توصية برلمانية إسرائيلية بتقييد دخول المسلمين للأقصى

قدمت لجنة برلمانية خاصة في الكنيست الإسرائيلي اليوم الاثنين، توصياتها إلى رئيسة لجنة الداخلية البرلمانية، بالنسبة لإجراءات الاحتلال في المسجد الأقصى.

وقالت اللجنة إنها رغم توصيتها "بالحفاظ على الوضع القائم وعدم تقسيم الأوقات بين المسلمين واليهود في الحرم القدسي"، إلا أنها توصي بفرض قيود لدرجة منع دخول المسلمين إلى الحرم في حال تلقي معلومات استخباراتية حول احتمال خرق النظام خلال اقتحامات المستوطنين لباحات الحرم.

وكانت لجنة الداخلية البرلمانية برئاسة النائبة العنصرية ميري ريغيف، شكلت لجنة فرعية لبحث الإجراءات القائمة في الحرم القدسي الشريف بما يتعلق باقتحامات عصابات المستوطنين، والمطالبة بتقسيم الأوقات في الحرم القدسي، بين المسلمين واليهود، كما هو قائم قسرا وبقوة الاحتلال في الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل المحتلة.

وتوصي اللجنة بالحفاظ على الوضع القائم، وتنفيذ سياسة حكومة الاحتلال بما يتعلق بدخول اليهود إلى الحرم، "وعدم اتباع ترتيبات صلاة منفصلة لليهود والمسلمين في الحرم مثلما هو متبع في الحرم الابراهيمي، لأن في ذلك اختراقا ذا مغزى للوضع الراهن".

 وبموازاة ذلك تدعو اللجنة "إلى الإبقاء على قناة حوار مفتوحة مع الحكومة الأردنية التي تقررت لها مكانة خاصة في الحرم في اتفاق السلام مع إسرائيل".

لكن في المقابل، قالت تلك اللجنة إنها تدعو إلى منح صلاحيات أوسع لقائد شرطة الاحتلال في القدس المحتلة، لإبعاد المصلين عن الحرم وتقديم لوائح اتهام، ضد من تسميهم اللجنة إياها بـ"خارقي النظام"، بقصد المصلين الذين يتصدون لاستفزازات عصابات المستوطنين في باحات الحرم، وتدعو إلى زيادة عدد الحالات التي يتم فيها منع المصلين من دخول الحرم، خلال اقتحامات المستوطنين.

كما دعت اللجنة إلى زيادة الاقتحامات إلى الحرم، خصوصا في أيام السبت، التي لا تجري فيها اقتحامات منذ العام 2000، إضافة إلى طلب تخفيف عمليات التفتيش للمستوطنين، إذ زعمت اللجنة، أن "عنق الزجاجة (في دخول المستوطنين للحرم) ينبع من عملية التفتيش في موقع واحد فقط، الأمر الذي يؤثر على صورتنا كدولة لا ترحب بالسائح". وعليه، فإن اللجنة توصي بزيادة نقاط التفتيش على عجل.