لجنة للحقوق العمالية لمعلمي المدارس الخاصة
أكّدت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة بأن المؤسسة تتابع باهتمام توصيات جلسة العصف الذهني التي نظمتها بمشاركة كافة الأطراف المعنية لمناقشة حقوق المعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة والتي أجمعت على تعرض هذه الفئة لانتهاكات على حقوقهم العمّالية ولاسيما حقهم في الاشتراك بالضمان الاجتماعي.
وأضافت الروابدة بأن المؤسسة شرعت بتنفيذ التوصيات التي انبثقت عن الجلسة والتي كان من ضمنها تشكيل لجنة لدراسة واقع الحقوق العمّالية في المدارس الخاصة حيث قامت بمخاطبة كل من: وزارة التربية والتعليم، ووزارة العمل، ونقابة المعلمين، والنقابة العامة للعاملين بالتعليم الخاص، ونقابة أصحاب المدارس الخاصة، والمركز الوطني لحقوق الإنسان، والاتحاد النسائي الأردني العام، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان لتسمية أعضائها في اللجنة والتي ستحتضن مؤسسة الضمان اجتماعاتها.
وأشارت بأن المؤسسة أطلقت حملة إعلامية متكاملة لتسليط الضوء على ظاهرة التهرب من شمول المعلمين والمعلمات بالمدارس الخاصة بالضمان كأحد التوصيات التي تضمنتها جلسة العصف الذهني، وذلك لتأكيد أهمية شمولهم بالضمان وفقاَ لأحكام القانون واستفادتهم من المنافع التأمينية التي يوفرها لهم قانون الضمان، وضرورة السؤال عن هذا الحق، وإبلاغ المؤسسة في حال عدم قيام أصحاب العمل بشمولهم.
وأضافت بأن المؤسسة لاتزال تتلقى الكثير من الشكاوى حول تهرب بعض أصحاب المدارس الخاصة من شمول المعلمين والمعلمات بالضمان وتتعلق الشكاوى بعدم شمولهم كليا بالضمان أو شمولهم على غير فتراتهم الصحيحة، وهناك أيضا شكاوى تتعلق بشمول المعلمين والمعلمات على أساس أجورهم غير الحقيقية والاكتفاء بشمولهم على أساس الحد الأدنى للأجور، أو اقتطاع نسبة اشتراك الضمان من رواتبهم وعدم توريدها للضمان، إضافة إلى لجوء بعض المدارس الخاصة إلى تحميل المعلم نسبة الاشتراك بالضمان كاملة مما يعد خرقا للقانون وانتقاصا لحقوق ومنافع هذه الفئة مستقبلاً، كما تساهم حالات التهرب هذه في حرمان المعلمات العاملات في المدارس الخاصة من الاستفادة من بدل إجازة الأمومة الذي يمنح من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وبيّنت الروابدة أن من واجب مؤسسة الضمان حماية كل أبناء الطبقة العاملة في المجتمع من خلال الحرص على شمولهم بمظلة الضمان، وأن المؤسسة لن تتهاون في مواجهة ظاهرة التهرب من الشمول بالضمان (ظاهرة التهرب التأميني) و ذلك حفاظا على حق العامل و حماية له من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية.
