"سيداو": بطء في إصلاح التشريعات التمييزية ضد المرأة الأردنية

 اعتبرت لجنة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" التابعة للأمم المتحدة، أن "الإصلاح القانوني بالأردن في ما يخص القوانين التمييزية ضد المرأة غير متقدم بالسرعة المطلوبة".
ودعت "سيداو" في توصياتها للحكومة الأردنية التي نشرتها مؤخرا على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، من خلال تعديل القوانين المحلية بما يتناسب والاتفاقية.
وشددت على أهمية تعديل الدستور بحيث تضاف كلمة "الجنس" إلى المادة السادسة منه، التي تتحدث عن "المساواة بين الأردنيين"، ليتوافق مع مطلب المنظمات النسوية. 
ودعت اللجنة إلى منح حق الطعن لدى المحكمة الدستورية للأفراد، بدون حصره وفق المادة 58 من الدستور، على مجالس النواب والأعيان والوزراء، وأطراف الدعوى.
وفي مجال المشاركة السياسية للمرأة، أوصت اللجنة بزيادتها إلى 30 %، مؤكدة أن مشاركة المرأة في المواقع القيادية "تمثل ما نسبته
10 %، و17 % في المواقع الإدارية المتوسطة، وهي نسبة ضئيلة نسبة لما تمثله النساء في القطاع العام (46 %) حسب تقرير ديوان الخدمة المدنية للعام 2010".
وفي ما يخص النساء ذوات الإعاقة، خصصت اللجنة توصية تؤكد أهمية إيجاد قانون "يجرم عمليات استئصال الأرحام للفتيات ذوات الإعاقة الذهنية"، والعمل على إدماج ذوات الإعاقة في الحياة العامة ضمن الخطط الوطنية.
وفي ما يخص التحفظات الأردنية على المادتين 9 و16 من اتفاقية "سيداو"، أكدت اللجنة ضرورة "رفعها" كون هاتين المادتين هما "من روح الاتفاقية، وأن التحفظ عليهما يشكل تمييزا ضد المرأة".
ورفضت المبررات الحكومية في ما يخص المادة 16، التي تعطي حقوقا متساوية للرجل والمرأة في الزواج والطلاق والوصاية وغيرها من الأمور الأسرية، حيث أكدت اللجنة أن "أغلب الدول الإسلامية لا توجد لديها تحفظات على أي من مواد الاتفاقية، ما يعني أنها ليست مخالفة للشريعة الإسلامية".
ودعت اللجنة إلى ضرورة تكثيف الجهود الحكومية مع الجهات الدينية للتوعية بمواد الاتفاقية، وتأكيد عدم مخالفتها للشريعة الإسلامية.
وتطرقت للحديث عن البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية سيداو الذي صدر العام 1999 ودخل حيز التنفيذ مطلع العام 2000، مبينة أنه "منذ 1993 صادق المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان على توصية تؤكد ضرورة إصدار بروتوكول اختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز المسلط على النساء" والغرض منه تمكين النساء والرجال المنتفعين بأحكام هذه الاتفاقية بالحق في تقديم شكاوى عند انتهاك حق من الحقوق التي تتضمنها هذه الاتفاقية.
وأكدت أن الدول العربية جميعها لم تصادق حتى الآن على مشروع البروتوكول الاختياري الذي اعتمدته الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في السادس من تشرين الأول (اكتوبر) 1999، على الرغم من أنه دخل حيز التنفيذ على المستوى العالمي.
ويهدف هذا البرتوكول إلى تفادي "نقائص اختصاصات اللجنة المكلفة بالعمل على احترام اتفاقية سيداو واتساع مهامها وتمكينها من قبول الشكاوى أو الدعاوى المقدمة من قبل المواطنين والمواطنات بصفة مباشرة أو عن طريق المنظمات غير الحكومية والتي يدعون فيها انتهاكا لحقوقهم".
وأوضحت اللجنة أن البروتوكول الاختياري "يخول الأفراد والمجموعات تقديم رسائل (شكاوى) بشأن الانتهاكات المزعومة للاتفاقية من جانب دولة طرف فيها، كما يتيح للجنة أن تحقق من تلقاء نفسها في الانتهاكات الجسيمة أو المنهجية للاتفاقية".