دراسة: غالبية المشروعات الاقتصادية لا توظف الحاصلين على التعليم والتدريب المهني

خلصت دراسة حديثة الى أنّ غالبية المشروعات الاقتصادية لا توظف الأفراد الحاصلين على التعليم والتدريب المهني والتقني.
وأشارت الدراسة التي يطلقها، غدا (الاثنين) برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، الى أن 85 % من المشروعات لم توظف أيا من الأفراد الحاصلين على التعيلم والتدريب المهني والتقني، في حين قامت 13 % من المشروعات الصغيرة (التي توظف بين 1 الى 3 وظائف) بتوظيف الأفراد الحاصلين على هذا النوع من التعليم والتدريب المهني والتقني وأن العدد الأكبر من هذه المنشآت كان في البلقاء واربد والمفرق والكرك.
ودعت الدراسة، التي كانت بعنوان "واقع التدريب المهني في الأردن"، الى ايجاد تعليم وتدريب مهني أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات السوق وذلك لحل مشكلة البطالة.
وأشارت الدراسة إلى أن الشباب الأردني لا يميل الى التدريب المهني أو الحرف المهنية بالرغم من أن الأردنيين كانوا في السابق يميلون الى الحرف المهنية حيث كان المجتمع ينظر الى تلك الحرف باحترام وتقدير.
وأشارت إلى انه كان للشباب دراية كبيرة بوجود التعليم والتدريب المهني والتقني بصفة عامة حيث سمع نصف عينة الشباب الذين شملهم الاستطلاع عن مراكز التعليم والتدريب المهني والتقني في المدارس في الصف العاشر عندما أصبح أمامهم خيار التوجه الى المسار المهني (التعليم الصناعي والاقتصاد المنزلي والفندقة والتعليم الزراعي أو المسار الأكاديمي).
وكان للمرشدين المهنيين أو الأهل دور هامشي في اتخاذهم هذا القرار حيث لم يلعب هؤلاء دورا كبيرا في توجيه الطلاب من أبنائهم أو مدارسهم باتجاه مراكز التعليم والتدريب المهني والتقني كخيار مهني.  
وأشارت ذات الدراسة الى أنّ غالبية العاملين من الشباب الأردني يعمل في قطاع الخدمات سواء في القطاع العام والقطاع الخاص. وأن 38 % من العاملين الشباب يحصلون على الحد الأدنى القانوني من الأجور والتي تبلغ 190 دينارا أو دون ذلك، في حين تتراوح أجور ورواتب الثلث الآخر منهم ما بين 201 دينار و300 دينار.
وأشارت الدراسة الى أنّ 43 % من عينة الشباب هم عاطلون عن العمل والذين لا يوجد من بينهم من يبحث عن عمل بشكل نشط سوى 1 % وقد تركزت النسبة الاكبر بصفة عامة من الشباب العاطلين عن العمل في المراكز الحضرية مثل إربد والبلقاء وبنسبة أقل في الكرك. وتشكل الاناث النسبة الأكبر منهم والتي تتراوح أعمارهن ما بين 22 الى 26 عاما من حملة شهادة التوجيهي فما دون.
وأوصت الدراسة بضرورة إصلاح مناهج وكتب التعليم والتدريب المهني والتقني لتحسين مخرجاته والترويج له كوجهة مرغوبة للموظفين المؤهلين والمهرة والملتزمين لدخول السوق.
وأكدت على ضرورة دمج التدريب في موقع العمل ضمن برامج التريب المهني على المستوى المؤسسي. حيث يساعد ذلك في تلبية طلب قطاع الأعمال والسوق على الموظفين.
ودعت الدراسة الى ضرورة مراجعة الإطار القانوني الذي يحكم الالتزامات التوظيفية والتعاقدية لكل من الموظفين وأصحاب العمل بهدف حماية حقوق وواجبات كلا الطرفين وتحسين ظروف العمل، ومراجعة الاطار القانوني الذي يحكم هيكل الأجور الخاص بالتدريب العملي والتدرب الوظيفي قصير الأمد وتحديد متطلبات الحد الأدنى للأجور لتوظيف الشباب الأردني.
وأضافت الدراسة أنه من الضروري زيادة سهولة الحصول على الموارد المالية للمساعدة في تبني الشباب لريادة الأعمال.
وشددت الدراسة على ضرورة تقديم الحوافز بالاضافة الى اصلاح التعليم والتدريب المهني والتقني للمساعدة في تبني الشباب لريادة الأعمال وخاصة خارج نطاق الوظائف المهنية والحرف المرتبطة بها. كما أشارت الى ضرورة زيادة سعة مراكز التعليم والتدريب المهني والتقني حتى تصبح منافذ شاملة لتوظيف الشباب.
وقالت الدراسة انه لا بد من تنظيم برامج وحملات توعوية تستهدف الانطباعات السلبية حول مشاركة المرأة في القوى العاملة، والنظام التعليمي.
كما أكدت الدراسة على ضرورة تحسين الارشاد المهني وخدمات التخطيط للشباب والتوسع فيها للمساعدة في خفض معدلات البطالة. وأكدت على ضرورة أن يكون هناك تدخلات من قبل المنظمات الدولية في مجال تعزيز برامج التدريب المهني بما ينسجم مع سياسات الحكومة في مواجهة وحل المشكلات في هذا المجال.