اجتماع لجنة العمل الأردنية الأمريكية لمناقشة أهم المستجدات فيما يتعلق بتعديلات قانون العمل الأردني

 بحث وفد أميركيي في وزارة العمل اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية صباح اليوم ناقشوا خلالها أهم المستجدات فيما يتعلق بتعديلات قانون العمل الأردني والاتفاقية المبرمة بين كلا الطرفين.

وحيث رحب مساعد الأمين العام للشؤون الفنية الدكتور محمد القضاة الذي ترأس وفد الوزارة وهو الأول لتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين وخطتها التنفيذية رحب بالوفد الضيف منوهاً إلى الارتفاع الشديد في نسب البطالة بين الأردنيين نتيجة الهجرات القصرية التي تتعرض لها بعض البلدان العربية المحيطة مما خلق فوضى كبيرة في سوق العمل الأردني وخاصة التواجد السوري الذي زاد على 600 ألف لاجئ مما زاحم الأردنيين في سوق العمل.

وقالت نائبة السفير الأمريكي في السفارة الأمريكية في عمان ستيفاني وليامس التي ترأست وفد بلادها مشيدة بالدور الأردني الكبير الذي بذلته الأردن وتحملت أعباءه وخاصة في الشأن الإنساني في استضافة أعداد هائلة من اللاجئين مثمنة الدور العسكري الذي يبذله أفراد القوات المسلحة الأردنية في التعامل مع ملف اللاجئين وتقديم المساعدة لهم.

وأضافت أن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين أسهمت بشكل فاعل في خلق فرص عمل للأردنيين التي بلغ حجمها حوالي 2.3 مليار دولار.

وقال ممثل المكتب التجاري الأمريكي كارلوس روميرو أن الأردن وصل إلى مراحل متقدمة في التعامل مع توفير بيئة آمنه للعمالة المهاجرة على ارضه وتوفير الحماية والرعاية لهم مشيراً إلى دور الوزارة في تحسين شروط وظروف العمل.
وقال ممثل وزارة العمل الأمريكية اميت باندا الذي أشاد بالتعاون المشترك بين وزارة العمل الأردنية ونظيرتها الأمريكية مؤكداً على توسيع وتعزيز الشراكة بينهما من أجل توفير بيئة عمل أفضل للعمال.

وحول التعديلات التي طرأت على قانون العمل الأردني قال رئيس قسم التشريعات ومعايير العمل في الوزارة فايز الجبور أنه تم وضع مقترحات التعديل بالتوافق بين أطراف العمل الثلاثة (العمال وأصحاب العمل والحكومة) مع مراعاة معايير العمل الدولية التي التزم بها الأردن.

وبين الجبور أهم التعديلات التي طرأت على قانون العمل هي استحداث أحكام خاصة بالمفاوضة الجماعية وتوسيع صلاحيات اللجنة الثلاثية لشؤون العمل والسماح للعمال غير الأردنيين بالانضمام إلى النقابات العمالية وإعطاء مزيد من المرونة للنقابات العمالية ونقابات أصحاب العمل في تنظيم شؤونها ومهامها.

ومنحت التعديلات الجديدة جواز التفاوض الجماعي بين أصحاب العمل والعمال والنقابة لتحسين شروط وظروف العمل وإنتاجية العمال وتنظيم اجتماعات دورية للعمال في المؤسسات التي يزيد عمالها على 25 عاملاً.

وقال الجبور انه تم إجراء الكثير من التعديلات على قانون العمل بما يتلاءم مع الأعراف وقوانين العمل الدولية وتم إعدادها بانتظار إقرارها من مجلس النواب لتأخذ حيز التنفيذ حال إقرارها.

كما تحدث خلال الاجتماع كلاً من مدراء العمالة الوافدة وعلاقات العمل والتفتيش ومديرية عمل المرأة في وزارة العمل ووحدة مكافحة الاتجار بالبشر وممثل المناطق الصناعية المؤهلة وممثل وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الصحة ووزارة التخطيط عن الجانب الأردني.

ومن بين الموضوعات التي تم مناقشتها في الاجتماع ركز مساعد الأمين العام للشؤون الفنية الدكتور محمد القضاة على حرية النقابات والتمييز بين الجنسين في مكان العمل والحماية من التحرش الجنسي وإيداع رواتب العمالة الوافدة في الحسابات المصرفية والعمل الأفضل والصحة والسلامة المهنية.

كم تحدث عن مكافحة عمل الأطفال والتدابير التي اتخذتها الحكومة الأردنية للتصدي لعمل الأطفال بين اللاجئين.

ومن المقرر أن يستمر الاجتماع ليوم غد الخميس لاستكمال ما تم خلال اليوم الأول والخروج بالتوصيات والقرارات التي من شأنها تطوير وتحسين العلاقة المشتركة بين كلا الطرفين.

ويذكر أن مذكرة التفاهم بشأن إنشاء منطقة تجارة حرة حول التعاون في مجال تحسين معايير العمل بين الحكومتين تم توقيعها في نهاية عام 2000 في واشنطن ودخلت حيز التنفيذ أواخر العام 2001.