إدانة موقع الكتروني لنشره معلومات حول تسريب أسئلة "توجيهي"

غرمت محكمة بداية جزاء عمان، موقعا الكترونيا "نشر أخبارا عن تسريب أسئلة من امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) في دورة سابقة، ولم يلتزم بالدقة والموضوعية"، وفق قرار الحكم. 
واعتبرت هيئة المحكمة، برئاسة القاضي الدكتور نصار الحلالمة، أن التعليقات "جزء من الرسالة الالكترونية"، في إطار إدانتها للموقع وناشره. 
وقال قرار المحكمة، الذي حاز الدرجة القطعية، إن "المادة الصحفية والتعليقات الواردة عليها لم تراع التوازن والموضوعية في عرض الرسالة الالكترونية، خلافا لأحكام المادة (7) من قانون المطبوعات والنشر، وكذلك لم يتحر الأظناء الحقيقة في نشر المادة الصحفية، مخالفين بذلك المادة (5) من القانون ذاته". 
وتعود القضية للفترة الواقعة بين 30 آذار (مارس) و21 آب (اغسطس) 2013، بحيث أفاد القرار بأن "أغلب المواقع الإلكترونية، كانت تأخذ معلوماتها الخبرية حول تسريب الأسئلة عن الموقع (المشتكى عليه)"، بحسب شاهد النيابة وزير التربية الأسبق محمد الوحش.
وأكد الوحش أن الوزارة "أوضحت للموقع (المشتكى عليه) وللمواقع الأخرى وللنواب ولمن كان يسألنا من المواطنين، أن هناك نماذج أسئلة مفبركة. وكثير من الطلبة وقع في عملية تضليل، نتيجة عدم صحتها وأنها ليست مطلوبة".
وأكدت المحكمة، في القرار، أن "الفاعل علم بأن ما ينشره هو مادة صحفية من دون تحري الحقيقة والالتزام بالدقة والحيدة والموضوعية، أو أن هذه المادة الصحفية تتعارض مع مبدأ الحرية والمسؤولية الوطنية وحقوق الإنسان، وقيم الأمة العربية والإسلامية، وعلى الرغم من ذلك نشر". 
وأضافت إن الفاعل "علم بأن ما نشره من مادة صحفية، تضمن الإساءة لكرامة الأفراد وحرياتهم الشخصية أو معلومات إشاعات كاذبة، وعلى الرغم من ذلك حقق النتيجة بإرادة حرة واعية". 
وتابعت أن النشر "نشأ عنه اهتزاز ثقة المواطن الأردني بوزارة التربية والتعليم وبوزيرها، لأن المادة الصحفية افتقدت للدقة والموضوعية، ولم تراع الحيدة، وتمثل بنشر إشاعات كاذبة تسيء لسمعة امتحان التوجيهي، وللوزارة". 
ودانت المحكمة الموقع الالكتروني وناشره بـ"عدم تحري الحقيقة في عرض المادة الصحفية، خلافا لأحكام المادة (5) من قانون المطبوعات والنشر".
كما دانت الموقع وناشره بـ"عدم التوازن والموضوعية في عرض المادة الصحفية، خلافا لأحكام المادة (7ج)، ونشر ما يتضمن من معلومات وإشاعات كاذبة بحق الأفراد، خلافا لحكام المادة 38د من قانون المطبوعات والنشر".