"العربية لحقوق الإنسان": آلية عمل صندوق الحج تميز بين المواطنين

انتقدت لجنة حماية المستهلك في المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب، الآلية التي يعمل من خلالها صندوق الحج، قائلة إنها قائمة على "أساس التمييز في المعاملة وأولوية الحج بين المدّخرين، لدى الصندوق، وغير المدّخرين من المواطنين الراغبين في أداء هذه الفريضة".
وقالت رئيس اللجنة مي القطاونة، في بيان أمس، إن المادة 13 من نظام صندوق الحج "تعطي الأولوية لأداء فريضة الحج للمدّخرين في الصندوق، وذلك باجتزاء حصّة (كوتا) تصل لـ20 % من العدد المقرر لحجاج المملكة، مع أولوية أخرى للمدخرين الذين تزيد مدّخراتهم على ضعف تكاليف الحج".
وأضافت "إن ذلك يعتبر تمييزاً غير مبرر"، متسائلة "لماذا يُعطَى المدّخِرون لدى الصندوق أولوية على غيرهم ما دام معيار السن هو المعيار المعتمد للمفاضلة بين الراغبين في الحج".
وتابعت "أليس ذلك من باب تمكين الأغنياء وإعطائهم الأولوية على غيرهم، بدلاً من تمكين الفقراء ومحدودي الدخل والأخذ بيدهم وإيصالهم إلى درجة الاستطاعة الشرعية المطلوبة لأداء هذه الفريضة".
ودعت اللجنة، الحكومة ممثلة بوزارة الأوقاف إلى مراجعة أسلوب تعاطيها مع الحج، واعتماد معايير شفافة وعادلة للجميع، و"إلغاء" كل أشكال التمييز بين الناس، و"إلغاء" الاستثناءات والبعثات باستثناء بعثة الأوقاف التي تقوم على رعاية الحجاج وخدمتهم وطبابتهم.
كما دعت إلى التنسيق مع السلطات السعودية وسفارتها في عمان لـ"إلغاء" كل أنواع التأشيرات الأخرى التي تميّز بين الناس وتحكمها الواسطة.
وطالبت اللجنة بحصر موضوع الحج بأكمله بوزارة الأوقاف، بحيث تدخل أي تأشيرات إضافية ضمن الكوتا المخصصة للمملكة، لتمكين أكبر عدد ممكن من الراغبين بالحج من أداء هذا الركن.