احتجاز هوية الاحوال الشخصية مقابل بدلة عرس

رفضت عشرينية مُقبلة على الزواج الانصياع لطلب صاحبة متجر لتأجير بدلات الاعراس حجزهويتها الشخصية، معتبرة ان ذلك تعديا على وثيقة قانونية تمثل سيادة الشخص وكرامته والتعريف به، ولاسيما انها على دراية بان القانون يمنع حجز الهويات الشخصية تحت طائلة المسؤولية القانونية.

وردت عليها صاحبة المتجر بالقول : " لا استطيع تأجيرك البدلة بلا ضمان هويتك الشخصية "، فالجميع يقومون بذلك، وهذا هو اسلوب عمل المحل، اذ اننا لا نكفل الاشخاص الا بهذه الطريقة، والا فان بضاعتنا من البدلات المؤجرة لن تعود " ، قالت ذلك وسط ازدراء العروس واصرارها على رفض التعامل بهذه الطريقة التي وصفتها ب " المهينة ".

والمشكلة ان حجز هويات الاحوال المدنية يمثل " الحجر الاساس " والقاعدة السائدة في الاتفاق بين اصحاب هذه المحلات وبين المقبلين على استئجار الفساتين وبدلات الاعراس من البسطاء وغير القادرين على شرائها ودفع اثمانها الباهظة، فيجدون انفسهم مرغمين على القبول بهذا الشرط، مقابل تيسير امورهم والتوفير على جيوبهم التي تعاني اصلا تآكلا في مستويات المداخيل.وفي قصة واقعية اخرى وبالسياق عينه، رهن فتى لا يتجاور الثامنة عشرة من عمره، هويته الشخصية، مقابل قرص مدمج " سي دي " ترفيهي، لا يتجاوز ثمنه العشرين قرشا، وذكر عدد من المواطنين ان " رهن الهوية " مقابل سلع معينة بات امرا واقعا، اذ ترهن ليس فقط مقابل بدلات اعراس، بل لدى قيام احدهم باستئجار سيارة سياحية، او عدم تمكن آخر من دفع فاتورة علاج ولا سيما في المستشفيات الخاصة، وكذلك في فنادق وغيرها، كل ذلك على الرغم من وضوح النص القانوني الذي يعاقب بالحبس او الغرامة او بكلتا العقوبتين، كل من يقوم بحجز هوية شخص وذلك وفقا لدائرة الاحوال المدنية والجوازات.وفي عودة لمسألة " هوية مقابل بدلة عرس " تقول العشرينية آية لا املك وسيلة اخرى غير " الاستئجار " لارتداء فستان بثمن معقول، ولاسيما ان ظروف خطيبي لا تسمح لي بالشراء، وقد يكون في ذلك توفيرا في سبيل توظيف ما يملكه خطيبي من مال " على قلته " بشراء اثاث البيت ومستلزمات، وهذا بالنسبة لي اهم من شراء فستان ارتديه مرة واحدة، معربة عن سعادتها لوجود " سوق لتأجير البدلات "، حتى وان تم حجز هويتها، فلا خيار لديها، مؤكدة انها لا تعلم ان القانون يمنع " حجز الهوية الشخصية ".

وفي ادراج مكاتب تلك المحال يجد المرء عشرات الهويات المحجوزة التي تنتظر " فكها " بمجرد مبادلتها بالفساتين المؤجرة، حيث تؤكد صاحبة احد المحال في محافظة الزرقاء - والذي يشهد سوقا كبيرا ينشط في هذا المجال – ان الاصل في عملية التأجير هو دفع مبلغ من المال رهنا مقابل الفستان او البدلة، الا ان اوضاع الناس الاقتصادية، وعدم قدرتهم على توفير اموال الرهن والتي تختلف من قطعة الى اخرى تتراوح من 100 الى 350 دينارا، جعلتهم يقبلون برهن هوياتهم حتى دون نقاش، مؤكدة انها من حيث المبدأ ترفض ما وصفته بحجز " حرية تنقل الناس " عبر حجز الهويات، ولكن الناس انفسهم يجبرونها على التعامل بهذه الطريقة.

ثمة طرق اكثر عملية لضمان ارجاع الفساتين كما تضيف الا وهي الفواتير، التي هي بمثابة عقد يلزم الطرفين بشروط معينة، ويكتب به كل التفاصيل، كالمبلغ المدفوع مقدما، والباقي منه، وتواريخ الاستلام والتسليم، وشروط اخرى تتعلق بغرامات مالية في حال تأخر الزبائن عن اعادة البضاعة في الوقت المحدد في العقد .

وتقاطعها زميلتها بالعمل فتقول : لكن بعض الناس لا يحبذون هذه الطريقة، ويشعرون بخوف منها ولا سيما لجهة بند " الغرامات المالية " فنجدهم يعرضون علينا هوياتهم الشخصية بدلا من العقد، ويؤكدون التزامهم باعادة الفساتين المستأجرة في وقت محدد في سبيل " الافراج عن الهويات "، مشيرة الى ان الوقت كفيل ببناء ثقة متبادلة بيننا وبين زبائن يترددون باستمرار على محالنا المنتشرة فروعها في اكثر من شارع في محافظة الزرقاء فلا نضطر لاخذ هوية او حتى مبلغ مالي؛ لان الناس تدرك حاجتها الينا في المناسبات فهي حريصة على استدامة العلاقة بالثقة والتعامل المستمر.

صاحبة محل اخر تصر على رهن الهويات واجراء عقود تتضمن المعلومات كافة عن الشخص رغم حيازتها للهويات اذ تتضمن المعلومات ارقام الهواتف المتنقلة والارضية – ان وجدت – وعناوين المنازل وغيرها من اثباتات تدل على صاحبتها، موضحة : " هذا باب رزق واذا لم نحافظ على بضائعنا بهذه الطريقة، فسنغلق المحال ونجلس في البيوت " .

ولا يقتصر امر حجز الهويات على فساتين المناسبات بل ان البعض وبمقابل ان يؤجر " دراجات هوائية "، يقوم ايضا بحجز الهويات، ويقول احد الاشخاص الذي فضل عدم ذكر اسمه في هذا السياق : رغم انني اقوم برهن الهوية، الا ان خسارتي بمجال تأجير الدراجات فادحة، اذ وصلت الى الاف الدنانير حيث يقوم بعض باستئجار دراجة هوائية بمبلغ بسيط، بيد ان قيمة الدراجة فعليا قد تكون مثلا 130 دينار، الا انهم يعمدون الى سرقة الدراجة مستغنين عن الهوية تماما ويقومون باستصدار " بدل فاقد ".وحول هذا الموضوع يقول مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات مروان القطيشاتإن البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات هي اثبات للشخصية ودليل قاطع على صحة ما ورد فيها من بيانات"، وملزمة لجميع المواطنين ولا يجوز الامتناع عن اعتمادها حيث نصت المادة (39) من قانون الاحوال المدنية النافذ المفعول على " تعتبر البطاقة الشخصية إثباتا للشخصية ودليلا على صحة البيانات الواردة فيها ولا يجوز للجهات الحكومية او غيرها الامتناع عن اعتمادها ".

و يؤكد القطيشات في هذا السياق انه سندا لأحكام قانون الأحوال المدنية المشار إليه فلا يجوز الاحتفاظ أو حجز أو رهن البطاقة الشخصية لاي سبب كان الا في حالتي التزوير أو التلاعب في بياناتها شريطة إشعار الدائرة بذلك .

ويشير الى أن قانون الأحوال المدنية المشار إلية رتّب العقوبات اللازمة في هذا الشأن حيث يعاقب كل شخص وجدت معه بطاقة شخصية لغيره او أعطى البطاقة الشخصية إلى شخص آخر ليستعملها أو رهنها لديه مقابل منفعة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة مالية لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على 500 دينار او بكلتا العقوبتين.