20 تصريحا لإقامة خيم رمضانية

قال أمين عام وزارة السياحة والآثار عيسى قموه، ان الوزارة قامت بمنح 20 تصريحا لمنشأة سياحية لاقامة الخيم الرمضانية، شريطة ان تكون الخيم داخل المنشأة او بمكان متصل بها.
وأوضح قموه أن تصريح الخيم الرمضانية مشروط ويتم منحه للفنادق أو المطاعم السياحية لمزاولة النشاطات أو في مكان متصل بها بشكل مباشر خلال فترة شهر رمضان المبارك، مبينا ان الترخيص يمنح للمنشآت السياحية التي لم يسبق وان سجل بحقها أي مخالفات قانونية.
وأرجع قموه اسباب منع تصريح الخيم الرمضانية المنفصلة لتفادي الازعاجات لسكان المناطق التي تقام فيها، بالاضافة الى الشكاوى المتكررة من قبل سكان بعض المناطق التي كانت تقام فيها الخيم المنفصلة.
وقال "وفقا للتعليمات تم تحديد ساعات العمل للخيمة الرمضانية حيث تبدأ من آذان المغرب وحتى آذان الفجر، بالاضافة الى عدم استخدام الفنانين الا بموافقة الجهات الرسمية المتمثلة بكل من وزارة الداخلية ووزارة السياحة".
وتتضمن آلية منح التصاريح على عدد من التعليمات من بينها حصر إقامة السهرات الرمضانية في الأماكن المخصصة داخل حدود المنشآت السياحية المرخصة من قبل وزارة السياحة والآثار والمتمثلة بكل من منشآت فندقية .
ويسمح بإقامة سهرات رمضانية داخل المواقع السياحية شريطة الحصول على موافقة وزارة السياحة والآثار، ويمنع تقديم المشروبات الروحية في السهرات الرمضانية، او إقامة سهرة رمضانية في أي من الملاهي والنوادي الليلية والبارات وصالات الديسكو الكائنة داخل وخارج الفنادق.
وتكون مدة صلاحية التصريح سارية خلال شهر رمضان المبارك فقط، وبحسب تعليمات وزارة السياحة بأن على صاحب المنشأة السياحية الالتزام بعدم عرض المواد المخلة بالآداب العامة والتي تخدش الحياء العام وتحت طائلة المسؤولية القانونية والإدارية. 
ويربط مقدم الطلب بتعهد مالي بقيمة 10 آلاف دينار لدى المحافظ  المختص ويتعهد من خلاله بعدم تضمين منشأته السياحية أو أي مرفق منها تحت أي مسمى الى أي جهة أخرى والمعلن فيها اقامة سهرة رمضانية. 
وتبين التعليمات انه وفي حال تم ضبط أي مخالفة لأي من التعليمات يتم إغلاق المنشأة السياحية أو المرفق المخالف فوراً لمدة شهرين متتاليين من قبل المحافظ المختص وإعلام وزارة السياحة والآثار بذلك، ليصار لاحقا الى إتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المنشأة المخالفة وفقا لقانون السياحة نافذ المفعول والانظمة الصادرة بمقتضاه والتي تشتمل على إلغاء ترخيص المنشأة وشطبها من قيود وسجلات الوزارة.