مجلس الأمن يتبنى قرار تسريع وتيرة إيصال المساعدات الإنسانية لسورية
أجاز مجلس الأمن الدولي للقوافل الإنسانية المتوجهة إلى سورية بعبور الحدود الخارجية للبلاد من دون موافقة دمشق، ما سيسمح بإغاثة أكثر من مليون مدني في مناطق تسيطر عليها المعارضة.
وتبنى المجلس القرار الذي تمت صياغته كمشروع من قبل الأردن و لوكسمبورغ وأستراليا، بإجماع أعضائه بمن فيهم روسيا والصين اللتان سبق ان عطلتا تبني اربعة مشاريع قرارات غربية منذ اندلاع النزاع السوري قبل أكثر من ثلاثة اعوام.
من جهته أكد منسق الأمم المتحدة الإقليمي للمساعدات الانسانية للأزمة السورية نايجل فيشر، أن القرار "يلزم الأمم المتحدة بمراقبة وتفتيش كل المساعدات التي سيتم إرسالها عبر كل من الأردن وتركيا والعراق"، للتأكد من انها تحوي "مساعدات إنسانية فقط".
كما أوضح في هذا الصدد، ان مسؤولية التفتيش تقتصر على الامم المتحدة، وليس على الحكومة الأردنية، الا انه أكد أنه "ستتم مناقشة الأمور الأمنية ومنها التفتيش مع الحكومة، كما سيتم بحث أمور أخرى متعلقة بهذا الشأن مثل "الجمارك".
كما ان من مهام الفريق ايضا، "تحديد المواقع التي ستجري فيها عمليات التفتيش
و المراقبة، وكذلك مواقع المستودعات".
وحول آلية التفتيش، أوضح فيشر ان هناك آلية وضعتها الأمم المتحدة لهذا الأمر، وانه سيتم اتباع هذه الآلية لستة أشهر، ثم بعد ذلك "سيتم مراجعتها"، لقياس مدى نجاحها.
وأكد فيشر في تصريحات خاصة الامس أن الأمم المتحدة، بعيد صدور قرار مجلس الأمن للسماح بايصال المساعدات الانسانية الى سورية، ستبحث مع الحكومة الاردنية الترتيبات والعناصر اللوجستية المتعلقة بالأمر، وكذلك التنسيق والترتيبات الأمنية المتعلقة بتطبيق القرار.
وبيّن ان التنسيق مع الحكومة سيشمل، انشاء مستودع او اثنين، لاستخدامها من قبل جميع المنظمات الانسانية العاملة في هذا الصدد، لتخزين موادها والتزويدات التي سترسلها الى سورية.
الى هذا، لفت فيشر الى ان التنسيق جار بين المكتب الاقليمي للمساعدات وبين نيويورك، "مقر الامم المتحدة"، لمعرفة متى سيصل "الفريق المسؤول عن التفتيش والرقابة"، وهو الفريق الذي سيتوزع اعضاؤه في الاردن وتركيا والعراق.
وسيتم عبور الحدود عبر اربع نقاط، اثنتان منها في تركيا (باب السلام وباب الهوا) وواحدة في العراق (اليعروبية) وواحدة في الاردن (الرمثا).
وأعرب مجلس الأمن في القرار عن تقديره للجهود الكبيرة والجديرة بالإعجاب التي تبذلها بلدان المنطقة، ولا سيما الأردن ولبنان وتركيا والعراق ومصر لاستيعاب أكثر من 2.8 مليون لاجئ فروا من سورية نتيجة للعنف الجاري، ودعا مرة أخرى جميع الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم للبلدان المجاورة المضيفة لتمكينها من الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة.
وتعتبر الامم المتحدة ان هذا النظام من شأنه السماح بتقديم مساعدات غذائية وادوية الى ما بين 1,3 مليون و1,9 مليون مدني اضافي في مناطق تسيطر عليها المعارضة المسلحة. وحتى الان، فان القسم الاكبر من المساعدات الانسانية ينبغي ان يمر بدمشق وهو محصور بالمناطق التي تسيطر عليها قوات النظام. وشدد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون على ان القرار سيتيح ايصال ادوية "سحبت غالبا من قوافل المساعدات في انتهاك للقوانين الانسانية الدولية". ونص القرار على "اجراءات اضافية في حال عدم احترام واحد من الطرفين السوريين" القرار الجديد او السابق من دون توضيحات اضافية. وفي حال كهذه، سيتطلب الامر قرارا جديدا يصدره المجلس ويمكن ان تعطله موسكو.
واعتبرت السفيرة الاميركية سامنتا باور ان "على مجلس الامن ان يكون مستعدا للتحرك في شكل حاسم" اذا لم تلتزم دمشق القرار. واتهمت الحكومة السورية باعاقة توزيع المساعدات و"استخدام هذا الرفض كسلاح".
واشاد السفير الروسي فيتالي تشوركين بكون القرار "لا يلحظ عقوبات تلقائية"، املا في "ان تعمل بعثة مراقبة الامم المتحدة في شكل موضوعي وبناء مع الحكومة السورية" وان "تطبق (مجموعات المعارضة المسلحة) القرار بدورها". واكد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ في بيان ان عملية ايصال المساعدات عبر الحدود "يجب ان تبدأ من دون تأخير"، واصفا القرار 2165 بانه "الاول من نوعه".
واعلن السفير السوري بشار الجعفري ان دمشق "ترحب بكل الجهود الصادقة لتخفيف العبء" على السكان، لكنه اعتبر ان "هذه الاجراءات ستكون غير فاعلة" اذا لم يتم التصدي "للجماعات الارهابية".
وفي بيان مشترك، وصفت 34 منظمة غير حكومية بينها هيومن رايتس ووتش واطباء العالم واوكسفام القرار بانه "اختراق دبلوماسي"، لكنها شددت على وجوب تحويله الان الى "اختراق انساني (...) بهدف ضمان حصول تاثير فعلي على الارض".
واضاف البيان ان "التفاهم المرحب به الذي اظهره مجلس الامن اليوم (أمس) ينبغي ان يؤدي الى زيادة كبيرة للمساعدات لمن يحتاجون اليها".
وتقول المنظمة الدولية ان 10,8 مليون سوري يحتاجون الى مساعدة وتواجه الطواقم الانسانية صعوبة في الوصول الى 4,7 مليون من هؤلاء، علما بان قسما منهم محاصر من جانب القوات النظامية او مقاتلي المعارضة. كذلك، لجأ ثلاثة ملايين من السوريين الى دول مجاورة واسفر النزاع المستمر منذ اذار (مارس) 2011 عن اكثر من 160 ألف قتيل.
