معان: ارتفاع أسعار السلع يتسبب بركود الحركة التجارية

تتعالى شكاوى العديد من المواطنين في معان من ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية في الاسبوع الاول من رمضان، فيما لا يكف التجار انفسهم عن الشكوى من بطء وتيرة الحركة التجارية، عازين ذلك إلى ارتفاع الأسعار عليهم، وبالتالي على المستهلكين، في ظل تدني الدخول وتآكلها.
وارتفعت أسعار اللحوم البلدية في أسواق مدينة معان بشكل ملحوظ، فيما استقرت أسعار الدجاج اللاحم "النتافات" على ارتفاع إثر ازدياد الطلب عليه، في حين شهدت بعض أسعار الخضار والفواكه وأصناف المواد الغذائية وبيض المائدة ارتفاعا، بحسب تجار.
وارتفع سعر كيلو الخروف والجدي البلدي إلى 12 دينارا، بعد أن كان يباع بـ 10 و11 دينارا، فيما بلغ لحم العجل البلدي 8 دنانير، بعدما كان يباع بـ 7 دنانير، واستقر سعر اللحوم الحمراء المستوردة ومنها (الاسترالي ودبي والسوداني) ذبح مسلخ عمان، وتراوحت أسعارها بين  6.50-7 دنانير، وذلك حسب الجودة، ولم يلاحظ المستهلك أي انخفاض على أسعارها. 
وتساءل، عبدالرحمن كريشان، كيف يمكن ان تتمكن أسرة من تناول اللحوم البلدية بسعر 12 دينارا للكيلو، في حين أن راتب رب الأسرة لا يزيد على 350 دينارا شهريا، وأسرته بحاجة الى 6 كيلوغرامات من اللحمة في كل وجبة، لافتا إلى أن القدرة الشرائية لاحتياجات المنزل اصبحت محدودة مع ارتفاع أسعار مختلف السلع بشكل جنوني، خاصة في ظل تآكل رواتب العاملين في القطاع العام ما جعل من حياة المواطنين صعبة للغاية، مطالبا باتخاذ اجراءات حكومية لحفظ حقوق التاجر والمواطن على حد سواء وإيجاد معادلة متوازنة تمكن التاجر من تخفيض أسعاره والاكتفاء بالربح القليل.
ويقول المواطن، نبيل الخوره، أن الارتفاع الملحوظ في أسعار اللحوم البلدية التي وصل ثمن الكيلو غرام الواحد منها إلى 12 دينارا جعل الكثيرين من المواطنين يعزفون عن شراء هذه السلعة، خاصة في ظل المداخيل المتواضعة ومتطلبات الأسرة الكبيرة.
ولفت الخوره إلى أن أسعار دجاج النتافات وصل إلى سعر عال جدا، عندما تجاوز سعر الكيلو الواحد 185 قرشا، بعد أن كان سعره يبلغ 1.60 دينار خلال الاشهر الماضية، الأمر الذي دعا العديد من المواطنين إلى الاستغناء عنها  في ظل ارتفاع الأسعار، معتبرا ان ارتفاع الأسعار أمر غير مبرر، رافضا الحجج التي عادة ما يتذرع بها التجار بارتفاع متطلبات الانتاج ما زاد من الأعباء المالية وحرم الأسر الفقيرة ومتوسطة الدخل من الحصول على هذه المادة الاساسية كطبق رئيسي في موائدهم الرمضانية.  
ويقول تاجر اللحوم، محمد عناني، إن ارتفاعا طرأ على أسعار اللحوم البلدية قبل حلول شهر رمضان المبارك من 10–12 دينارا للكيلو، فيما استقر كيلو الخروف والجدي البلدي بين 11 و 12 دينارا، مشيرا إلى انخفاض الطلب على هذه اللحوم، نظرا لارتفاع أسعارها، مشيرا إلى أن التاجر الذي كان يذبح 11 خاروفا سابقا، أصبح حاليا يذبح 3 الى 4 خراف، الأمر الذي زاد من أسعار اللحوم البلدية، لافتا إلى أن المستهلك يتجه لشراء اللحوم المستوردة نتيجة فروقات الاسعار التي لا تقل عن 5 دنانير على الكيلو. 
وأكد صاحب محل لبيع اللحوم المستوردة الطازجة، عماد صلاح، أن أسعار اللحوم المستوردة تشهد استقرارا، عازيا ذلك إلى ارتفاع الطلب عليها وتوفر الكميات. 
من جانب آخر، قال أحد العاملين في بيع دجاج "النتافات"، طلب عدم نشر أسمه، إن الأسعار شهدت ارتفاعا بمقدار 5 قروش للكيلو مقارنة بـ" الثلاثة أشهر الماضية، مبينا أن سعر الكيلو استقر على 1.85 دينار لزيادة الطلب عليه. 
وأرجع ارتفاع اسعار دجاج النتافات الى زيادة معدلات الطلب على الدجاج أعلى من الكميات المعروضة.
وطالب العديد من المواطنين بتفعيل الرقابة الميدانية على الأسواق لضبط جموح الأسعار، وكبح جشع التجار، بما يتناسب مع دخول الناس في المدينة، إضافة الى تكثيف الرقابة والجولات الميدانية المتكررة لمتابعة الأسواق.
وأكد هؤلاء أن المواد الغذائية المختلفة تشهد ارتفاعات في أسعارها وعلى رأسها اصناف الخضار والبيض والسكر والارز والزيوت، ما يحرم كثيرا من الأسر من شرائها.
واشتكى كثيرون من أن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية طال مواد اساسية يحتاجها المواطنون في رمضان، مشيرين الى ان أسعار الخضار شهدت ارتفاعات بنسب وصلت الى 20 % منذ بداية الشهر الفضيل فيما زادت أسعار الأرز والسكر والزيوت النباتية بنسب تراوحت بين 20 % - 40 %.
وأشاروا إلى أن سوء الأوضاع الاقتصادية وضعف قدرة المواطنين الشرائية وارتفاع أسعار المواد والسلع الأساسية جعلت الكثير من المواطنين يتخلون عن أكل اللحوم سواء البلدية أوالحمراء المستوردة، الامر الذي قلل من إقبال المواطنين على الشراء وتحديدا خلال الفترة الحالية التي تشهد ارتفاعا في الأسعار، الامر الذي زاد من سوء الوضع وأثقل كاهلهم، حيث اضطر بعضهم إلى شراء الاحتياجات الرئيسية فقط لضبط المصاريف.
من جانبه، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة معان، عبدالله صلاح، إن المراقب لأسواق المدينة يلمس أن الحركة التجارية تتسم بالضعف؛ حيث يقتصر التسوق على الضروريات اليومية، ويعود سبب ذلك إلى تدني الدخول وتآكلها. 
وأشار صلاح إلى أن غالبية المواطنين ولقرب منطقة العقبة الاقتصادية يقومون بشراء احتياجاتهم بأسعار مخفضة منها، إضافة إلى أن السائقين العاملين على الخط يعمدون الى جلب بضائع بأسعار أقل من أسعار السوق وبيعها، ما يتسبب بخسائر كبيرة لأصحاب المحال التجارية.
وأوضح ان استمرار رفع أسعار المحروقات من قبل الحكومة ما يزال يؤثر وبشكل واضح على أسعار العديد من السلع الضرورية، اضافة الى تأثيراتها السلبية على كلف الانتاج الصناعي وزيادة معدلات التضخم.
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار السلع يؤثر بشكل سلبي على حجم المبيعات، وبالتالي فهو لا يخدم مصلحة التجار، مشيرين إلى إن ارتفاع الأسعار يعمق من حالة الركود ويزيد من أعباء القطاع التجاري.
ودعا إلى أهمية تفعيل دور وزارة التموين للعمل على وضع استراتيجية تحافظ على استقرار الأسعار ومراقبة تغيراتها من خلال إنشاء مجلس أعلى للأسعار يشترك فيه القطاعان العام والخاص، دون ان يترك آثارا سلبية على حرية حركة السوق واعتمادها على سياسات العرض والطلب.
من جهتها، أكدت مديرة الصناعة والتجارة، المهندسة سهيلة البدور، أن المديرية وضعت خطة لمراقبة الأسواق خاصة في شهر رمضان المبارك وتعزيز دور المراقبين، ولاسيما قطاعات المواد الغذائية لعرض الأسعار بشكل واضح، والتقيد بها والاكتفاء بالربح المعقول. 
وبينت أن لجان التفتيش الميدانية تقوم بالرقابة الميدانية المستمرة على الأسواق لرصد تحرك أسعار المواد الغذائية، وإلزام التجار بوضع القائمة السعرية على واجهة محالهم، بحيث تكون بارزة أمام المستهلك لتمكين المواطن من التعرف على ثمن السلعة قبل شرائها.
وكان تقرير رسمي صدر مؤخرا حول واقع التنمية ونسب الفقر والبطالة في معان أثار تساؤلات وانتقادات فاعليات شعبية وسياسية ومهتمين بالشأن التنموي في المحافظة، بعد أن أظهرت نتائجه أن المحافظة تتصدر أعلى نسب للفقر بواقع 26.6 % مقارنة مع 14.4 على مستوى المملكة. وأظهر التقرير أيضا أن معان تحتل ثاني أعلى نسبة للبطالة والبالغة 19 % مقارنة بـ12.2 % على مستوى المملكة وأن هناك 6 جيوب فقر في المحافظة، كما جاء في التقرير الذي نشر مؤخرا وأعدته وزارة التخطيط والتعاون الدولي في العام الماضي.