ممثلون عن التجار: السلع في رمضان تشهد استقرارا في الأسعار

 لم تطرأ ارتفاعات تذكر على أسعار معظم المواد الغذائية في السوق المحلية خلال شهر رمضان الحالي أو حتى شكاوى متكررة من قبل مواطنين بسبب زيادة الأسعار على غرار ما كان يحدث في سنوات ماضية، بحسب ممثلين عن التجار.
وأدى توفر كميات كبيرة من السلع في السوق المحلية وتراجع القدرة الشراء لدى المواطنين إلى تراجع أسعار اصناف من السلع واستقرار بعضها الاخر. 
وشهدت أسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان من السنوات الماضية ارتفاعات ملحوظة، خصوصا الخضار والفواكه والدواجن واللحوم؛ حيث كان المواطنون يشتكون بشكل متكرر من زيادة اسعار السلع بشكل كبير. 
حيث بلغ سعر كيلو البندورة خلال شهر رمضان من العام الماضي حوالي 80 قرشا، في حين يبلغ سعر الكيلو حاليا 25 قرشا، اضافة الى تجاوز سعر كيلو دجاج" النتافات" حاجز الدينارين في حين لا يتجاوز سعر الكيلو حاليا 1.65 دينار.
وأكد رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي، استقرار أسعار السلع الغذائية خلال شهر رمضان الحالي وحدوث انخفاضات في بعض الاصناف على عكس ما حدث خلال شهر رمضان من السنوات الماضية.
وقال الكباريتي ان ثبات أسعار الغذاء في السوق المحلية يعود الى استقرارها في الاسواق العالمية؛ حيث لم تسجل أي زيادة في الأسعار عالميا، إضافة الى وجود قناعة عند التاجر بالشعور مع المواطنين خلال شهر رمضان وعدم رفع الأسعار في ظل تراجع قوتهم الشرائية بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأكد الكباريتي توفر بضائع من مختلف انواع السلع الاساسية بما يزيد على احتياجات المواطنين اسهمت ايضا في استقرار أسعار السلع الغذائية وحدوث انخفاضات على بعض الانواع الاخرى بدليل العروض المخفضة التي تجريها المراكز التجارية والتي تشمل سلعا غذائية اساسية.
وبين الكباريتي ان غرفة تجارة الأردن تتواصل بشكل مستمر مع التجار والمستوردين لضمان توفير كميات جيدة من مختلف انواع السلع في السوق المحلية بما يلبي احتياجات المواطنين.
وأكد الكباريتي وجود منافسة قوية بين التجار تصب لصالح المواطنين بدليل العروض التي تجريها المراكز التجارية على سلع أساسية، إضافة إلى تعهد المولات بعدم رفع الأسعار خلال شهر رمضان.
وقال نقيب تجار المواد الغذائية، المهندس سامر جوابرة، "الأمور التي ساعدت في استقرار أسعار السلع الغذائية خلال شهر رمضان تتمثل في تقاطع شهر رمضان مع موسم انتاج سلع مثل الخضار والفواكه وزيادة تربية الدواجن".
وأضاف جوابرة ان تجار المواد الغذائية تعاقدوا على شراء كميات كبيرة من مختلف أنواع السلع قبل حلول شهر رمضان بنحو اربعة شهور؛ حيث كانت مستويات الأسعار في الأسواق العالمية مستقرة، الأمر الذي انعكس على ثباتها في السوق المحلية.
واوضح جوابرة ان وجود التزام أدبي واخلاقي من قبل أصحاب المراكز التجارية والتجار بعدم رفع أسعار السلع خلال شهر رمضان ساهم ايضا في استقرار اصناف أساسية من السلع وتراجع أصناف أخرى.
وتوقع جوابرة ان يطرأ انخفاض على السلع الرمضانية خلال الفترة المقبلة وتحديدا من خلال حملات العروض المخفضة التي ستجريها المراكز التجارية الى جانب استمرار استقرار باقي الاصناف الغذائية.
ويبلغ عدد المحال التجارية حوالي 17 ألف محل موزعة على مختلف مناطق المملكة منهم 500 مستورد مواد غذائية في حين تشكل المواد الغذائية 25 % من مستوردات المملكة.
وقال المستشار الاعلامي في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ينال البرماوي، ان شهر رمضان الحالي امتاز بانخفاض بعض الاصناف واستقرار باقي الاصناف على عكس ما حدث خلال شهر رمضان من السنوات التي كانت تشهد ارتفاعات غير مسبوقة بالاسعار.
وبرر البرماوي انخفاض اصناف واستقرار باقي السلع الى الاستعدادات المبكرة التي قامت بها الوزارة ولقائها بجميع القطاعات المعنية بالمواد الغذائية وحديثهم على توفير السلع خلال شهر رمضان بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة.
وقال البرماوي ان تجار ومستوردي المواد الغذائية تعهدوا خلال الاجتماعات بعدم رفع الأسعار واجراء حملات عروض مخفضة بشكل كبير طول أيام الشهر الفضيل.
وبين البرماوي ان الوزارة اعدت خطة مسبقة للتعامل مع الاسواق خلال شهر رمضان لضمان توفر جميع السلع الأساسية، وتفاديا لحدوث نقص أو زيادة غير مبررة على الأسعار.
وأكد البرماوي وجود منافسة حقيقية في السوق المحلية؛ حيث يتم استيراد السلعة الواحدة من قبل اكثر من تاجر ما ادى  الى استقرار معظم الاصناف وانخفاض بعضها الاخر.
وتنقسم الخطة إلى مرحلتين؛ حيث تبدأ المرحلة الأولى من 1 رمضان ولغاية 20 رمضان، في حين تبدأ المرحلة الثانية من 20 رمضان ولغاية عيد الفطر.
وتركز المرحلة الأولى على تكثيف الرقابة على محلات بيع الخضار والفواكه للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة أو المحددة، ووفرتها ومراقبة أسعارها، وتشديد الرقابة على المخابز من حيث توفر الخبز العربي الكبير ومدى التزام المخابز وتقيدها بأسعار القطايف المحدد سعرها.
أما خلال المرحلة الثانية، فسيتم تكثيف الرقابة على محلات الألبسة والمفروشات ومحال بيع الحلويات والسكاكر، والتأكد من ضرورة بيان أوزان الحلويات والمعبأة ضمن باكيتات، ومدى مطابقة الأوزان وتقيد المحلات بالسعر المعلن والتركيز على المطاعم التي تعمل بعد الإفطار، وخصوصاً المطاعم الشعبية للتأكد من مدى التزامها بالأسعار المعنية.