مواقع الإبتزاز وصحفيون التنفيعات .. إلى متى ..؟؟
كتب د. إسلام العياصرة
يذهلني صمت الجهات الحكومية والرقابية حول قيام عدد من المواقع الإخبارية المعروفة بسلوكها الابتزازي المشين وقيامها بنشر أكاذيب وإشاعات تستهدف خلالها مؤسسات الدولة تارة وشخوص العائلات وأعراضهم تارة أخرى في حالة باتت تشكل ظاهرة خروج لا أخلاقي عن العادات والقيم الأردنية الأصيلة .
هذه المواقع والتي يديرها صحفيو "التنفيعات" المتاجرون بالكلمة لا بضمائرهم فقط أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على الأردن ومؤسساته ، وتسهم في كثير من الأحيان بنشر الأكاذيب والافتراءات التي تطال الناس وخصوصيتهم لتتمادى وتنتقد في حين أخر مؤسسات كبرى لها الفضل في كشف الحقيقة ولا شي غير الحقيقة وكل ذلك لقاء حفنة من الدنانير لأنهم لا يستحقون حتى الوصف بالمئات .
وهنا أوجهها رسالة صريحة إلى هيئة الإعلام بضرورة رصد هذه المواقع وما ينشر عليها ومحاسبة المسيئين الذين جعلوا من الانحطاط سمة والتسول والإبتزاز لا تفارق كلمة "صحفي يعمل في موقع إلكتروني" لقاء تصرفاتهم وتسولهم من سين وصاد لتنفيذ أجندة خاصة لجلب منفعة لأحد أخر على حساب الوطن وأهله .
هيئة الإعلام مطالبة إلى حد كبير ومسؤولة عن تطبيق القانون فلا نسمح لأي كان أن ينشر الأكاذيب عن مؤسسات مثل الجيش والإذاعة والتلفزيون والجامعات الرسمية تارة وعن رجالات الدولة والعشائر تارة آخرة وسط تخاذل هذه الجهات عن محاسبة هؤلاء المتربصين بالوطن من تجار الكلمة واللحم الرخيص ، والكل يعلم منا حقيقة هجومهم ومصالحهم التي أوقفت أو رفض الخضوع لها حتى شنت وسائلهم المقيتة هذه الهجمات الابتزازية الرخيصة .
ولعل من يتابع المشهد في أروقة قصر العدل يوميا سيدرك تماما كم هي حجم القضايا التي ترفع على هؤلاء وكم حكم قضائي صدر بحقهم وما يؤسفنا هو استمرار ترخيص مؤسساتهم التي لا تكاد تتعدى عن "لآب توب" و"فلاشه انترنت" ووجودها على الواقع الحقيقي فقط في سجلات الأحكام والمحاكم لا كمؤسسات محترمة تحترم اسمها وسمعتها أو حتى مهنتها التي شرعت ميثاق شرف هم طلقاء منه إلى يوم الدين .
وهنا أتسال لماذا هذا الصمت من قبل الجهات الرقابية على هؤلاء المرتزقة..؟؟ وهل هم فوق القانون..؟؟ ومن الذي يقف خلفهم..؟؟ لما لا نرى أي اغلاقات بحق مؤسساتهم المشبوهة والمعروفة للجميع بمصادر تمويلها وتدنيسها للمهنة ومن هم مالكوها ، وهنا سيكون لنا موقف واضح أن لم يقفوا عند حدهم فأنني أعدكم واعد الوطن من قبلكم بان اتصدا لهم بكل ما أوتيت من قوة لفضح ممارساتهم ودرجة انحطاطهم والله على ما أقول شهيد .
بلاغ هام إلى رئيس الوزراء الجريء الدكتور عبد الله النسور وأجهزته الرقابية لاتخاذ المقتضى القانوني.
