ندى .. اضطرابات نفسية تجلب لها خمسة أعوام توقيف إداري

خمسة أعوام قضتها ندى (اسم مستعار)، موقوفة إداريا في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة للنساء، نتيجة لعدم وجود مركز متخصص يوفر الرعاية والتأهيل النفسي اللازمين لها، بعد أن تم تشخيصها على أنها تعاني من اضطرابات نفسية.

وتعاني ندى، وهي امرأة مطلقة، من اضطرابات نفسية تم توقيفها إداريا قبل خمسة أعوام بسبب التشرد والتغيب، في حين تم ايداع أبنائها الثلاثة، منذ ذلك الحين، في مراكز رعاية الأطفال التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية.

تشكل قضية ندى، والتي توكلت مجموعة القانون من أجل حقوق الإنسان (ميزان) متابعتها، مثالا لإحدى نماذج النساء الموقوفات إداريا في السجون، فرغم عدم وجود أي حكم قضائي، وعدم ممانعة الحاكم الإداري من الإفراج عنها، بيد أن النقص في وجود مراكز الرعاية والتأهيل لهذه الحالات تسبب في إبقائها حبيسة في السجن.

وتقول المديرة التنفيذية لمجموعة "ميزان" ايفا أبو حلاوة إنه "وبطلب من المحافظ في المحافظة التي تقطن بها ندى توكلت المجموعة متابعة الحالة لجهة توفير مأوى ومكان سكن لها وتقديم خدمات الارشاد والعلاج النفسي والاجتماعي"، موضحة أنه يتم حاليا دراسة وضعها النفسي ومدى قدرتها على الاندماج في برامج التأهيل".

وترى أبو حلاوة أن "على السلطات المعنية التوقف عن ايداع المرضى النفسيين في مراكز الاصلاح والتأهيل، بحجة عدم توفر مكان مناسب لإيوائهم"، مشيرة إلى أنه "يتوجب على الحكومة توفير مراكز التأهيل والاندماج لتلك الحالات حسب احتياجات كل حالة".

وأظهرت إحصائية العام 2013 لمراكز الإصلاح والتأهيل، التابعة لمديرية الأمن العام، حول عدد الإدخالات لمركز إصلاح وتأهيل النساء خلال نفس العام، أنه بلغ عدد النساء اللواتي دخلن مراكز إصلاح وتأهيل 2495 امرأة، في حين وصل عدد الإفراجات إلى 3180 امرأة.

وخلال العام نفسه، أوقفت 1618 امرأة إدارياً، فيما تم بالفترة نفسها الإفراج عن 2080 امرأة موقوفات إدارياً.
وتضيف جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" بأن 64.8 % و 65.4 % من الإدخالات والإفراجات على التوالي هن لنساء تم إدخالهن والإفراج عنهن إدارياً.

ولم تبين الإحصائية سبب التوقيف الإداري، كما لم توضح جنسيات النساء والمدة التي قضينها في مركز إصلاح وتأهيل النساء.

وعادة يتم توقيف النساء غير الأردنيات لقضايا تتعلق بالإقامة والعمل في الأردن، فيما يتم توقيف العديد من النساء الأردنيات حماية لهن وخوفاً على حياتهن.

ويبقى ملف التوقيف الإداري بحق النساء، خصوصاً ضحايا العنف الأسري والمهددة حياتهن، محط انتقاد من قبل منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان، باعتبار أن الأصل عدم توقيف الضحية وضرورة توفير مأوى خاص للنساء المعنفات وليس إيداعهن في السجون.