أزمة "الاخوان" تراوح مكانها ودائرة الخلاف تتسع .. وتوجه لكشف الطرف المعرقل للاتفاق

 قررت لجنة المصالحة الداخلية في جماعة الاخوان المسلمين الاعلان عن الطرف الذي سيفشل مساعيها خلال ايام، مؤكدة ان هذا القرار كان بالاجماع، في حين لم تصل اللجنة حتى اللحظة لتفاهمات مع تيار الصقور للقبول بالورقة التي قدمتها اللجنة، في وقت اعلن تيار الحمائم القبول بها.

وما زالت اللجة تسعى للوصول الى توافقات على الكثير من القضايا داخل البيت الاخواني، ابرزها اعادة النظر بقيادة الجماعة لجهة قيادة توافقية، وانتخاب امين عام لحزب جبهة العمل الاسلامي، واعضاء للمكتب التنفيذي للحزب، واعادة النظر بقرار محكمة الاخوان التي قضت بفصل قيادات من الجماعة، وحل التنظيم السري للاخوان المسلمين.

تهديدات عربيات ولجنته التي تبلغ 17 عضوا، تاتي كاخر ورقة يملكونها لانهاء الازمة والوصول الى توافقات تضع حدا، لازمة الاخوان وتداعياتها.

تيارا الاعتدال والحمائم اظهرا اخفاقا في انتخابات مجلس شورى الحزب، ففاز رئيس الشوري عبدالمحسن العزام الصقوري، على منافسه علي ابو السكر، واستهجنت قيادات في الجماعة والحزب انتخاب شخصية غير معروفة في الوسط السياسي مثل العزام لمصلحة افشال شخصية نقابية وسياسية ونيابية سابقة مثل ابو السكر.

تسريبات تياري الصقور والاعتدال والحمائم تشير الى ان مرشح الصقور لمنصب الامين العام هو سالم الفلاحات المحسوب على تيار الاعتدال، لكن تيار الفلاحات التاريخي يرفض ترشيحه على قاعة التحالفات بالقطعة، بل لا بد حسبهم من الوصول الى حزمة من التفاهمات احدها الامين العام.

لكن التسريبات تؤكد ان الفلاحات يريد فرض شروطه على الصقور ويختار اعضاء المكتب التنفيذي للحزب الثمانية بالاضافة له، من التيارين الصقوري والمعتدل، لكن الصقور يرفضون ان يملي الفلاحات شروطه عليهم لاسباب كثيرة انهم هم من كان وراء نجاحه في انتخابات الشورى وهم من رشحوه لامانة الحزب.

والفلاحات حسب مقربين منه يرفض اسماء بعينها من تيار الصقور مثل مراد العضايلة واحمد الزرقان.

ازمة الاخوان ما زالت تراوح مكانها وتتسع دائرة الخلاف، فقد تسربت ابرز البنود التي اتفقت عليها لجنة المصالحة التي يقودها عبداللطيف عربيات مع قيادات زمزم التي ابرز بنودها:

أولا: ان قادة زمزم يؤكدون أن حركة المبادرة الوطنية للإصلاح ليست حزبا.

ثانيا: ان هذه المبادرة ليست تنظيما.

ثالثا: ان قادة المبادرة لا ينوون الإنشقاق عن الحركة الإسلامية (الجماعة والحزب).

رابعا: انهم يلتزمون بقرارات الجماعة.

خامسا: إلغاء أحكام الفصل الصادرة بحق القياديين الثلاثة.

وتقول المعلومات ان استشارة قانونية وضعت امام محكمة الاخوان المسلمين تشير لامكان توجه قيادات زمزم لمحكمة العدل العليا للنظر بقرار فصلهم لانه قرار اداري ويحق لهم الطعن بالفصل امام محكمة العدل العليا، وهو الامر الذي يفتح الباب امام سيناريوهات جديدة خاصة انه لو حدث ذلك فان محكمة العدل العليا ستطلب حينها اوراقا وتتسع دائرة الخلاف بين التيارين. وبموجب نظام محكمة الجماعة فانه ينص على فصل من ينتمي إلى تنظيم آخر من أعضاء الجماعة، وهذا ما قررته محكمة أول درجة، بحق قيادات زمزم، لكن القيادات المفصولين يؤكدون ويقرون بان زمزم ليست انشقاقا عنهم.