اهمها تباطؤ النمو في العديد من الأسواق الرئيسية للمنتجات الأردنية، وارتفاع كلف الطاقة والإنتاج، الأمر الذي أدى إلى زيادة في عجز المديونية والميزان التجاري وفي معدل التضخم والبطالة.

وبين الحلواني ان عدم الاستقرار في دول الجوار، خاصة في سوريا الشقيقة؛ أدى إلى استضافة المملكة لما يقارب من 1.4 مليون لاجئ ذات كلفة مالية كبيرة على ميزانية الدولة، ومخلفات الأزمة المالية العالمية تعتبر ايضا من التحديات التي تواجة الاقتصاد الوطني.

واشار الحلواني الى تحديات اخرى تواجة الاقتصاد الوطني تتمثل في ارتفاع فاتورة المملكة من الطاقة، ونقص المياه والزيادة المضطردة في معدلات النمو السكاني والتغيرات البيئية، ونقص الموارد الطبيعية

من جهته اكد رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد ضرورة فتح الأسواق العربية على بعضها البعض، وتعزيز عوامل الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب وتدفق الاستثمار من خلال الاستفادة من كبر حجم الأسواق العربية ما يساهم في عملية التنمية العربية الشاملة المنشودة.

واشار الى ان مسيره التعاون الاقتصادي العربي على مدار العقود الماضية واجهت، مجموعة من العراقيل والمشاكل التي وقفت حائلا دون زيادة مستويات التجارة البينية العربية، بالرغم من انقضاء سنوات عديدة على بدء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وعدد مراد بعض العراقيل التي ما زالت، تعيق حركة التجارة البيــنية العربية منها:معوقات شبة تعريفية: وتتمثل في تعدد مسميات الرسوم والضرائب التي تفرضها بعض الدول العربية والمغالاة في فرضها. واشار الى وجود معوقات لـلسيطرة على الأسعار تتمثل برفض بعض الدول العربية دخول بعض المنتجات والسلع العربية إلى أسواقها بحجة الإغراق، إلى جانب عدم مراعاة الأحكام والقواعد الدولية فيما يتعلق بالأسس الفنية المطبقة لدى الدول الأعضاء بشأن إجراءات الوقاية، ومواجهه حالات الدعم وإجراءات معالجة خلل ميزان المدفوعات.

ومن بين العراقيل حسب مراد معوقات مالـية تتمثل بغياب آلية موحدة للأجهزة المصرفية العربية وعدم مراعاتها للاحتياجات التمويلية للمنطقة العربية وعدم تمكنها من تقديم التسهيلات والضمانات الداعمة للنشاطات التجارية البينية العربية.

كما اشار الى وجود معـوقـات مراقبة الكميات تتمثل بقيام بعض الدول العربية بوضع قيود على حركة الاستيراد كحصر استيراد بعض السلع بمؤسسات القطاع العام وعدم السماح بالاستيراد الا بموجب رخصة استيراد.

وزاد مراد على العراقيل وجود معوقات تـقـنية تتمثل بطول مدة ظهور نتائج فحص العينات، وتعدد جهات الفحص المخبري وارتفاع رسومها، وكذلك التشدد في تطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة بالمنتجات المصدرة غير الضارة بالصحة والبيئة والمواصفات الخاصة. 

واشار رئيس الغرفة الى مـعـوقات أخرى تتمثل بعدم وجود شبكة نقل برية أو بحرية منتظمة بين الدول العربية، بالإضافة إلى ارتفاع كلفة النقل وتباينها بين الدول العربية وصعوبتها في بعض الأحيان، موضحا أن عدم توفر وسائل نقل منتظمة بين المغرب والمشرق العربي وبأسعار منافسة يجعل التجارة بين جناحي الوطن العربي متدنية جدا بل وتشكل عائقا أمام تطور التجارة العربية البينية.

كما اشار الى وجود نقص المعلومات حول السياسات التجارية العربية وثباتها، حيث تعاني مؤسسات القطاع العام والخاص في الدول العربية بشكل عام من نقص في المعلومات الاقتصادية والتجارية ذات العلاقة بالقوانين والتشريعات التجارية، وكذلك التسهيلات التجارية وأهمها الخدمات الجمركية والمصرفية والنقل والتخزين، وعادة ما يتم اللجوء إلى نشرات وتحاليل تصدرها مصادر خارجية عن الأسواق العربية. 

وواوصى مراد بضرورة الالتزام الكامل بقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي المتعلقة بتنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من قبل الدول العربية الأعضاء.

وإشراك القطاع الخاص العربي في عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية المتعلقة بالمنطقة العربية من خلال مشاركته في إعداد البرامج وخطط التعاون الاقتصادي والتجاري العربي المشترك ليتمكن من أداء دورهِ الفاعل في استثمار فرص التعاون الاقتصادي المتاح في الوطن العربي بدلاً من دور المراقب حالياً.

ودعا الى ضرورة تسهيل حركة وانتقال المستثمرين والتجار بين الدول العربية واستكمال إنشاء الاتحاد الجمركي العربي وضمن برنامج زمني محدد وخطة عمل تلتزم بها كافة الدول العربية المشاركة وتفعيل تعاون الدول العربية ثنائياً وإقليمياً فيما يتعلق باتفاقيات الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة، على أن يكون هذا التعاون مبنياً على الأسس الدولية ومتوائماً مع الممارسات الدولية في هذا المجال، تسهيلاً للتجارة البينية بين الدول العربية.

وشدد على ضرورة استكمال المفاوضات بشأن تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية لما سيكون لذلك من أثر إيجابي في تحقيق التكامل الاقتصادي ودراسة إمكانية تحرير المشتريات الحكومية بين الدول العربية لما لذلك من أثر إيجابي في تحقيق التكامل الاقتصادي وتوسيع شمولية اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

واكد مراد ضرورة تعزيز دور الصناديق والمؤسسات المالية وتطوير مواردها وتسهيل شروط منح قروضها لتمويل مشاريع البنية التحتية وذلك بإشراك القطاع الخاص وتعزيز دوره في بناء التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي وتعزيز التعاون العربي فيما يتعلق بتحسين الكفاءات واستخدامها كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة وإنشاء سوق عربية للطاقة الكهربائية.

وبدروه قال رئيس ملتقى الاعمال الفلسطيني الاردني الدكتور طلال البو «انه من المؤسف قيام سلطات الاحتلال الصهيوني بمنع وفد رجال الاعمال الفلسطينيين من القدوم إلى الأردن للمشاركة في المؤتمر «

واكد ان ملتقى الاعمال الفلسطيني الاردني يدعم المشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة، ويدعم الرياديين وشباب الأعمال، مشيرا الى ان خدمة الاقتصاد الأردني غاية سامية يسعى الملتقى لتحقيقها والمساهمة بها عبر وسائل متعددة، كمؤتمرات الأعمال و المعارض و غيرها.

واشار الى ان المؤتمر يحقق فرصة لاصحاب الفرص الاستثمارية من تسويق فرصهم واستثماراتهم بين رجال الأعمال المشاركين في طرق الحرير.

ووبين ان لقاء «طريق الحرير فرص وأعمال» الذي يعقده الملتقى بالشراكة مع غرفة تجارة عمان يمثل فرصة لرجال الأعمال العرب للتشبيك فيما بينهم وبناء علاقات استراتيجية، كما ويشكل عنصر جذب للاستثمارات العربية إلى كل من الأردن وفلسطين، مبينا ان الملتقى يسعى إلى المساهمة في ايجاد فرص عمل، وتشجيع الاستثمار المحلي.