استراتيجية الحد من الفقر: الظاهرة لن تتجاوز %6 في العام 2020

وضعت استراتيجية الحد من الفقر التي أنجزتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيرا هدفا رئيسيا لها تحققه مع حلول العام 2020 وهو الوصول الى نسب فقر لا تتجاوز الـ6 %.

الاستراتيجية، التي شملت الأعوام 2013 - 2020، أشارت الى انّ الهدف الكلي لاستراتيجية الحد من الفقر هو احتواء وخفض الفقر وعدم المساواة في البيئة الاجتماعية- الاقتصادية الحالية في الأردن، عن طريق اعتماد توجه كلي يركز على النتائج، ويستهدف الفقراء والأسر المعرضة (دون الطبقة الوسطى)، لتخفيض نسبة الفقر بحلول العام 2020 الى 6 % تقريبا.

اهداف رئيسية:
وبناء على ذلك فقد حددت الحكومة من خلال الاستراتيجية أهدافا رئيسية لخصتها بتحسين التوافق بين كافة برامج خفض الفقر في القطاع العام والخاص والمجتمع المدني. وتوفير اجراءات حماية اجتماعية موسعة ومتنافسة وافضل استهدافا للاسر الفقيرة والمعرضة. وتوفير العمل اللائق للأردنيين خاصة الشباب والنساء والمعوقين. والعمل للقضاء على ظاهرة عمالة الاطفال، وتوفير الحوافز للاعمال الميكروية والصغيرة والتمويل الصغير والميكروي الأكثر فعالية للذكور والاناث من الأسر الفقيرة والمعرضة. وتوفير خدمات العناية الصحية الاساسية لتكون متاحة بسهولة اكثر للذكور والاناث من ابناء الأسر الفقيرة والمعرضة والمسنين والمعوقين.

كما جاء في هذه الأهداف ضرورة توفير خدمات التعليم الاساسية وخدمات التدريب المهني الأكثر فعالي لتكون متاحة بسهولة أكثر للذكور والاناث من ابناء الأسر الفقيرة والمعرضة والمسنين والعوقين. والتخفيف من آثار التغير المناخي والتدهور البيئي على افراد الأسر الفقيرة والمعرضة، وتوفير خدمات افضل في مجالات المواصلات والاسكان والخدمات العامة للأسر الفقيرة والمعرضة.

وفي الاستراتيجية، تم دمج السياسات والاجراءات المصممة لتحقيق الاهداف الرئيسية لاستراتيجية الحد من الفقر في خمسة محاور رئيسية تعكس الطبيعة الشاملة للسياسات المطلوبة للحد من الفقر، كما ان المواضيع الشاملة مثل المساواة والنوع الاجتماعي واستدامة البيئة تشكل عناصر رئيسية وهي مدمجة في كافة محاور الاستراتيجية.

وتوقعت الاستراتيجية أن تؤدي البيئة الاجتماعية- الاقتصادية الحالية في الأردن الى زيادة في الفقر وانخفاض الموارد المالية المتوفرة لمعالجة هذه الظاهرة، ما يعني ضرورة الحد من الفقر واحتواؤه، فاحتواء الفقر يتطلب تعزيز المنعة (أي خفض درجة التعرض)، بينما يتطلب الحد من الفقر محاولات لخفض الفقر وعدم المساواة في آن واحد. 

ومن المتوقع ان يتم تحقيق هذا الهدف المزدوج عن طريق استهداف الفقراء والفئات التي تقع مباشرة فوق خط الفقر الوطني، حيث تعتبر الفئة الثانية ضعيفة ومعرضة للسقوط في دائرة الفقر اذا حدث تدهور للمناخ الاجتماعي- الاقتصادي.
واختارت الاستراتيجية 5 محاور استراتيجية لتحديد القطاعات التي يتوجب معالجتها لتخفيض معدلات الفقر بشكل كلي في الأردن.
المحور الاستراتيجي الأول: الرعاية الاجتماعية والنوع الاجتماعي

وتشير الاستراتيجية الى أن الأردن بنى نظاماً متطوراً للحماية الاجتماعية شمل دعم الاستهلاك والدعم الضريبي والتحويلات النقدية الموجهة، والتأمين الاجتماعي والرعاية الاجتماعية. ولكن تحت تأثير الازمة الاقتصادية، لم يتمكن النظام من منع الزيادة في الفقر المدقع. هذا كما وضعت الازمة الاقتصادية والعجز المالي ضغوطاً كبيرة على امكانية توفير المال اللازم لدعم الاستهلاك والتحويلات النقدية، مما ابرز الحاجة لاجراء اصلاحات تهدف الى خفض الدعم وتحسين عملية توجيه التحويلات النقدية الى الفقراء. لذا يشمل محور الرعاية الاجتماعية في استراتيجية الحد من الفقر تدابير من اجل توجيه التحويلات النقدية بشكل افضل (أي خفض نسبة الخطأ في الاستهداف) وتوفير خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الاجتماعية بشكل اكثر فعالية بما يؤدي الى نظام شامل للحماية الاجتماعية للفقراء والمعرضة (الفئات دون الطبقة الوسطى). إلى الحد الأدنى وزيادة عدد الفقراء.

المحور الاستراتيجي الثاني: التشغيل والريادة في الأعمال المراعية للفقراء

لا يمكن ان تقتصر استراتيجية شاملة للحد من الفقر على آليات دعم الدخل فحسب، بل يجب ان تشمل سياسات تفعيل لتحفيز نشاطات توليد الدخل للفقراء في سن العمل. وهذا التوجه حيوي من اجل كسر الانماط القائمة التي تؤدي الى استمرارية الفقر من جيل لآخر، واستدامة مخرجات خفض الفقر. فإن لم ترتفع مستويات النشاط الاقتصادي والانتاجية بين الفقراء في سن العمل، فمن المرجح ان تؤدي سياسات الرعاية الاجتماعية الى نتائج عكسية، بحيث تعزز انماط الاتكالية وتقويض الحوافز الدافعة للانخراط في العمل. ومن الضروري ان تتماشى اجراءات خفض معدلات الفقر مع سياسات النمو الاقتصادي وان تشمل هذه الاجراءات الاستثمار في التعليم والمهارات، وذلك من اجل التوصل الى استحداث فرص عمل كافية، بناءً عليه فإن هذا المحور من محاور استراتيجية الحد من الفقر يشمل سياسات التفعيل للفقراء العاملين والمتعطلين عن العمل، والدعم للشركات الصغيرة والميكروية عن طريق تقديم الارشاد والاستشارات، والحوافز الضريبية وآليات التمويل مثل التمويل الميكروي.

ومن الضروري، وفق الاستراتيجية، ان تقدم سياسات التشغيل وسوق العمل دعما مؤقتا للدخل للمتطلعين عن العمل ولكن هذا الدعم يجب ان يشمل حوافز للأشخاص في سن العمل لتحفيزهم على ايجاد عمل أو تأسيس أعمالهم الخاصة، حتى تؤدي اجراءات خفض الفقر الى نتائج مستدامة عن طريق الاستثمار في رأس المال البشري والنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وتستهدف هذه السياسات بشكل خاص الشباب الذين يحتاجون الى الدعم حتى يباشروا النشاطات الاقتصادية بعد اكمال تعليمهم والاجراءات التي تم تطويرها ضمن استراتيجية الحد من الفقر في مجال التشغيل والريادة في الاعمال سوف تتماشى وتتعاضد مع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2011 -2012 وتتجنب التداخل والازدواجية.
المحور الاستراتيجي الثالث: الخدمات التعليمة والصحية الشاملة

تشير تقديرات الفقر الى ان المستويات المتدنية من التعليم والمهارات هي من العوامل المرتبطة بالفقر وبالمقابل فان مستويات المعيشة عادة ما ترتفع مع ارتفاع مستوى التعلمي بالتالي فان هذا المحور الاستراتيجي من استراتيجية الحد من الفقر يشمل السياسات والاجراءات الرئيسية اللازمة للاستثمار في رأس المال البششري من الفقراء وذلك لتطوير قدراتهم وانتاجيتهم ولرفع مستوى معيشتهم كما يعتبر تردي الحالة الصحية من الامور المرتبطة بكشل وثيق مع الفقر وبالتالي فان اتاحة الحصول على الخدمات الصحية بشكل عادل هي من المكونات المهمة في استراتيجية الحد من الفقر.

وتشمل الاستراتيجية القضايا الفنية وقضايا السياسات الرئيسية المتعلقة بتصميم مكونات التعليم والرعاية الصحية التالية: مساعدة الفقراء للتغلب على المعيقات المكانية والاجتماعية الاقتصادية التي يعانون منها في سعيهم للحصول على خدمات التعليم والعناية الصحية خاصة في المجتمعات الريفية الفقيرة، وتعزيز قاعدة المهارات للفقراء والفئات دون الطبقة الوسطى خاصة الشباب لزيادة فرصهم في الحصول على عمل وزيادة تنفاسيتهم في سوق العمل ولتحسين قدراتهم في الاعمال الخاصة.

ويعالج هذا المحور بالتحديد الاجراءات اللازمة لجعل التعليم والتدريب المهني أكثر فعالية لتلبية الطلب المتغير على المهارات في سوق العمل مقارنة مع مراقبة الطلب على المؤهلات كما يشكل نطاق استراتيجية الحد من الفقر اجراءات لتحسين الرعاية الصحية بدءا بالامومة والطفولة وصولا الى مستوى أعلى لضمان تحقيق الاهداف الوطنية التنموية للالفية ولا بد ان تتماشى الاجراءات مع الاستراتيجية الوطنية للصحة 2008 - 2012 والاستراتيجية الوطنية للتعليم 2009 - 2013.
المحور الاستراتيجي الرابع: الزراعة

يواجه سكان المناطق الريفية في الأردن خطر الفقر الى درجة اعلى بالمقارنة مع سكان المدن بسبب محدودية فرص العمل والاعمال وعدم كفاية الخدمات الاجتماعية المتاحة بالتالي فان هذا المحور من استراتيجية الحد من الفقر يركز على تطوير الريف خاصة عن طريق دعم الاستخدام المنتج للارض والمياه لكونها المورد الحيوي المتاح لصغار الملاك في الريف لزيادة الانتاج من المواد الغذائية والزراعية وتحسين مستوى المعيشة للفقراء في المناطق الريفية.

ويشمل هذا المحور انتاج المواد الغذائية والزراعية كمصدر معيشة ومصدر لتوليد الدخل للفقراء في المناطق الريفية خاصة في جيوب الفقر الريفية كون الزراعة مصدرا للأمن الغذائي والتنمية الريفية وحماية الموارد الطبيعية والاستخدام المستدام لهذه الموارد، خاصة الارض والمياه.

تشمل قضايا السياسات والقضايا الفنية الرئيسية المتعلقة بتصميم مكونات محور التركيز على الفقراء في الزراعة والبيئة في استراتيجية الحد من الفقر استحداث فرص العمل وتوليد الدخل المنتج للفقراء في المناطق الريفية خاصة صغار الملاك الذين يحتاجون الى الدعم في استعمال ارضهم للزراعة وذلك من خلال التمويل الميكروي وخدمات الارشاد وتطوير سلسلة قيمة مضافة في التصنيع الزراعي ينتج عنها استحداث فرص العمل وزيادة المنتج المحلي من المواد الغذائية لاستهلاك من قبل سكان الريف والمدن وقطاع السياحة، كما يضمن هذا المحور استدامة البيئة كقضية رئيسية في كافة مكونات الاستراتيجية كاحد النشاطات الشاملة وهو يشمل اجراءات للحفاظ على الارض وحماية الموارد المائية والاستعمال العقلاني لهذه المارد كما يتدارس الاجراءات الهادفة الى التركيز على الفقراء في عملية التكيف والاعداد للتغير المناخي وقد تم تحميص كافة اهداف استراتيجية الحد من الفقر من وجهة نظر التأثير على البيئة والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.
المحور الاستراتيجي الخامس: النقل والاسكان للفقراء

يعالج المحور الخامس من استراتيجية الحد من الفقر تطوير قطاعي النقل والاسكان مع التركيز على ضمان اتاحة الخدمات للفقراء، هنالك حاجة كبرى لتوفير البنية التحتية الرئيية والخدمات للمجتمعات الفقيرة والمحرومة لتحسين مستويات معيشتهم والمساهمة في التنمية البشرية وتتطلب عملية توفير المسكن بسعر معقول للفقراء اجراءات موجهة الى جيوب الفقر الريفية المناطق الحضرية المكتظة وهنالك حاجة ماسة لتحدي، مستوى خدمات النقل لتطوير المناطق الفقيرة وربطها بالاسواق وبالتالي توليد فرص اقتصادية افضل بحيث تتماشى هذه الاجراءات مع الاستراتيجية واجراءات السياسات لتحسين وضع الأردنيين الفقراء وخفض الفقر او القضاء عليه.

وأشارت الدراسة الى أن الحكومة الأردنية كانت اعتمدت أول استراتيجية للحد من الفقر في العام 2002 ادراكا منها ان الفقر يمثل مشكلة تنموية رئيسية تتطلب سياسة شاملة لتحسين حياة الفقراء والمحرومين اجتماعيا، وزيادة قدرتهم البشرية، وتوفير الفرص الاقتصادية لهم ودمجمهم بشكل كامل. وقد تم تحقيق تقدم كبير في خفض معدلات الفقر، حيث طبقت الحكومة سلسلة من البرامج الاجتماعية التي تهدف الى زيادة فرص العمل والحد من البطالة ومكافحة الفقر وتقديم المساعدات النقدية والعينية للفئات الفقيرة والاشد حاجة في المجتمع الأردني، وقد ساعدت هذه الاجراءات على خفض عدد حالات الفقر المطلق (الذي يتم قياسه على اساس مقارن).

ولكن ما تزال هنالك تحديات كبيرة ماثلة امام التطبيق التام لسياسة شاملة لخفض الفقر او في حالة مثالية، تتمثل في القضاء 
عليه في الأردن. كما ان التقدم الذي تم تحقيقه اصبح مهددا بفعل المتغيرات السلبية في الاقتصاد العالمي التي عرضت الدول العربية، بما فيها الأردن، الى ضغوطات اجتماعية واقتصادية. فقد كان من تأثيرات الازمة الاقتصادية على الأردن ارتفاع العجز المالي مما قلل من الموارد المالية اللازمة لتطبيق برامج استحداث فرص العمل والحماية الاجتماعية. كما ان الازمة الاقتصادية العالمية ادت الى انخفاض الاستثمارات الاجنبية المباشرة وتحويلات الاردنيين العاملين في الخارج، وحدت من فرص العمل المنتج الى حد كبير. وقد تآكلت دخول الأسر بفعل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات، وهذه التأثيرات التي نتجت عن الازمة الاقتصادية العالمية اثرت سلبا على تقدم الأردن نحو خفض الفقر.

وجاء في الملخص أنّ المناخ التنموي الجديد، الذي نتج عن الازمة الاقتصادية العالمية الممتدة، اضافة الى الاضطرابات في العالم العربي، يتطلب جهودا جديدة وأكثر اتساقا لمكافحة الفقر وتحقيق التنمية الانسانية في الأردن. لذا، فقد قامت الحكومة برسم هذه الاستراتيجية للحد من الفقر لتشمل اجراءات سياسية تركز على النتائج ووضع منظومة رصد وتقييم فعالة لمعالجة الازمة الاقتصادية وضمان مستويات معيشية افضل ومستدامة للفقراء والفئات المعرضة في الأردن.

لقد تم تحديد التوجهات الرئيسية لاستراتيجيات التنمية في الأردن في الاجندة الوطنية 2006-2015، وتأتي استراتيجية الحد من الفقر امتدادا للاجندة الوطنية 2006-2015 وهي بمثابة خريطة طريق مفصلة لتطبيق عناصر خفض الفقر الواردة في الاجندة الوطنية.

وسعت الاستراتيجية الى تحقيق ذلك عن طرق اخذ بيانات الفقر الجديدة والبيئة الاقتصادية- الاجتماعية المستجدة بعين الاعتبار، وتقييم الموارد المتوفرة، والتفكير في امكانية المفاضلة بينها، وصولا الى مجموعة واضحة من السياسات والاجراءات الملموسة لاحتواء الفقر والحد منه.

وبالاضافة الى هذه الوثائق التي تشكل الاطار الاستراتيجي، يشمل نظام التخطيط التنموي في الأردن عددا من الاستراتيجيات القطاعية التي تشكل ادوات تخطيط لتطبيق الاجندة الوطنية مثل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2011-2020. 

وقد تم تصميم هذه الاستراتيجية للحد من الفقر 2013-2020 بطريقة مشابهة بهدف معالجة الفقر باعتباره ظاهرة معقدة متعددة الابعاد، عن طريق توجه شامل يجمع ما بين الجهود التنموية لعدد من الوزارات والجهات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني والجهات المانحة.

وتعتبر استراتيجية الحد من الفقر استراتيجية شاملة ومحددة الاهداف، تركز على النتائج، حيث انها استراتيجية شاملة من حيث انها تتعامل مع عدد من القطاعات (مثل الحماية الاجتماعية والصحة والتشغيل والبنية التحتية وغيرها) اللازمة لمعالجة خفض الفقر بشكل شامل. ولكنها محددة الاهداف حيث انها تتعامل فقط مع محالات في قطاعات محددة تتعلق بشكل مباشر بالحد من الفقر. هذا كما ان الاستراتيجية تركز على تحقيق النتائج. لذلك، فانها تشمل اجراءات سياسية واجراءات منسجمة محددة الكلفة وقابلة للتحقيق ماليا، بالاضافة الى اجراءات متابعة وتقييم سليمة.

وتنسجم استراتيجية الحد من الفقر هذه مع غيرها من الاستراتيجيات (مثل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل واستراتيجية التعليم، واستراتيجية النقل واستراتيجية السياحة) ومع الاهداف التنموية للالفية، كما انها تعتمد على مراجعة دقيقة لاستراتيجية الحد من الفقر التي سبقتها شملت اولويات الاستراتيجية ومبادراتها وصياغة افضل للمخرجات والمؤشرات المستهدفة. وتأخد الاستراتيجية الجديدة للحد من الفقر 2013-2020 في الاعتبار الدروس المستخلصة من تطبيق سياسات الحد من الفقر وتعالج نقاط الضعف التي تم تحديدها في الاستراتيجية الاولى. وحيث ان استراتيجية الحد من الفقر تسعى الى مكافحة الفقر بطريقة شاملة عن طريق تعزيز التنمية الانسانية، فان الاستراتيجية تشمل اجراءات للدمج الاجتماعي والمساواة للنوع الاجتماعي، والحفاظ على البيئة والمساءلة، والتعبير، وتعزيز روح المسؤولية، وهي قضايا اغفلتها الاستراتيجية السابقة.

وبينت الاستراتيجية ان قضايا الفقر وعدم المساواة وعدم فعالية السياسات الاجتماعية، تسلط الضوء على جوانب النقص 
والضعف التي تراكمت عبر السنوات الماضية، واهمها عدم وجود سياسات متسقة لخفض الفقر، والقدرة المحدودة للقطاع العام، والفساد، وغياب الشفافية في صنع القرارات الهامة التي تتعلق بالمواطنين وخاصة الفئات المحدودة، بما في ذلك النساء والاطفال والمسنين والمعوقين. وقد ادى عدم الكفاءة في الادارة العامة على خفض فوائد النمو والتنمية لمجموعة واسعة من المواطنين، والى تفاقم التنويع غير العادل للموارد على حساب الفئات الأكثر ضعفا.

وحيث ان الفقر بطبيعته ظاهرة متعددة الابعاد تشمل فقر الدخل والفقر الانساني، وكون مسببات الفقر الرئيسية تتمثل في انعدام الامكانات والاقصاء الاجتماعي، فانه يتوجب على اي استراتيجية تهدف الى الحد من الفقر والقضاء عليه ان تعتمد اسلوبا شاملا، فبالاضافة الى آليات دعم الاستهلاك وتحفيز الدخل، يجب على استراتيجية الحد من الفقر ان تركز على الاستثمار في رأس المال البشري وبناء قدرات الفقراء على العمل المنتج والريادة في الاعمال. ونظرا للازمة الاقتصادية المالية، سوف تشمل استراتيجية الحد من الفقر اجراءات لمنع انزلاق الفئات المعرضة الى الفقر، حيث ان شريحة كبيرة من المجتمع الأردني لا تكاد دخولها تزيد عن خط الفقر، وهي معرضة لمخاطر الفقر الى درجة كبيرة. وهذا الوضع الخاص بالأردن يتطلب استراتيجية للحد من الفقر تشمل سياسات تدعم الفقراء والفئات المعرضة (دون الطبقة الوسطى) وتؤدي الى تحسن مستدام في رخاء المجتع وتوجه نحو النشاطات الاقتصادية التي تعتمد على المهارات المطلوبة، وكذلك الوظائف المتاحة وفرص الريادة في الاعمال تدعمها البنية التحتية اللازمة والخدمات العامة.